ماده 38 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

رای وحدت رویه شماره ۷/۵۶۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۹/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می‌دارد منظور از اشتباه قاضی در صدور رای هر گونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی است و لذا محصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هر گاه مورد مطروحه از موارد مذکور در ماده ۳۰۹ باشد دران صورت موضوع از مصادیق تصمیم رای محسوب و ذینفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رای به قاضی صادر کننده حکم اعلام دارد و در غیر موارد مذکور در ماده ۳۰۹ مورد از مصادیق ماده ۲۲۶ قانون مذکور یا ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری در امور جزایی می‌باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446208|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==