۸٬۲۳۶
ویرایش
حقوق بین الملل خصوصی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در عهد باستان شخصیت حقوقی [[تبعه بیگانه|افراد خارجی]] به کلی نفی می شد و یک شخص خارجی نمی توانست در سرزمین بیگانه [[نکاح|ازدواج]] کند یا [[مالک]] [[مال|اموال]] گردد، یا درموارد اختلاف به [[دادگاه]] مراجعه کند. خارجیان به دو طریق می توانستند با افراد یک [[کشور|سرزمین]] ارتباط داشته باشند. اول، از طریق [[عهدنامه]] و [[قرارداد]] بین [[دولت]] ها. دوم، از طریق مهمان نوازی، بدین ترتیب که شخص خارجی مهمان یکی از افراد آن سرزمین می بود و تحت حمایت و مراقبت وی قرار می گرفت. به عبارت دیگر هیچ گونه حمایت قانونی از تبعه بیگانه وجود نداشت. در حقوق رم نیز در ابتدا خارجیان به عنوان [[برده]] یا دشمن تلقی می شدند اما توسط عهدنامه امکان داشت حقوقی برای آنان قائل شد. هنگامی که رم نسبت به سرزمین های مجاور خود سلطه پیدا مرد، در نتیجه عده ای افراد بیگانه به افراد داخلی پیوستند و اجبارا روابطی بین آن ها به وجود آمد. به تدریج در رم دو نوع قاعده پدیدار شد. یکی Just Civil که قواعد مربوط به روابط مردم همان سرزمین بود و دیگری Just Gentium که قواعد حاکم بر روابط بین افراد این سرزمین و بیگانگان بود. اما این قواعد کامل نبود و بیشتر طرفین توسط یک [[قاضی]] اجرا می شد. در قرون وسطی با حملات جوامع مختلف به سرزمین های مجاور و با جنگ هایی که مرتبا ادامه داشت، گاهی اتفاق می افتاد که در یک سرزمین چندین قانون، بر حسب اشخاصی که طرف دعوا بودند، اجرا می شد. اما وضع بدین منوال باقی نماند و حکومت مرکزی باعث شد که بعد از مدتی قواعد متحد الشکلی لااقل در بعضی موضوعات تنظیم شد و به تدریج حقوق خصوصی به صورت واحدی در آمد به طوری که بعد از مدتی سرزمینی بودن یا درون مرزی بودن قوانین به صورت یک اصل در آمد و هر سرزمینی می بایست دارای قانونی بود که فقط همان قانون می توانست در آن سرزمین اجرا شود. از ابتدای قرن سیزدهم در ایتالیا حقوق بین الملل خصوصی در قالب تعارض قوانین، شروع به خودنمایی کرد زیرا این کشور در آن زمان به صورت حکومت فدرال اداره می شد و تجارت بیش از هر کشور دیگری، بین شهرهای ختلف آن که دارای قوانین متفاوتی بودند با سرزمین های مجاور رواج داشت. به همین جهت حقوقدانان ایتالیایی بر آن شدند تا راهی برای حل تعارض بین قوانین که در عمل با یکدیگر به صور مختلف تلاقی می کردند، پیدا کنند. پیدایش مکتب ایتالیایی برای حل تعارض قوانین مقدمه ای برای پیشرفت تئوری تعارض قوانین در فرانسه شد و با ظهور حقوقدانانی چون دومولن و دراژنتره روز به روز بر اهمیت آن افزوده شد و مکتب فرانسوی و سپس مکتب های دیگری در کشورهای مختلف، بر حسب وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و موقعیت زمانی هر کشور، در این زمینه به وجود آمده و تا قرن حاضر ادامه یافت. اما از قرن نوزدهم به بعد، علاوه بر تعارض قوانین، موضوعات دیگری از جمله [[تابعیت]]، [[اقامتگاه]] و وضع بیگانگان به علت همبستگی با موضوعات مربوط به تعارض قوانین در محدوده حقوق بین الملل خصوصی راه یافت و به تدریج در هر کشوری کم و بیش [[رویه قضایی]] خاص آن کشور نیز به وجود آمد که همراه با مواد قانونی و قراردادهای بین المللی، اصول و مبانی حقوق بین الملل خصوصی را تشکیل داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669268|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
=== در جهان === | |||
در عهد باستان شخصیت حقوقی [[تبعه بیگانه|افراد خارجی]] به کلی نفی می شد و یک شخص خارجی نمی توانست در سرزمین بیگانه [[نکاح|ازدواج]] کند یا [[مالک]] [[مال|اموال]] گردد، یا درموارد اختلاف به [[دادگاه]] مراجعه کند. خارجیان به دو طریق می توانستند با افراد یک [[کشور|سرزمین]] ارتباط داشته باشند. اول، از طریق [[عهدنامه]] و [[قرارداد]] بین [[دولت]] ها. دوم، از طریق مهمان نوازی، بدین ترتیب که شخص خارجی مهمان یکی از افراد آن سرزمین می بود و تحت حمایت و مراقبت وی قرار می گرفت. به عبارت دیگر هیچ گونه حمایت قانونی از تبعه بیگانه وجود نداشت. در حقوق رم نیز در ابتدا خارجیان به عنوان [[برده]] یا دشمن تلقی می شدند اما توسط عهدنامه امکان داشت حقوقی برای آنان قائل شد. هنگامی که رم نسبت به سرزمین های مجاور خود سلطه پیدا مرد، در نتیجه عده ای افراد بیگانه به افراد داخلی پیوستند و اجبارا روابطی بین آن ها به وجود آمد. به تدریج در رم دو نوع قاعده پدیدار شد. یکی Just Civil که قواعد مربوط به روابط مردم همان سرزمین بود و دیگری Just Gentium که قواعد حاکم بر روابط بین افراد این سرزمین و بیگانگان بود. اما این قواعد کامل نبود و بیشتر طرفین توسط یک [[قاضی]] اجرا می شد. در قرون وسطی با حملات جوامع مختلف به سرزمین های مجاور و با جنگ هایی که مرتبا ادامه داشت، گاهی اتفاق می افتاد که در یک سرزمین چندین قانون، بر حسب اشخاصی که طرف دعوا بودند، اجرا می شد. اما وضع بدین منوال باقی نماند و حکومت مرکزی باعث شد که بعد از مدتی قواعد متحد الشکلی لااقل در بعضی موضوعات تنظیم شد و به تدریج حقوق خصوصی به صورت واحدی در آمد به طوری که بعد از مدتی سرزمینی بودن یا درون مرزی بودن قوانین به صورت یک اصل در آمد و هر سرزمینی می بایست دارای قانونی بود که فقط همان قانون می توانست در آن سرزمین اجرا شود. از ابتدای قرن سیزدهم در ایتالیا حقوق بین الملل خصوصی در قالب تعارض قوانین، شروع به خودنمایی کرد زیرا این کشور در آن زمان به صورت حکومت فدرال اداره می شد و تجارت بیش از هر کشور دیگری، بین شهرهای ختلف آن که دارای قوانین متفاوتی بودند با سرزمین های مجاور رواج داشت. به همین جهت حقوقدانان ایتالیایی بر آن شدند تا راهی برای حل تعارض بین قوانین که در عمل با یکدیگر به صور مختلف تلاقی می کردند، پیدا کنند. پیدایش مکتب ایتالیایی برای حل تعارض قوانین مقدمه ای برای پیشرفت تئوری تعارض قوانین در فرانسه شد و با ظهور حقوقدانانی چون دومولن و دراژنتره روز به روز بر اهمیت آن افزوده شد و مکتب فرانسوی و سپس مکتب های دیگری در کشورهای مختلف، بر حسب وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و موقعیت زمانی هر کشور، در این زمینه به وجود آمده و تا قرن حاضر ادامه یافت. اما از قرن نوزدهم به بعد، علاوه بر تعارض قوانین، موضوعات دیگری از جمله [[تابعیت]]، [[اقامتگاه]] و وضع بیگانگان به علت همبستگی با موضوعات مربوط به تعارض قوانین در محدوده حقوق بین الملل خصوصی راه یافت و به تدریج در هر کشوری کم و بیش [[رویه قضایی]] خاص آن کشور نیز به وجود آمد که همراه با مواد قانونی و قراردادهای بین المللی، اصول و مبانی حقوق بین الملل خصوصی را تشکیل داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669268|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
=== در ایران === | |||
حقوق [[ایران]]، در طول تاریخ پر فراز و نشیب این [[کشور|سرزمین]]، از چند دوره متمایز به شرح زیر گذشته است: | |||
# ادوار پیش از [[اسلام]]: نخستین دوره از ادوار دوره هخامنشیان است که طی آن ایرانیان نه تنها به شکل [[دولت|دولتی]] فراگیر در سرزمین ایران توفیق می یابند بلکه از مرزهای سرزمین خود نیز فراتر می روند و به کشورگشایی در سرزمین های مجاور و دور دست می زنند. در این دوره با توجه به اسناد به جا مانده این نتیجه حاصل می شود که ایرانیان با این که خود [[مذهب]] معینی داشته اند، نسبت به نژادها و مذاهب دیگر بد رفتاری نمی کردند و به مذاهب مختلف با دیده احترام می نگریستند و حتی اجازه می دادند که پیروان سایر مذاهب، مراسم و تشریفات مذهبی خود را آزادانه انجام داده و تبلیغات لازمه بنمایند. این گونه رفتار با ملت های مغلوب از سوی ایرانیان در آن دوران می تواند نشانه وضعیت بیگانگان در داخل سرزمین های اصلی ایران تلقی گردد. در دوران پارت ها یا اشکانیان که [[حکومت]] از یونانی ها پس گرفته می شود و ایرانیان خود، زمام امور را به دست می گیرند، نظام حکومتی، نظیر آنچه در زمان هخامنشیان بوده، شکل ملوک الطوایفی داشت. این وضعیت ایجاب می کند اداره هر ناحیه در قبضه حکومتی خود مختار باشد و حقوق هر ناحیه نسبت به حقوق ناحیه های دیگر متفاوت باشد. با این وصف نباید آن دوران را در حقوق ایران، با رفتار سخت با بیگانگان و سلب حقوق آن ها در دوران فئودالیته در اروپا مقایسه کرد. در دوره ساسانیان، حقوق بومی ایران، [[حاکمیت]] عام می یابد و به لحاظ نقش برجسته مذهب [[زرتشتی]] در فرهنگ و در اداره جامعه، با احکام آن آمیخته می گردد و مذهب در تعیین حقوق فرد در جامعه ارزش پیدا می کند. با این وصف برای پیروان مذاهب دیگر نیز فرض برخوردار بودن از حقوق محفوظ بوده مگر هنگامی که رواج مذهبی به رواج مذهب زرتشتی زیان می رسانده که در این حالت سختگیری نسبت به پیروان آن مذهب آغاز می شده است. این وضعیت دربازه [[مسیحیت|مسیحیان]] ایران در آن عهد دارای سابقه می باشد چنانکه با اوج گرفتن رواج این مذهب در ایران سختگیری نسبت به پیروان آن در آن عهد شدت می یابد خاصه هنگامی که مسیحیت به عنوان مذهب رسمی از سوی دولت روم پذیرفته می شود و دولت ایران آن مذهب را به عنوان عامل پیوند میان پیروان آن و دولت روم تلقی می کند و رفتار خود مسیحیان نیز این بدگمانی دولت ایران را دامن می زند. این وضعیت سبب می شود از یک سوء رفتار به مسیحیان ایران، تابع چگونگی روابط دولت ایران با دولت روم گردد و از سوی دیگر دولت روم خود را مجاز ببیند که درباره [[حق|حقوق]] و [[آزادی]] های آنان یا کم از آن در اجرای مراسم مذهبی آن ها نزد دولت ایران مداخله کند. چنانکه در زمان یزدگرد اول ساسانی بر اثر توافق میان این دو دولت، هیاتی مذهبی از سوی دولت روم شرقی به ایران می آید و اعضای آن هیات با شرکت در انجمن رهبران مسیحیان ایران در سال 1410 میلادی در تنظیم آیین و نظامات مسیحیت در ایران مشارکت جویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669280|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | |||
# دوره حکومت های اسلامی: با شکست ساسانیان و برقرار شدن حاکمیت اسلامی در سرزمین ایران، حقوق این سرزمین، این بار از بن دگرگون شد و جای خود را به حقوق اسلامی داد. افزون بر زرتشتیان پیروان دیگر آیین ها هم که از گذشته ها در این سرزمین سکونت داشتند و از اتباع ایران به شمار می آمدند و از پذیرفتن اسلام سرباز زده بودند در این دوران دیگر نمی توانستند جزء اعضای جامعه یا امت اسلامی تلقی شوند به این جهت همگی این گروه ها در حاکمیت جدید از [[کافر|کفار]] و نسبت به جامعه اسلامی بیگانه تلقی می شدند و بهره مند ماندند آن ها از حقوق بستگی به آن داشته که اولا از پیروان مذهب شناخته شده محسوب شوند ثانیا با این حاکمیت پیمانی به نام [[عقد ذمه]] یا [[عقد جزیه]] منعقد سازند. در این پیمان ها حقوق و تکالیف آن ها کم و بیش معین می شده است. منعقد سازندگان این پیمان ها را [[کافر ذمی|ذمی]] می نامیده اند و آن هایی که از ایفای این تکلیف دوری می جسته اند از [[کافر حربی|کفار حربی]] تلقی می شده اند و نمی توانسته اند مدعی هیچ گونه حقی باشند و از لحاظ جان و [[مال]] نیز حقی برای آن ها شناخته نمی شده است. گذشته از ذمیان که سکونت آن ها در سرزمین اسلامی صورت دائم داشته است بیگانگانی هم که برای اقامت موقت یا عبور به این سرزمین می آمده اند و به آن ها به گونه ای امان داده می شده است از حداقل حقوق ذمیان بهره مند می گشته اند این گونه بیگانگان را در اصطلاح مستامن می گفته اند در باره بیگانگی هم که میان دولت متبوع آن ها و دولت اسلامی پیمان صلح موقت یا متارکه [[جنگ]] موسوم به [[مهادنه]] منعقد می شد و لفظ معاهد به کار می رفته است. | |||
# دوره مغول و بعد از آن: با تسخیر سرزمین ایران و دیگر بلاد خلافت اسلامی از سوی چنگیز و فرزندان او در اراضی تسخیر شده آنان حاکمیتی جدید مستولی شد. از مشخصات این دوران در روابط با بیگانگان آن است که با ایجاد حکومت قوی و با ثبات در منطقه، رفت و آمد [[تاجر|بازرگانان]] آغاز شد. در این دوره بیگانه تنها شامل کسانی می شد که از خارج از قلمرو امپراتوری مغول به طور روزافزون برای [[تجارت]] یا سیاحت یا ماموریت به ایران می آمده اند. در عصر صفویه با آن که حکومت عثمانی با قرار گرفتن میان ایران و اروپا به عنوان رقیب مقتدر دولت ایران، جریان آزاد روابط اقتصادی و تجاری میان سرزمین، کار کشورهای اروپایی را مختل می ساخت، دولت ایران که پایه های خود را بر ترویج تشیع نهاده بود. به لحاظ اقتدار و ثبات خود توانست موقعیت این سرزمین را به عنوان شاهراه شرق و غرب همچنان حفظ کند. در این دوران روابط بیگانگان در ایران مانند گذشته تابع احکام و موازین حقوق اسلامی بود. در این عصر نیز سیاست پرگسترش روابط بین المللی و تشویق تجارت، استوار بوده و به خصوص از آمدن بازرگانان اروپایی استقبال می شده است. | |||
# دوه کاپتولاسیون: [[کاپتولاسیون]] در لغت به معنای [[معاهده]] یا پیمانی است که در آن دولتی می پذیرد حقوق و مزایایی را در سرزمین تحت اقتدار خود محترم شمارد. در حقوق ایران از این لفظ، امتیازات قضایی اتباع خارجه در ایران تعبیر شده است. پذیرش این اسلوب به معنای چشم پوشی از حاکمیت و صلاحیت [[قانون|قوانین]] و [[دادگاه]] های محلی درباره بخشی بزرگ از روابط بیگانگان در کشور است. بنابراین باید آن را استثنا بر [[اصل سرزمینی بودن قانون]] و موافق [[اصل شخصی بودن]] آن در حد وسیع دانست که در حال حاضر که اصل، حاکمیت ملی در جامعه بین المللی به درستی شناخته شده و ارزشی شایسته یافته به لحاظ تضاد آشکار به این اصل موقعیت خود را از دست داده و به زمان گذشته تعلق گرفته است. پذیرش این اسلوب در ایران مانند آنچه در زمان عثمانی رخ داده بر اثر معاهده بوده است. با گسترش روابط [[تجارت|بازرگانی]] میان ایران و اروپا در قرن هفدهم میلادی و افزایش شمار بازرگانان و اتباع کشورهای آن قاره و با وجود بهره مند بودن آن ها از حقوق در ایران و رعایت حقوق آن از سوی دولت ایران تفاوت هایی آشکار می دیدند با استفاده از تجاربی که از پذیرش اسلوب کاپتولاسیون از سوی دولت عثمانی به دست آورده بودند. از آغاز قرن هجدهم میلادی در صدد برآمدند ایران را به پذیرش این اسلوب تشویق نمایند. فرانسه در این راه پیشگام شد و در سال 1708 میلادی در این باره معاهده ای میان آن دولت و دولت صفویه انعقاد یافت. سپس در تاریخ 21 بهمن 1206 هجری شمسی معادل با 10 فوریه 1828 میلادی بر اثر انعقاد پروتکل پیوست [[عهدنامه ترکمانچای]] به نام عهدنامه بازرگانی میان ایران و روسیه از سوی دولت ایران دانست. این معاهده به موقع اجرا گذارده شد و بر اثر آن ایران در شمار کشورهای پیرو اسلوب کاپتولاسیون درآمد. دوران کاپتولاسیون در ایران برزخ میان حقوق گذشته این سرزمین و حقوق کنونی آن درباره بیگانگان می باشد. حقوق ناشی از این اسلوب افزون بر مغایرت کامل با حقوق گذشته ایران و تاثیر آن در پدید آمدن آثار منفی در جریان عادی آن حقوق از بسیاری جهات با حقوق بعدی ایران هم که در آن برای اتباع بیگانه به طور عمومی، حقوقی معین به رسمیت شناخته شده مباینت داشته است. البته اجرای این اسلوب در ایران بیش از صد سال نپایید و با پیدایش شرایط جدید در ایران و در روابط بین المللی مقدمات الغای آن فراهم شد. در نهایت طی [[قانون تعیین تکلیف دعاوی موجود بین اتباع خارجه در محاکمات و کارگزاری های وزارت امور خارجه]] مصوب 1308 [[مرجع قضایی|مراجع قضایی]] صالح اعم از بدوی و استینافی، در ایران برای رسیدگی به این گونه دعاوی مشخص شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669280|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== هدف == | == هدف == | ||
هدف مطالعه قواعد حقوق بین الملل خصوصی، فراهم نمودن زمینه های تسهیل و تنظیم روابط [[شخص|اشخاص]] با [[تابعیت]] های مختلف و نیز نقل و انتقال دانش فنی و اشیا در حوزه های بین المللی و در سر تا سر جهان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669256|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=نظیف|چاپ=2}}</ref> | هدف مطالعه قواعد حقوق بین الملل خصوصی، فراهم نمودن زمینه های تسهیل و تنظیم روابط [[شخص|اشخاص]] با [[تابعیت]] های مختلف و نیز نقل و انتقال دانش فنی و اشیا در حوزه های بین المللی و در سر تا سر جهان است. | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669256|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=نظیف|چاپ=2}}</ref> | |||
== اهمیت == | == اهمیت == | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۹: | ||
# تابعیت: یعنی رابطه سیاسی و معنوی که فرد را به [[دولت|دولتی]] مربوط می سازد. | # تابعیت: یعنی رابطه سیاسی و معنوی که فرد را به [[دولت|دولتی]] مربوط می سازد. | ||
# حقوق خارجیان: منظور، [[حق|حقوق]] و تکالیف [[تبعه بیگانه|بیگانگانی]] است که در خاک [[کشور|کشوری]] به سر می برند. | # حقوق خارجیان: منظور، [[حق|حقوق]] و تکالیف [[تبعه بیگانه|بیگانگانی]] است که در خاک [[کشور|کشوری]] به سر می برند. | ||
# تعارض قوانین: به این معنا که روابط حقوقی اشخاص در زندگی بین المللی تابع چه قانونی است و کدام [[دادگاه|محکمه]] صلاحیت رسیدگی به دعاوی آن ها را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | # تعارض قوانین: به این معنا که روابط حقوقی اشخاص در زندگی بین المللی تابع چه قانونی است و کدام [[دادگاه|محکمه]] صلاحیت رسیدگی به دعاوی آن ها را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669272|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== ویژگی == | == ویژگی == | ||