۸٬۲۳۶
ویرایش
حقوق بین الملل خصوصی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع حقوق بین الملل خصوصی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق بین الملل خصوصی''' رشته‌ای از [[حقوق]] و مجموعه [[قاعده|قواعد]] و [[مقرره|مقرراتی]] است که روابط حقوقی [[شخص|اشخاص]] [[حقوق خصوصی]] را با یکدیگر در سطح بین المللی تنظیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657688|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657680|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657684|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=نظیف|چاپ=2}}</ref> به نظر برخی، عبارت مناسب تر برای حقوق بین الملل خصوصی، اصطلاح تعارض قوانین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل (چاپ ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667776|صفحه=|نام۱=سیدقاسم|نام خانوادگی۱=زمانی|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=بهراملو|چاپ=6}}</ref> | '''حقوق بین الملل خصوصی''' رشته‌ای از [[حقوق]] و مجموعه [[قاعده|قواعد]] و [[مقرره|مقرراتی]] است که روابط حقوقی [[شخص|اشخاص]] [[حقوق خصوصی]] را با یکدیگر در سطح بین المللی تنظیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657688|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657680|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657684|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=نظیف|چاپ=2}}</ref> به نظر برخی، عبارت مناسب تر برای حقوق بین الملل خصوصی، اصطلاح تعارض قوانین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل (چاپ ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667776|صفحه=|نام۱=سیدقاسم|نام خانوادگی۱=زمانی|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=بهراملو|چاپ=6}}</ref> اما نظر مخالف بر این عقیده است که اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی، از جامعیت بیشتری نسبت به اصطلاح تعارض قوانین برخوردار است و موضوعات بیشتری را در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669320|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref> حقوق بین الملل خصوصی در جوامع اولیه چندان مورد توجه نبود اما با گذر زمان و با تقویت و ثبات دولت ها حقوق بین الملل خصوصی نیز قوت گرفت و از طریق عهدنامه ها و قراردادها گسترش پیدا کرد و در نهایت به شکل امروزی خود در آمد.<ref name=":0" /> حقوق بین الملل خصوصی موضوعات [[تابعیت]]، [[اقامتگاه]]، تعارض قوانین، تعارض [[دادگاه]] ها و وضعیت [[تبعه بیگانه|بیگانگان]] را در بر می گیرد.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669316|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=شریعت باقری|چاپ=1}}</ref> هدف این رشته از حقوق، مطالعه قواعد حقوق بین الملل خصوصی، فراهم نمودن زمینه های تسهیل و تنظیم روابط [[شخص|اشخاص]] با [[تابعیت]] های مختلف و نیز نقل و انتقال دانش فنی و اشیا در حوزه های بین المللی است.<ref name=":2" /> منابع این رشته نیز شامل [[قانون]]، اعم از [[قانون اساسی|اساسی]] و [[قانون عادی|قوانین عادی]]، [[عرف]] های داخلی و بین المللی، [[رویه قضایی|رویه های قضایی]]، [[دکترین حقوقی]] و [[معاهدات بین المللی|معاهدات]] و [[کنوانسیون]] های بین المللی می شود.<ref name=":3">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669284|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=11}}</ref> | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
=== در جهان === | === در جهان === | ||
در عهد باستان شخصیت حقوقی [[تبعه بیگانه|افراد خارجی]] به کلی نفی می شد و یک شخص خارجی نمی توانست در سرزمین بیگانه [[نکاح|ازدواج]] کند یا [[مالک]] [[مال|اموال]] گردد، یا درموارد اختلاف به [[دادگاه]] مراجعه کند. خارجیان به دو طریق می توانستند با افراد یک [[کشور|سرزمین]] ارتباط داشته باشند. اول، از طریق [[عهدنامه]] و [[قرارداد]] بین [[دولت]] ها. دوم، از طریق مهمان نوازی، بدین ترتیب که شخص خارجی مهمان یکی از افراد آن سرزمین می بود و تحت حمایت و مراقبت وی قرار می گرفت. به عبارت دیگر هیچ گونه حمایت قانونی از تبعه بیگانه وجود نداشت. در حقوق رم نیز در ابتدا خارجیان به عنوان [[برده]] یا دشمن تلقی می شدند اما توسط عهدنامه امکان داشت حقوقی برای آنان قائل شد. هنگامی که رم نسبت به سرزمین های مجاور خود سلطه پیدا مرد، در نتیجه عده ای افراد بیگانه به افراد داخلی پیوستند و اجبارا روابطی بین آن ها به وجود آمد. به تدریج در رم دو نوع قاعده پدیدار شد. یکی Just Civil که قواعد مربوط به روابط مردم همان سرزمین بود و دیگری Just Gentium که قواعد حاکم بر روابط بین افراد این سرزمین و بیگانگان بود. اما این قواعد کامل نبود و بیشتر طرفین توسط یک [[قاضی]] اجرا می شد. در قرون وسطی با حملات جوامع مختلف به سرزمین های مجاور و با جنگ هایی که مرتبا ادامه داشت، گاهی اتفاق می افتاد که در یک سرزمین چندین قانون، بر حسب اشخاصی که طرف دعوا بودند، اجرا می شد. اما وضع بدین منوال باقی نماند و حکومت مرکزی باعث شد که بعد از مدتی قواعد متحد الشکلی لااقل در بعضی موضوعات تنظیم شد و به تدریج حقوق خصوصی به صورت واحدی در آمد به طوری که بعد از مدتی سرزمینی بودن یا درون مرزی بودن قوانین به صورت یک اصل در آمد و هر سرزمینی می بایست دارای قانونی بود که فقط همان قانون می توانست در آن سرزمین اجرا شود. از ابتدای قرن سیزدهم در ایتالیا حقوق بین الملل خصوصی در قالب تعارض قوانین، شروع به خودنمایی کرد زیرا این کشور در آن زمان به صورت حکومت فدرال اداره می شد و تجارت بیش از هر کشور دیگری، بین شهرهای ختلف آن که دارای قوانین متفاوتی بودند با سرزمین های مجاور رواج داشت. به همین جهت حقوقدانان ایتالیایی بر آن شدند تا راهی برای حل تعارض بین قوانین که در عمل با یکدیگر به صور مختلف تلاقی می کردند، پیدا کنند. پیدایش مکتب ایتالیایی برای حل تعارض قوانین مقدمه ای برای پیشرفت تئوری تعارض قوانین در فرانسه شد و با ظهور حقوقدانانی چون دومولن و دراژنتره روز به روز بر اهمیت آن افزوده شد و مکتب فرانسوی و سپس مکتب های دیگری در کشورهای مختلف، بر حسب وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و موقعیت زمانی هر کشور، در این زمینه به وجود آمده و تا قرن حاضر ادامه یافت. اما از قرن نوزدهم به بعد، علاوه بر تعارض قوانین، موضوعات دیگری از جمله [[تابعیت]]، [[اقامتگاه]] و وضع بیگانگان به علت همبستگی با موضوعات مربوط به تعارض قوانین در محدوده حقوق بین الملل خصوصی راه یافت و به تدریج در هر کشوری کم و بیش [[رویه قضایی]] خاص آن کشور نیز به وجود آمد که همراه با مواد قانونی و قراردادهای بین المللی، اصول و مبانی حقوق بین الملل خصوصی را تشکیل داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669268|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=5}}</ref> | در عهد باستان شخصیت حقوقی [[تبعه بیگانه|افراد خارجی]] به کلی نفی می شد و یک شخص خارجی نمی توانست در سرزمین بیگانه [[نکاح|ازدواج]] کند یا [[مالک]] [[مال|اموال]] گردد، یا درموارد اختلاف به [[دادگاه]] مراجعه کند. خارجیان به دو طریق می توانستند با افراد یک [[کشور|سرزمین]] ارتباط داشته باشند. اول، از طریق [[عهدنامه]] و [[قرارداد]] بین [[دولت]] ها. دوم، از طریق مهمان نوازی، بدین ترتیب که شخص خارجی مهمان یکی از افراد آن سرزمین می بود و تحت حمایت و مراقبت وی قرار می گرفت. به عبارت دیگر هیچ گونه حمایت قانونی از تبعه بیگانه وجود نداشت. در حقوق رم نیز در ابتدا خارجیان به عنوان [[برده]] یا دشمن تلقی می شدند اما توسط عهدنامه امکان داشت حقوقی برای آنان قائل شد. هنگامی که رم نسبت به سرزمین های مجاور خود سلطه پیدا مرد، در نتیجه عده ای افراد بیگانه به افراد داخلی پیوستند و اجبارا روابطی بین آن ها به وجود آمد. به تدریج در رم دو نوع قاعده پدیدار شد. یکی Just Civil که قواعد مربوط به روابط مردم همان سرزمین بود و دیگری Just Gentium که قواعد حاکم بر روابط بین افراد این سرزمین و بیگانگان بود. اما این قواعد کامل نبود و بیشتر طرفین توسط یک [[قاضی]] اجرا می شد. در قرون وسطی با حملات جوامع مختلف به سرزمین های مجاور و با جنگ هایی که مرتبا ادامه داشت، گاهی اتفاق می افتاد که در یک سرزمین چندین قانون، بر حسب اشخاصی که طرف دعوا بودند، اجرا می شد. اما وضع بدین منوال باقی نماند و حکومت مرکزی باعث شد که بعد از مدتی قواعد متحد الشکلی لااقل در بعضی موضوعات تنظیم شد و به تدریج حقوق خصوصی به صورت واحدی در آمد به طوری که بعد از مدتی سرزمینی بودن یا درون مرزی بودن قوانین به صورت یک اصل در آمد و هر سرزمینی می بایست دارای قانونی بود که فقط همان قانون می توانست در آن سرزمین اجرا شود. از ابتدای قرن سیزدهم در ایتالیا حقوق بین الملل خصوصی در قالب تعارض قوانین، شروع به خودنمایی کرد زیرا این کشور در آن زمان به صورت حکومت فدرال اداره می شد و تجارت بیش از هر کشور دیگری، بین شهرهای ختلف آن که دارای قوانین متفاوتی بودند با سرزمین های مجاور رواج داشت. به همین جهت حقوقدانان ایتالیایی بر آن شدند تا راهی برای حل تعارض بین قوانین که در عمل با یکدیگر به صور مختلف تلاقی می کردند، پیدا کنند. پیدایش مکتب ایتالیایی برای حل تعارض قوانین مقدمه ای برای پیشرفت تئوری تعارض قوانین در فرانسه شد و با ظهور حقوقدانانی چون دومولن و دراژنتره روز به روز بر اهمیت آن افزوده شد و مکتب فرانسوی و سپس مکتب های دیگری در کشورهای مختلف، بر حسب وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و موقعیت زمانی هر کشور، در این زمینه به وجود آمده و تا قرن حاضر ادامه یافت. اما از قرن نوزدهم به بعد، علاوه بر تعارض قوانین، موضوعات دیگری از جمله [[تابعیت]]، [[اقامتگاه]] و وضع بیگانگان به علت همبستگی با موضوعات مربوط به تعارض قوانین در محدوده حقوق بین الملل خصوصی راه یافت و به تدریج در هر کشوری کم و بیش [[رویه قضایی]] خاص آن کشور نیز به وجود آمد که همراه با مواد قانونی و قراردادهای بین المللی، اصول و مبانی حقوق بین الملل خصوصی را تشکیل داده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669268|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
=== در ایران === | === در ایران === | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== هدف == | == هدف == | ||
هدف مطالعه قواعد حقوق بین الملل خصوصی، فراهم نمودن زمینه های تسهیل و تنظیم روابط [[شخص|اشخاص]] با [[تابعیت]] های مختلف و نیز نقل و انتقال دانش فنی و اشیا در حوزه های بین المللی و در سر تا سر جهان است. | هدف مطالعه قواعد حقوق بین الملل خصوصی، فراهم نمودن زمینه های تسهیل و تنظیم روابط [[شخص|اشخاص]] با [[تابعیت]] های مختلف و نیز نقل و انتقال دانش فنی و اشیا در حوزه های بین المللی و در سر تا سر جهان است.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669256|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=نظیف|چاپ=2}}</ref> | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669256|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=نظیف|چاپ=2}}</ref> | |||
== موضوع == | == موضوع == | ||
حقوق بین الملل خصوصی از | حقوق بین الملل خصوصی از مبحث اصلی زیر تشکیل می شود: | ||
# تابعیت: یعنی رابطه سیاسی و معنوی که فرد را به [[دولت|دولتی]] مربوط می سازد. | # تابعیت: یعنی رابطه سیاسی و معنوی که فرد را به [[دولت|دولتی]] مربوط می سازد. | ||
# حقوق خارجیان: منظور، [[حق|حقوق]] و تکالیف [[تبعه بیگانه|بیگانگانی]] است که در خاک [[کشور|کشوری]] به سر می برند. | # حقوق خارجیان: منظور، [[حق|حقوق]] و تکالیف [[تبعه بیگانه|بیگانگانی]] است که در خاک [[کشور|کشوری]] به سر می برند. | ||
# تعارض قوانین: به این معنا که روابط حقوقی اشخاص در زندگی بین المللی تابع چه قانونی است و کدام [[دادگاه|محکمه]] صلاحیت رسیدگی به دعاوی آن ها را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669272|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | # تعارض قوانین: به این معنا که روابط حقوقی اشخاص در زندگی بین المللی تابع چه قانونی است و کدام [[دادگاه|محکمه]] صلاحیت رسیدگی به دعاوی آن ها را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669272|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
# تعارض دادگاه ها<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669304|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | # اقامتگاه<ref name=":1" /> | ||
== قلمرو == | == قلمرو == | ||
برای تعیین قلمرو کامل حقوق بین الملل خصوصی باید توجه داشته باشیم که حقوق بین الملل خصوصی محدود به روابط بین المللی است که جنبه خصوصی دارند. بنابراین اولا هرگونه روابط خصوصی که صرفا جنبه داخلی دارد داخل در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی نمی گردد. ثانیا هرگونه روابط بین المللی تا رابطه ای خصوصی را در بر نگیرد مربوط به حقوق بین الملل خصوصی نمی شود. به همین علت در زمان کنونی رشته های دیگری از حقوق بین الملل به وجود آمده اند که جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرند مانند [[حقوق جزای بین المللی]]، [[حقوق اداری بین المللی]] و [[حقوق مالی بین المللی]]. تفاوت عمده این رشته های بین المللی با حقوق بین الملل خصوصی این است که در حقوق بین الملل خصوصی همواره از امکان اجرای قانون خارجی و احیانا تلفیق آن با قانون داخلی صحبت می شود در حالی که در سایر رشته های بین المللی که فوقا به آن ها اشاره شد [[قاضی]] باید همواره [[قانون]] [[کشور]] خود را اجرا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669300|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
== منابع حقوق بین الملل خصوصی == | == منابع حقوق بین الملل خصوصی == | ||
منابع حقوق بین الملل خصوصی، از منابع داخلی و منابع بین المللی تشکیل می شود. | |||
منابع داخلی شامل موارد زیر است: | |||
# [[قانون اساسی]]: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین و اصلی ترین منابع حقوق بین الملل خصوصی ایران محسوب می شود. [[قانونگذار]] صراحتا در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول کلی مربوط به [[تابعیت]]، [[اقامتگاه]]، [[حق|حقوق]] و تکالیف [[تبعه بیگانه|بیگانگان]] را مشخص کرده است که می توان اصول [[اصل ۱۱ قانون اساسی|11]] تا [[اصل ۱۴ قانون اساسی|14]]، [[اصل ۲۲ قانون اساسی|22]]، [[اصل ۲۳ قانون اساسی|23]]، [[اصل ۲۵ قانون اساسی|25]]، [[اصل ۳۲ قانون اساسی|32]]، [[اصل ۳۴ قانون اساسی|34]]، [[اصل ۲۷ قانون اساسی|27]] تا [[اصل ۴۲ قانون اساسی|42]] و فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر 19 اصل بوده و مربوط به حقوق عمومی و آزادی های بیگانگان مقیم ایران می باشد، اشاره نمود. | |||
# [[قانون عادی|قوانین عادی]]: از قوانین عادی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی می توان به مواردی که در ادامه می آید اشاره کرد: [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، مواد [[ماده ۶ قانون مدنی|6]]، [[ماده ۷ قانون مدنی|7]]، [[ماده ۸ قانون مدنی|8]]، [[ماده ۹۶۶ قانون مدنی|966]] تا [[ماده ۹۳۷ قانون مدنی|937]]، [[قانون تجارت]] مواد [[ماده ۵ قانون تجارت|5]]، [[ماده ۱۱۰ قانون تجارت|110]]، [[ماده ۲۰۱ قانون تجارت|201]]، [[ماده ۲۲۰ قانون تجارت|220]]، [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|287]]، [[ماده ۳۰۵ قانون تجارت|305]]، [[ماده ۳۰۶ قانون تجارت|306]]، [[ماده ۳۱۷ قانون تجارت|317]]، [[ماده ۵۲۴ قانون تجارت|524]]، [[ماده ۵۲۵ قانون تجارت|525]]، [[ماده ۵۸۴ قانون تجارت|584]]، [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت|590]] و [[ماده ۵۹۱ قانون تجارت|591]]. قانون کار، مواد [[ماده 120 قانون کار|120]] تا [[ماده 129 قانون کار|129]]. [[قانون امور حسبی]]، مواد [[ماده 5 قانون امور حسبی|5]]، [[ماده 46 قانون امور حسبی|46]]، [[ماده 48 قانون امور حسبی|48]]، [[ماده 49 قانون امور حسبی|49]]، [[ماده 51 قانون امور حسبی|51]]، [[ماده 52 قانون امور حسبی|52]]، [[ماده 53 قانون امور حسبی|53]]، [[ماده 61 قانون امور حسبی|61]]، [[ماده 62 قانون امور حسبی|62]]، [[ماده 114 قانون امور حسبی|114]]، [[ماده 115 قانون امور حسبی|115]]، [[ماده 116 قانون امور حسبی|116]]، [[ماده 126 قانون امور حسبی|126]] تا [[ماده 129 قانون امور حسبی|129]]، [[ماده 132 قانون امور حسبی|132]] تا [[ماده 136 قانون امور حسبی|136]]، [[ماده 337 قانون امور حسبی|337]] تا [[ماده 362 قانون امور حسبی|362]]. [[قانون اجرای احکام مدنی]] مواد [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی|1]] تا [[ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی|3]]، [[ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی|169]] تا [[ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی|179]] و برخی دیگر از قوانین و آیین نامه ها که مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است. | |||
# [[رویه قضایی]] | |||
# [[عرف]] | |||
# [[دکترین حقوقی|عقاید علمای حقوق]] ([[دکترین حقوقی|دکترین]]) | |||
منابع بین المللی نیز شامل موارد زیر است: | |||
# [[معاهدات بین المللی|معاهدات]] و [[کنوانسیون]] های بین المللی | |||
# رویه قضایی بین المللی | |||
# عرف بین المللی<ref name=":3" /> | |||
== ارتباط با سایر رشته ها == | == ارتباط با سایر رشته ها == | ||
| خط ۴۱: | خط ۵۳: | ||
=== حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی === | === حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی === | ||
این دو شاخه از حقوق بین الملل، وجوه اشتراک و افتراقی با یکدیگر دارند. جهات اشتراک این دو شاخه عبارتند از اینکه اولا هر دو بین المللی هستند. ثانیا از حیث منابع با یکدیگر اشتراک دارند. یکی از منابع مهم حقوق بین الملل خصوصی، مانند حقوق بین الملل عمومی، [[معاهدات بین المللی|معاهدات]] و [[کنوانسیون]] های بین المللی است. ثالثا از حیث مرجع صلاحیت دار نیز اگر میان دولت ها از حیث حدود صلاحیت آن ها در تنظیم قواعد [[حقوق بین الملل خصوصی]] ایجاد شود رسیدگی به آن اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی بین المللی است و این رسیدگی بر مبنای اصول و قواعد حقوق بین الملل عمومی به عمل می آید. اما علی رغم این شباهت ها، تفاوت هایی نیز بین این دو شاخه وجود دارد. اولا از حیث وحدت و یا کثرت تابعین حقوق بین الملل، قواعد حقوق بین الملل عمومی به لحاظ آن که شامل کلیه دولت ها می شود یکی بیش نیست و قواعد آن بر تمامی کشورهای عضو معتبر است اما حقوق بین الملل خصوصی، بر آن دسته از روابط خصوصی که یک عامل خارجی، باعث خارج شدن حقوق بین الملل خصوصی از [[حقوق داخلی]] می شود به همین جهت هر دولتی بنا به مقتضیات و مصالح خود در قلمرو حاکمیت آن دولت، مقرراتی را وضع می نماید و وضع این مقررات که توسط دولت ها صورت می گیرد می تواند متعدد و به تعداد کشورها باشد. ثانیا در حقوق بین اللملل عمومی دارندگان حق، دولت ها و سازمان های بین المللی و موسسات وابسته به آن ها می باشند، در صورتی که در حقوق بین الملل خصوصی، دارندگان حق، افراد و [[شخص|اشخاص]] [[حقوق خصوصی]] هستند. ثالثا مراجع ثالث برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی بین المللی، [[دیوان بین المللی دادگستری]] و [[داوری بین المللی (خارجی)|داوری بین المللی]] است در حالی که رسیدگی به اختلافات مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، در صلاحیت [[مراجع قضایی]] است. رابعا از لحاظ ضمانت اجرا با توجه به این که منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی، بر منابع بین المللی آن غلبه دارد همین امر باعث شده تا حقوق بین الملل خصوصی، نسبت به حقوق بین الملل عمومی از ضمانت اجرای بیشتری برخوردار باشد. به بیان دیگر، ضمانت اجرا در حقوق بین الملل عمومی غیر مستقیم و ناکافی است در صورتی که اجرای قواعد حقوق بین الملل خصوصی، از طریق مراجع قضایی و انتظامی به صورت مستقیم و کامل تضمین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669244|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=11}}</ref> | این دو شاخه از حقوق بین الملل، وجوه اشتراک و افتراقی با یکدیگر دارند. جهات اشتراک این دو شاخه عبارتند از اینکه اولا هر دو بین المللی هستند. ثانیا از حیث منابع با یکدیگر اشتراک دارند. یکی از منابع مهم حقوق بین الملل خصوصی، مانند حقوق بین الملل عمومی، [[معاهدات بین المللی|معاهدات]] و [[کنوانسیون]] های بین المللی است. ثالثا از حیث مرجع صلاحیت دار نیز اگر میان دولت ها از حیث حدود صلاحیت آن ها در تنظیم قواعد [[حقوق بین الملل خصوصی]] ایجاد شود رسیدگی به آن اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی بین المللی است و این رسیدگی بر مبنای اصول و قواعد حقوق بین الملل عمومی به عمل می آید. اما علی رغم این شباهت ها، تفاوت هایی نیز بین این دو شاخه وجود دارد. اولا از حیث وحدت و یا کثرت تابعین حقوق بین الملل، قواعد حقوق بین الملل عمومی به لحاظ آن که شامل کلیه دولت ها می شود یکی بیش نیست و قواعد آن بر تمامی کشورهای عضو معتبر است اما حقوق بین الملل خصوصی، بر آن دسته از روابط خصوصی که یک عامل خارجی، باعث خارج شدن حقوق بین الملل خصوصی از [[حقوق داخلی]] می شود به همین جهت هر دولتی بنا به مقتضیات و مصالح خود در قلمرو حاکمیت آن دولت، مقرراتی را وضع می نماید و وضع این مقررات که توسط دولت ها صورت می گیرد می تواند متعدد و به تعداد کشورها باشد. ثانیا در حقوق بین اللملل عمومی دارندگان حق، دولت ها و سازمان های بین المللی و موسسات وابسته به آن ها می باشند، در صورتی که در حقوق بین الملل خصوصی، دارندگان حق، افراد و [[شخص|اشخاص]] [[حقوق خصوصی]] هستند. ثالثا مراجع ثالث برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی بین المللی، [[دیوان بین المللی دادگستری]] و [[داوری بین المللی (خارجی)|داوری بین المللی]] است در حالی که رسیدگی به اختلافات مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، در صلاحیت [[مراجع قضایی]] است. رابعا از لحاظ ضمانت اجرا با توجه به این که منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی، بر منابع بین المللی آن غلبه دارد همین امر باعث شده تا حقوق بین الملل خصوصی، نسبت به حقوق بین الملل عمومی از ضمانت اجرای بیشتری برخوردار باشد. به بیان دیگر، ضمانت اجرا در حقوق بین الملل عمومی غیر مستقیم و ناکافی است در صورتی که اجرای قواعد حقوق بین الملل خصوصی، از طریق مراجع قضایی و انتظامی به صورت مستقیم و کامل تضمین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669244|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=11}}</ref> | ||
=== حقوق بین الملل خصوصی و حقوق تجارت === | |||
در [[قانون تجارت]]، به جز در قواعدی بسیار نادر، از [[قواعد حل تعارض]] میان قوانین تجاری سخنی به میان نیامده است بنابراین، در صورتی که یک دعوای تجاری بین المللی مطرح شود، قانون تجارت در خصوص تعارض احتمالی میان قوانین راه حلی ندارد و برای حل تعارض و یافتن قانون حاکم بر این [[دعوا|اختلاف]] باید به قواعد حقوق بین الملل خصوصی مراجعه شود که علاوه بر ارائه قواعد حل تعارض میان قوانین تجاری، حقوق تجارت خارجی، اعم از حقیقی و حقوقی را نیز معین می کند. [[حقوق تجارت]] در این مورد وامدار حقوق بین الملل خصوصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669312|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== قوانین و مقررات پر کاربرد == | == قوانین و مقررات پر کاربرد == | ||
| خط ۴۷: | خط ۶۲: | ||
* [[قانون اساسی]] | * [[قانون اساسی]] | ||
* [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] | * [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] | ||
* [[قانون تجارت]] | |||
* [[قانون امور حسبی]] | |||
* [[قانون کار]] | |||
* [[قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[قانون راجع به ترکه اتباع خارجه]] | |||
* [[آیین نامه اجرایی قانون مربوط به ترکه اتباع بیگانه]] | |||
* [[آیین نامه اداره حفاظت اموال اتباع بیگانه]] | |||
* [[آیین نامه استملاک اتباع بیگانه]] | |||
== اسناد بین المللی == | == اسناد بین المللی == | ||
برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق بین الملل خصوصی عبارتند از: | |||
* [[کنوانسیون برن]] راجع به مالکیت ادبی و هنری | |||
* [[کنوانسیون ژنو]] راجع به حقوق مولفان و مصنفان | |||
* [[کنوانسیون لاهه]] مربوط به احاله | |||
* کنوانسیون لاهه راجع به حضانت اطفال | |||
* کنوانسیون لاهه راجع به حمایت از صغار | |||
* کنوانسیون لاهه راجع به وصیت | |||
* کنوانسیون لاهه راجع به طلاق | |||
* کنوانسیون لاهه راجع به ارث | |||
* کنوانسیون لاهه راجع به ازدواج<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=11}}</ref> | |||
* اساسنامه کنفرانس لاهه | |||
* مقاوله نامه بین المللی شماره 111 راجع به تساوی رفتار نسبت به کارگران داخلی و خارجی از حیث جبران خسارت ناشی از کار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669288|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=11}}</ref> | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||