ماده ۵۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد. لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده است؛ ضروری تشخیص دهد.(196454)

تعدی، همیشه با فعل صورت می پذیرد.(30328) (100046)

شرط ضمان اداره اموال در شرکت، خلاف مقتضای ذات این عقد نیست. زیرا شرکت، از عقودی محسوب نمی گردد که ذات آن، امانت است. بلکه تؤام با امانت می باشد. مقتضای اصلی قرارداد شرکا با مدیر شرکت، اداره مال مشاع است. لذا می توان شرط افزایش مسئولیت شرکا را، صحیح تلقی نمود. همچنین شرط مزبور، غیرقانونی نیز نمی باشد. چراکه قوانین مربوط به این شرط، قانون تکمیلی محسوب می گردند نه امری.(191789)

== سوابق فقهی ==