ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه‌های قضایی ==

[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۱۳۳۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۰۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]] بیان می‌دارد: «طبق [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در آن مبحث معین گردیده، مانند فروش اموال منقول است. آن قسمت از [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۱ قانون مذکور]] که مربوط است یه نداشتن خریدار در مزایده دفعهٔ اول و اجازهٔ قانونگذار به [[محکوم‌له]] برای [[تجدید مزایده]] و فروش آن به هر میزانی که مشتری پیدا شود، در مبحث اموال غیرمنقول ذکر نشده، و لذا این قسمت از [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۱]] به اموال غیرمنقول نیز تسری پیدا نمی‌کند؛ بنابراین، چنانچه به لحاظ عدم وجود خریدار اموال غیرمنقول در دفعهٔ اول، محکوم‌له تقاضای تجدید مزایده را بنماید اجرای احکام ناگزیر است در این مرحله اموال غیرمنقول را به هر قیمت که مشتری پیدا شود بفروشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240112|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==