۸٬۲۱۸
ویرایش
حقوق جزا: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
# اجرای [[عدالت]]: از نظر اخلاقی می توان گفت که عدالت اقتضا می کند که هر مجرمی به سزای عمل خود برسد و از مجازات فرار نکند. پس پاسخ بدی را جز با بدی و مجازات نمی توان داد. در این راستا باید همه انسان ها در مقابل قانون جزا یکسان باشند و فقط کسانی مجازات شوند که در ارتکاب [[جرم]] دخالت داشته اند و از آن جا که انسان با اراده ای آزاد و سالم، مرتکب جرم می شود پس سزا دادن وی، اخلاقی و عادلانه است. | # اجرای [[عدالت]]: از نظر اخلاقی می توان گفت که عدالت اقتضا می کند که هر مجرمی به سزای عمل خود برسد و از مجازات فرار نکند. پس پاسخ بدی را جز با بدی و مجازات نمی توان داد. در این راستا باید همه انسان ها در مقابل قانون جزا یکسان باشند و فقط کسانی مجازات شوند که در ارتکاب [[جرم]] دخالت داشته اند و از آن جا که انسان با اراده ای آزاد و سالم، مرتکب جرم می شود پس سزا دادن وی، اخلاقی و عادلانه است. | ||
# برقراری [[امنیت]] در جامعه: همه افراد جامعه باید نسبت به جان، [[مال]] و آبروی خود احساس امنیت کنند و گرچه [[قانون اساسی]]، [[قانون مدنی ایران|مدنی]]، [[قانون تجارت|تجاری]] و غیره حقوقی را برای افراد به رسمیت شناخته اند اما این قوانین، اجرای حقوق مدنی و اجتماعی مردم را به شکل کاملی تضمین نمی کنند بلکه تضمین این حقوق بر عهده حقوق جزا و قوانین کیفری است و قانون کیفری با توجه به [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات|اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]] باید از قبل، جرایم و مجازات ها را تعیین کند تا مردم، تکلیف خود را بدانند. هر شهروندی حق دارد وقتی سر بر بالین استراحت و آسایش می گذارد احساس کند که جان و مال و ناموس وی در امنیت است و تامین بخش مهمی از این امنیت بر عهده قانون جزا است بنابراین می توان آن را یکی از اهداف مهم حقوق جزا دانست.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | # برقراری [[امنیت]] در جامعه: همه افراد جامعه باید نسبت به جان، [[مال]] و آبروی خود احساس امنیت کنند و گرچه [[قانون اساسی]]، [[قانون مدنی ایران|مدنی]]، [[قانون تجارت|تجاری]] و غیره حقوقی را برای افراد به رسمیت شناخته اند اما این قوانین، اجرای حقوق مدنی و اجتماعی مردم را به شکل کاملی تضمین نمی کنند بلکه تضمین این حقوق بر عهده حقوق جزا و قوانین کیفری است و قانون کیفری با توجه به [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات|اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]] باید از قبل، جرایم و مجازات ها را تعیین کند تا مردم، تکلیف خود را بدانند. هر شهروندی حق دارد وقتی سر بر بالین استراحت و آسایش می گذارد احساس کند که جان و مال و ناموس وی در امنیت است و تامین بخش مهمی از این امنیت بر عهده قانون جزا است بنابراین می توان آن را یکی از اهداف مهم حقوق جزا دانست.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== قلمرو == | |||
قانون جزا دو قلمرو مکانی و زمانی دارد. | |||
قلمرو مکانی: حقوقدانان مباحث مربوط به قلمرو مکانی قوانین کیفری را تحت عنوان [[حقوق جزای بین الملل]] مورد بررسی قرار می دهند. صلاحیت مکانی قوانین را به چهار مورد تقسیم کرده اند. صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی، صلاحیت ذاتی و صلاحیت جهانی. در میان صلاحیت های فوق، صلاحیت سرزمینی بر سایر صلاحیت ها ترجیح دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
قلمرو زمانی: درباره اعتبار زمانی همه قوانین و مقررات [[ماده ۴ قانون مدنی|ماده 4 قانون مدنی]]، تعیین تکلیف کرده است. به موجب این ماده اثر [[قانون]] نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. این ماده اطلاق دارد و همه قوانین را در بر می گیرد ولی با توجه به اهمیت و جایگاه مقررات کیفری، قانونگذار عطف به ماسبق نشدن این دسته از مقررات به گذشته را به طور ویژه در ماده های [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|10]] و [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|11]] قانون مجازات اسلامی آورده است. عطف به ما سبق نشدن قانون در همه بخش های حقوق، اصل و قاعده ای عام و فراگیر است. با وجود این چهار استثنا دارد: تصریح قانون، [[تفسیر قانون]]، تعدیل قانون و قانون شکلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=منصورآبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
== ویژگی == | == ویژگی == | ||