۳۴٬۱۱۹
ویرایش
طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی|مواد ۱۱۳۳]] تا [[ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی|۱۱۵۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی|مواد ۱۱۳۳]] تا [[ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی|۱۱۵۷ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده]] | ||
* [[ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده|مواد ۲۴]] تا [[ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده|۲۹ قانون حمایت خانواده]] | ||
* [[ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده|مواد ۳۱]] تا [[ماده ۳۹ قانون حمایت خانواده|۳۹ قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده 56 قانون حمایت خانواده|ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده 56 قانون حمایت خانواده|ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده]] | ||
* [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
| خط ۶۷: | خط ۵۹: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1106 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای ابطال گواهی عدم امکان سازش|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای ابطال گواهی عدم امکان سازش]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1106 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای ابطال گواهی عدم امکان سازش|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای ابطال گواهی عدم امکان سازش]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
== شرایط طلاق == | |||
=== وجود شهود عادل و وقوع طلاق با صیغه طلاق === | |||
طلاق باید به [[صیغه طلاق|صیغهٔ طلاق]] و در حضور لااقل دو نفر مرد [[عدالت|عادل]] که طلاق را بشنوند واقع گردد.<ref>[[ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی]]</ref> در استماع صیغه طلاق، درک مفهوم الفاظ، و منظور اجراکننده صیغه، ملاک است؛ بنابراین شهود، باید به زبان عربی آشنا باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252708|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
==== شهود عادل ==== | |||
اگر در شهود، عدالت واقعی، [[شرطیت|شرط]] باشد؛ و در آینده، اثبات گردد که یکی از شاهدان، فاقد شرایط عدالت بوده است؛ در این صورت، طلاق [[باطل]] می‌باشد؛ ولی در فرضی که در شهود، عدالت ظاهری ملاک باشد؛ اثبات عادل نبودن شاهد، خللی به طلاق، وارد نخواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4581412|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
با استناد به [[آیه ۲ سوره طلاق]] «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا»، عدالت شهود در طلاق، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4575148|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
استماع صیغه طلاق توسط شهود، به صورت زنده و از طریقی غیر از حضور در مجلس طلاق، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58944|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج]]: با توجه به اینکه طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار طلاق در مجلس مجازی حکم خاصی در [[قانون]] وجود ندارد، موضوع مشمول [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران]] است، همچنین تقدیم [[دادخواست]] [[تمکین]] علیه زوج با فرض [[ثبوت]] [[نشوز]] او، اثر خاصی بر این [[دعوی|دعوا]] متصور نیست؛ بنابراین فرض سؤال مشمول حکم مقرر در بند ۷ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] است، چرا که [[قیاس]] دادخواست تمکین علیه زوجه با دادخواست تمکین علیه زوج، [[قیاس مع الفارق]] است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج]]</ref> | |||
=== مقایسه با فسخ نکاح === | |||
برخلاف طلاق، در [[فسخ نکاح]]، شروطی مانند صیغه مخصوص و زبان عربی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> وجود دو شاهد مرد، و در [[طهر غیرمواقعه]] بودن زوجه، مطرح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682576|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== شرایط طلاق مسلمانان غیر شیعه === | |||
طلاق میان [[مسلمان|مسلمانان]] غیر شیعه، برابر با مقررات مذهبی آنان، صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
== فرجام خواهی از احکام راجع به طلاق == | == فرجام خواهی از احکام راجع به طلاق == | ||