حقوق سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حقوق سیاسی'''، [[حق|حقوقی]] است که برای [[شخص حقیقی|اشخاص]] در ارتباطات آنها با «[[حاکمیت]]» و ارزیابی عملکرد [[قدرت سیاسی]] موجود به رسمیت شناخته می شود. [[حق]] در تحلیل به روش اتمی، دارای عناصری است. هوفیلد چهار عنصر را برای حق برشمرد؛ این چهار عنصر عبارت اند از مطالبه، امتیاز، توانایی و مصونیت. این عناصر چهارگانه در رابطه فرد و [[دولت]] نیز محقق می شود. در همین زمینه، اگر حقوق این مزیت را به افراد بدهد که بتوانند دولت را به انجام دادن کاری موظف نمایند، این امر صورت مطالبه به خود می گیرد. در [[نظام سیاسی|نظام های سیاسی]]، مطالبات مردم از طریق [[نماینده|نمایندگان]] آنها اعمال می شود؛ همچنین عنصر آزادی نیز در روابط فرد و دولت محقق می شود. چه بسا [[قانون]] به اشخاص آزادی دهد تا چیزی را که می توانست وظیفه آنها باشد، بر آنان تحمیل نکند و در این باره آنان را آزاد گذارد؛ همچنین مصونیت در حوزه حقوق سیاسی وجود دارد. وقتی [[دولت]] نتواند در برخی امور مردم مداخله کند، مردم از مداخله دولت در رفتارهای خویش مصونیت دارند. باید اذعان نمود حقوق سیاسی مردم، عناوین مرکبی از این عناصر است و نمی توان به صورت تک عنصری حقوق سیاسی را تحلیل و تبیین کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی زن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref>  

حقوقی است که صاحب آنها می تواند در [[حاکمیت]] ملی وارد شود، یعنی در انتخاب [[وکیل|وکلا]] و منتخب شدن به وکالت دارالشوری و [[مجلس شورای اسلامی|مجالس مقننه]] و تصدی شغل [[قضا]] یا [[وزیر|وزارت]] و یا اخذ امتیاز نشر جراید و مانند اینها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

این نوع از [[حقوق شهروندی]]، به عنوان حقوق عالی شهروندی شناخته شده است. حقوقی مانند: [[حق رای]] ، حق برخورداری از مشارکت سیاسی، حق برخورداری از انتخابات، گردهمایی و تشکیل انجمن، حق داشتن [[امنیت سیاسی]]، حق نقد مسئولین از طریق نهادینه سازی [[آزادی بیان]] و ...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش و جایگاه عدالت کیفری در تحقق حقوق شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد اول تابستان 1396|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669480|صفحه=|نام۱=سجاد|نام خانوادگی۱=احرامی|چاپ=}}</ref>

* در نظام حقوقی اسلام، مرد و زن به طور مساوی از [[حقوق اساسی]] برخوردارند و هر یک می توانند بطور مستقل از این حقوق استفاده نمایند. مثلا در زمانیکه جوامع برای زن حتی [[حق حیات]] قائل نبودند. در حقوق اسلام اصولا با حفظ حرمت و رعایت عفاف زن محدودیتی در شرکت زن در امور سیاسی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی کلی حقوق زن در خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سال اول شماره 5 زمستان 1382|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669484|صفحه=|نام۱=سیداسحاق|نام خانوادگی۱=حسینی کوهساری|چاپ=}}</ref>

* [[قانون اساسی|قوانین اساسی]] کشورها [[اصل برابری]] در برخورداری از حقوق سیاسی را برای تمام شهروندان به رسمیت شناخته و بر این نکته نیز صحه گذاشته اند که حق رای شهروندان به دلیل مسائلی چون نژاد، رنگ و مذهب و یا سابقه بردگی نقض نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول و مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669488|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|نام۲=فیروز|نام خانوادگی۲=اصلانی|چاپ=2}}</ref>

این حقوق در [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] جزو حقوق بنیادین انسان ها بیان شده است و همان طور که گفته شد همراه با [[حقوق مدنی]]، [[میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]] را تشکیل می دهند. منظور از حقوق سیاسی، مجموع حقوق و آزادی های فردی است که یک شخص با اراده آزاد در تصمیم گیری های راجع به حکومت مشارکت نماید، بنابراین حقوق سیاسی به مشارکت افراد جامعه در تعیین سرنوشت [[کشور]] اطلاق می شود.

همه افراد جامعه همان طور که از حقوق مدنی برخوردارند، از این حقوق نیز برخوردار می باشند و باید امنیت سیاسی داشته باشند. امنیت سیاسی یعنی این که « هر کس حق دارد در تعیین سرنوشت خود که متاثر از سرنوشت جامعه است، دخالت کند و هیچ کس را نمی توان به داشتن باور سیاسی خاص وادار کرد یا از باور سیاسی خاصی منع کرد.»

[[ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر]] این حق را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری دانسته و مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس این ماده، افراد در اداره عمومی کشور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق نمایندگان قانونی خود) حق مشارکت دارند.  

از مصادیق این حقوق می توان به حق آزادی بیان، عقیده، مذهب و آزادی [[اجتماعات]] و شرکت در آنها و همچنین آزادی رفت و آمد و داشتن حق [[تابعیت]] و ممنوعیت سلب خودسرانه آن اشاره کرد.