ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

سوگندی که در این ماده آورده شده و خواهان به آن متوسل می‌شود، سوگند تکمیلی است، فقها به شکل یک قاعده کلی گفته‌اند که «کل ما یثبت بشاهد و امراتین یثبت بشاهد و یمین» یعنی در هر امری که مدعی می‌تواند با یک گواه مرد و دو زن اثبات شود می‌تواند با یک گواه مرد همراه با دو سوگند نیز اثبات شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451580|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>

با توجه به این ماده در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند، در موارد یاد شده در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط شهادت داده و سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181556|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

 

 

 

در مورد صدور حکم در قصاص و جراحات با حضور یک شاهد به همراه سوگند تکمیلی مدعی دو نظر وجود دارد: مالک معتقد به قضاوت بر اساس یک شاهد به انضمام سوگند مدعی نسبت به این دعاوی می‌باشند اما نظر اکثریت چنین قضاوتی را جایز نداسنته اند، در این مسئله تعارض میان نص و مصلحت موجب دو نظر گردیده‌است مالک این چنین استدلال کرده‌است که مصلحت اقتضا دارد به یمین و یک شاهد بسنده شود اما اکثریت فقها به عموم نص و آیه «واستشهدو شهیدین من رجالکم» که در تعیین شاهدان و شرط مذکر و بالغ بودن آنان تصریح کرده استدلال نموده‌اند.