۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مقالات مرتبط
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
سوگندی که در این ماده آورده شده و خواهان به آن متوسل می‌شود، سوگند تکمیلی است، فقها به شکل یک قاعده کلی گفته‌اند که «کل ما یثبت بشاهد و امراتین یثبت بشاهد و یمین» | سوگندی که در این ماده آورده شده و خواهان به آن متوسل می‌شود، [[سوگند تکمیلی]] است، [[فقیه|فقها]] به شکل یک قاعده کلی گفته‌اند که «کل ما یثبت بشاهد و امراتین یثبت بشاهد و یمین» یعنی، در هر امری که [[مدعی]] می‌تواند با یک گواه مرد و دو زن اثبات شود، می‌تواند با یک گواه مرد همراه با دو سوگند نیز اثبات شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451580|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> [[درخواست]] سوگند تکمیلی از سوی مدعی و صدور [[قرار اتیان سوگند]] در مرحله [[تجدید نظرخواهی|تجدید نظر]] نیز ممکن می‌باشد البته هر گاه در مرحله نخستین سوگند ادا شده باشد، علی القاعده ادای آن در مرحله تجدیدنظر منتفی می‌باشد مگر اینکه نسبت به موضوع سوگند کیفیت ادای آن یا … در مرحله تجدید نظر [[شکایت]] شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250092|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر در مورد [[دعوای تخلیه|دعوای تخلیه ید]] چنانچه [[ادعا|ادعای]] مورد نظر، ادعای اثبات وجود رابطه استیجاری باشد چون در این ماده تصریح شده‌است، ادای سوگند تکمیلی مقدور می‌باشد اما سایر ادعاهایی که ممکن است در دعوای تخلیه ید مطرح شود، اگر در محدوده این ماده نباشد مشمول قواعد عام ادله می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339688|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> همچنین، شایان ذکر است در مورد تسری حکم این ماده نسبت به [[نکاح]] و [[وقف]] اختلاف نظر وجود دارد، ولی این حکم مواردی همچون خلع، [[طلاق]]، [[نسب]]، [[وکالت]]، [[عیوب زنان]] را شامل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849556|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/88 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقلاب دعوا در دعاوی مالی]] | |||
در | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||