۳٬۴۹۵
ویرایش
حقوق شهروندی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←تاریخچه حقوق شهروندی در ایران
| خط ۴: | خط ۴: | ||
حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و نیز اطلاقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند. دارنده این حقوق یعنی شهروند به تک تک افرادی که در جامعه زندگی می کنند اطلاق می شود، فراتر از مفهومی تحت عنوان تابعیت، بدون اعتنای به سلسله مراتب، موقعیت های متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگان خاص و در مقابل مبتنی بر رابطه ای چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان و وجود یک اخلاق مشارکت و موقعیتی فعالانه. به عبارتی دیگر، مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض، برای فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می گیرد، حقوق شهروندی نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رابطه حقوق شهروندی با امنیت ملی با رویکرد به نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669516|صفحه=|نام۱=سیاوش|نام خانوادگی۱=آگاهی|چاپ=}}</ref> | حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و نیز اطلاقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند. دارنده این حقوق یعنی شهروند به تک تک افرادی که در جامعه زندگی می کنند اطلاق می شود، فراتر از مفهومی تحت عنوان تابعیت، بدون اعتنای به سلسله مراتب، موقعیت های متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگان خاص و در مقابل مبتنی بر رابطه ای چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان و وجود یک اخلاق مشارکت و موقعیتی فعالانه. به عبارتی دیگر، مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض، برای فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می گیرد، حقوق شهروندی نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رابطه حقوق شهروندی با امنیت ملی با رویکرد به نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669516|صفحه=|نام۱=سیاوش|نام خانوادگی۱=آگاهی|چاپ=}}</ref> | ||
== | == پیشینه حقوق شهروندی در ایران == | ||
درباره حقوق شهروندی در ایران باستان بایستی عنوان نمود که اعتقاد بسیاری از مورخین و محققین، نخستین و قدیمی ترین سند تاریخی در زمینه حقوق بشر فرمان کوروش کبیر از فتح بابل است. اما اگر بخواهیم حقوق شهروندی در ایران پس از اسلام را بنگریم متوجه می شویم؛ که ایران یکی از کشورهای متمدن بوده که تاثیر گذاری آن بر ممالک اسلامی دیگر کشورهای جهان بر کسی پوشیده نیست. اعراب پس از انقراض دولت ساسانی در ایران، خود را با یک تمدن کهنسال و ریشه داری رو به رو دیدند و از ایرانیان فنون زیادی اقتباس کردند اما تاثیر اعراب بر ایرانیان فقط در پذیرش دین اسلام و نظام های اجتماعی بود. در این دوران حقوق شهروندی تابعی از اندیشه سیاسی حاکمان بود. منهای دوران رسول خدا (ص) در بخش اعظم پس از حکومت خلفای راشدین جامعه اسلامی به صورت رجعتی به سوی اندیشه های جاهلی داشت و دربار معاویه بیش از آنکه دارالخلافه نماینده رسول الله باشد محلی برای برتری طلبی قوم عرب بود. | درباره حقوق شهروندی در ایران باستان بایستی عنوان نمود که اعتقاد بسیاری از مورخین و محققین، نخستین و قدیمی ترین سند تاریخی در زمینه حقوق بشر فرمان کوروش کبیر از فتح بابل است. اما اگر بخواهیم حقوق شهروندی در ایران پس از اسلام را بنگریم متوجه می شویم؛ که ایران یکی از کشورهای متمدن بوده که تاثیر گذاری آن بر ممالک اسلامی دیگر کشورهای جهان بر کسی پوشیده نیست. اعراب پس از انقراض دولت ساسانی در ایران، خود را با یک تمدن کهنسال و ریشه داری رو به رو دیدند و از ایرانیان فنون زیادی اقتباس کردند اما تاثیر اعراب بر ایرانیان فقط در پذیرش دین اسلام و نظام های اجتماعی بود. در این دوران حقوق شهروندی تابعی از اندیشه سیاسی حاکمان بود. منهای دوران رسول خدا (ص) در بخش اعظم پس از حکومت خلفای راشدین جامعه اسلامی به صورت رجعتی به سوی اندیشه های جاهلی داشت و دربار معاویه بیش از آنکه دارالخلافه نماینده رسول الله باشد محلی برای برتری طلبی قوم عرب بود. | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
اصول فرعی ناشی از اصل امنیت حقوقی را به دو دسته می توان تقسیم نمود: اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی، اصولی هستند که شاخص های محتوای قوانین را از نظر بیان حق ها و تکالیف شفاف در بر دارند. به موجب این اصول، قوانین باید برای شهروندان قابل فهم و قابل استفاده باشند و در عین حال بتوانند به سهولت بدان ها دست یابند. در این گروه سه اصل فرعی را می توان نام برد: اصل شفافیت قانون، اصل انسجام قوانین و سرانجام اصل سهولت دسترسی به قوانین. اصول ضامن وضعیت حقوقی شهروندان نیز اصولی هستند که شاخص های حفظ وضعیت حقوقی شهروندان را ارائه می نمایند و عبارت اند از: اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل برائت، اصل عطف بما سبق نشدن قوانین و اصل حمایت از حق های مکتسبه. | اصول فرعی ناشی از اصل امنیت حقوقی را به دو دسته می توان تقسیم نمود: اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی، اصولی هستند که شاخص های محتوای قوانین را از نظر بیان حق ها و تکالیف شفاف در بر دارند. به موجب این اصول، قوانین باید برای شهروندان قابل فهم و قابل استفاده باشند و در عین حال بتوانند به سهولت بدان ها دست یابند. در این گروه سه اصل فرعی را می توان نام برد: اصل شفافیت قانون، اصل انسجام قوانین و سرانجام اصل سهولت دسترسی به قوانین. اصول ضامن وضعیت حقوقی شهروندان نیز اصولی هستند که شاخص های حفظ وضعیت حقوقی شهروندان را ارائه می نمایند و عبارت اند از: اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل برائت، اصل عطف بما سبق نشدن قوانین و اصل حمایت از حق های مکتسبه. | ||
برابری را می توان چنین تعریف کرد که شهروندان فارغ از ویژگی های فردی خویش نظیر نژآد، جنسیت، مذهب یا طبقه اجتماعی، تحت سیطره نظام حقوقی واحدی قرار بگیرند. در این صورت، در شرایط مشابه، شهروندان از حق ها و تکالیف یکسانی برخوردار می شوند. | * اصل دوم، اصل برابری است. برابری را می توان چنین تعریف کرد که شهروندان فارغ از ویژگی های فردی خویش نظیر نژآد، جنسیت، مذهب یا طبقه اجتماعی، تحت سیطره نظام حقوقی واحدی قرار بگیرند. در این صورت، در شرایط مشابه، شهروندان از حق ها و تکالیف یکسانی برخوردار می شوند. | ||
در حوزه حقوق عمومی، دو جنبه از اعمال اصل برابری اهمیت بیشتری دارند: برابری در مقابل قانون و برابری در مقابل پرداخت هزینه های عمومی و برخورداری از خدمات عمومی. برابری در مقابل قانون از دو جنبه اهمیت می یابد: نخست آنکه قانون گذار باید قوانین را بدون ایجاد زمینه هرگونه تبعیض بین شهروندان در اجرای آن تدوین نماید. دوم، مانع هرگونه تبعیض در اعمال قوانین است. برابری در پرداخت هزینه های عمومی به صورت ویژه در برابری مالیاتی تحقق می یابد. به موجب برابری در استفاده از خدمات عمومی نیز تمامی شهروندانی که مالیات می پردازند، باید بتوانند از خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت و نهاد های عمومی استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669492|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | در حوزه حقوق عمومی، دو جنبه از اعمال اصل برابری اهمیت بیشتری دارند: برابری در مقابل قانون و برابری در مقابل پرداخت هزینه های عمومی و برخورداری از خدمات عمومی. برابری در مقابل قانون از دو جنبه اهمیت می یابد: نخست آنکه قانون گذار باید قوانین را بدون ایجاد زمینه هرگونه تبعیض بین شهروندان در اجرای آن تدوین نماید. دوم، مانع هرگونه تبعیض در اعمال قوانین است. برابری در پرداخت هزینه های عمومی به صورت ویژه در برابری مالیاتی تحقق می یابد. به موجب برابری در استفاده از خدمات عمومی نیز تمامی شهروندانی که مالیات می پردازند، باید بتوانند از خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت و نهاد های عمومی استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669492|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | ||
== ارتباط با سایر رشته ها == | |||
=== حقوق شهروندی و حقوق بشر === | |||
حقوق بشر، به مثابه حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن به طرح و تصریح در قانون اساسی هم نیست و حتی در صورت عدم طرح آن در قانون، هر دولتی مکلف بدان هاست. اما حقوق شهروندی این گونه نیست. حقوق شهروندی تنها در رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است. به این معنا که هر حقی برای شهروند به موازات آن تکلیفی برای او در پی دارد. به همین نسبت، هر حقی برای دولت تکلیفی هم برای او به دنبال خواهد داشت. حقوق و تکالیف شهروندان و دولت در این چنین رابطه ای با یکدیگر پیش می رود و هیچ یک تماما حق و دیگری تماما تکلیف نیست. تنها تفاوت تعهد حقوق شهروندی دولت با تعهد دولت بر حقوق بشر برای شهروندان خود در این است که حقوق بشر بدون پیش شرط و شرط قابل تحقق است. به عبارت منطقیون، حقوق بشر «لا به شرط» بوده و لذا مطلق است؛ به این معنا که دولت از وضع تکلیفی شهروند در قبال تکلیف خود نمی کاود تا حقوق بشر او را مشروط به عمل خوب یا بد شهروند خود تامین کند، بلکه همین که انسانی در حوزه حاکمیت و قلمرو اوست، هرچند غیر شهروند هم باشد، دولت اسلامی (و هر دولتی) در حد توان مکلف به تامین حقوق بشر اوست، اما حقوق شهروندی چنین نیست. در حقوق شهروندی، این شهروند است که بسته به نوع عمل خود لیاقت برخورداری از حقوق و مزایا دارد. به عبارت دیگر، برعکس حقوق بشر، در حقوق شهروندی چنین نیست که آغازکننده دولت باشد بلکه اتفاقا آغازکننده شهروند است؛ یعنی او باید صلاحیتش را به مثابه شهروند خوب اثبات کند تا در خور حقوق شهروندی بر اساس اولویت نسبت به دیگران شود. در اینجا طبیعتا حقوق شهروندی «به شرط لا» و البته نسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی و نظام قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669528|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=جاوید|نام۲=عصمت|نام خانوادگی۲=شاهمرادی|چاپ=1}}</ref> | |||
== قوانین و مقررات پرکاربرد == | |||
== منابع == | == منابع == | ||