۳٬۴۹۵
ویرایش
حقوق شهروندی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←تعریف
(←تعریف) |
|||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
در حوزه حقوق عمومی، دو جنبه از اعمال اصل برابری اهمیت بیشتری دارند: برابری در مقابل قانون و برابری در مقابل پرداخت هزینه های عمومی و برخورداری از خدمات عمومی. برابری در مقابل قانون از دو جنبه اهمیت می یابد: نخست آنکه قانون گذار باید قوانین را بدون ایجاد زمینه هرگونه تبعیض بین شهروندان در اجرای آن تدوین نماید. دوم، مانع هرگونه تبعیض در اعمال قوانین است. برابری در پرداخت هزینه های عمومی به صورت ویژه در برابری مالیاتی تحقق می یابد. به موجب برابری در استفاده از خدمات عمومی نیز تمامی شهروندانی که مالیات می پردازند، باید بتوانند از خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت و نهاد های عمومی استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669492|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | در حوزه حقوق عمومی، دو جنبه از اعمال اصل برابری اهمیت بیشتری دارند: برابری در مقابل قانون و برابری در مقابل پرداخت هزینه های عمومی و برخورداری از خدمات عمومی. برابری در مقابل قانون از دو جنبه اهمیت می یابد: نخست آنکه قانون گذار باید قوانین را بدون ایجاد زمینه هرگونه تبعیض بین شهروندان در اجرای آن تدوین نماید. دوم، مانع هرگونه تبعیض در اعمال قوانین است. برابری در پرداخت هزینه های عمومی به صورت ویژه در برابری مالیاتی تحقق می یابد. به موجب برابری در استفاده از خدمات عمومی نیز تمامی شهروندانی که مالیات می پردازند، باید بتوانند از خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت و نهاد های عمومی استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669492|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | ||
== انواع حقوق شهروندی == | |||
تی اچ مارشال، حقوق شهروندی را به سه عنصر مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم می کند. شهروندی موقعیت اعطا شده به اعضای کامل جامعه است. | |||
=== حقوق مدنی === | |||
این حقوق شامل موارد متعددی می باشد از جمله شامل آزادی بیان، مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون، تساوی در برابر قانون، حق آزادی، امنیت، صیانت از حیثیت و ... که در صورت فقدان این حقوق نمی توان ادعا کرد که در آن جامعه حقوق شهروندی محقق است. | |||
=== حقوق سیاسی === | |||
این نوع از حقوق شهروندی، به عنوان حقوق عالی شهروندی شناخته شده است. حقوقی مانند حق رای، حق برخورداری از مشارکت سیاسی، حق برخورداری از انتخابات، گردهمایی و تشکیل انجمن، حق داشتن امنیت سیاسی، حق نقد مسئولین از طریق نهادینه سازی آزادی بیان و ... | |||
=== حقوق اجتماعی === | |||
این حقوق شامل حق عدالت اجتماعی، امنیت جسمی و روانی برای همه شهروندان، بهره مندی از تامین اجتماعی و حمایت از شخص در صورت بیکاری، حق برخورداری از بهداشت عمومی، برخورداری از آموزش عمومی، مزایای بهداشتی و درمانی، تعیین دستمزد عادلانه، حق داشتن استراحت، تفریح و کلیه خدمات رفاهی می باشد. در حقیقت نمی توان فردی را که در اجتماع از حقوق مذکور بصورت نسبی بهره مند نگردد شهروند اطلاق کرد. چنانچه هر یک حقوق سه گانه فوق رعایت نشود باید پذیرفت که حقوق شهروندی به معنی واقعی محقق نشده است. البته می توان به این تقسیم بندی با تفکیک دقیق، انواع دیگری از حقوق از جمله حقوق فرهنگی مانند حق آموزش و پرورش و علم آموزی و ... و حقوق قضایی مانند حق دفاع، تساوی در مقابل دادگاه و ... را نیز اضافه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش و جایگاه عدالت کیفری در تحقق حقوق شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد اول تابستان 1396|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669532|صفحه=|نام۱=سجاد|نام خانوادگی۱=احرامی|چاپ=}}</ref> | |||
== ارتباط با سایر رشته ها == | == ارتباط با سایر رشته ها == | ||
| خط ۳۴: | خط ۴۶: | ||
=== حقوق شهروندی و حقوق بشر === | === حقوق شهروندی و حقوق بشر === | ||
حقوق بشر، به مثابه حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن به طرح و تصریح در قانون اساسی هم نیست و حتی در صورت عدم طرح آن در قانون، هر دولتی مکلف بدان هاست. اما حقوق شهروندی این گونه نیست. حقوق شهروندی تنها در رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است. به این معنا که هر حقی برای شهروند به موازات آن تکلیفی برای او در پی دارد. به همین نسبت، هر حقی برای دولت تکلیفی هم برای او به دنبال خواهد داشت. حقوق و تکالیف شهروندان و دولت در این چنین رابطه ای با یکدیگر پیش می رود و هیچ یک تماما حق و دیگری تماما تکلیف نیست. تنها تفاوت تعهد حقوق شهروندی دولت با تعهد دولت بر حقوق بشر برای شهروندان خود در این است که حقوق بشر بدون پیش شرط و شرط قابل تحقق است. به عبارت منطقیون، حقوق بشر «لا به شرط» بوده و لذا مطلق است؛ به این معنا که دولت از وضع تکلیفی شهروند در قبال تکلیف خود نمی کاود تا حقوق بشر او را مشروط به عمل خوب یا بد شهروند خود تامین کند، بلکه همین که انسانی در حوزه حاکمیت و قلمرو اوست، هرچند غیر شهروند هم باشد، دولت اسلامی (و هر دولتی) در حد توان مکلف به تامین حقوق بشر اوست، اما حقوق شهروندی چنین نیست. در حقوق شهروندی، این شهروند است که بسته به نوع عمل خود لیاقت برخورداری از حقوق و مزایا دارد. به عبارت دیگر، برعکس حقوق بشر، در حقوق شهروندی چنین نیست که آغازکننده دولت باشد بلکه اتفاقا آغازکننده شهروند است؛ یعنی او باید صلاحیتش را به مثابه شهروند خوب اثبات کند تا در خور حقوق شهروندی بر اساس اولویت نسبت به دیگران شود. در اینجا طبیعتا حقوق شهروندی «به شرط لا» و البته نسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی و نظام قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669528|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=جاوید|نام۲=عصمت|نام خانوادگی۲=شاهمرادی|چاپ=1}}</ref> | حقوق بشر، به مثابه حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن به طرح و تصریح در قانون اساسی هم نیست و حتی در صورت عدم طرح آن در قانون، هر دولتی مکلف بدان هاست. اما حقوق شهروندی این گونه نیست. حقوق شهروندی تنها در رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است. به این معنا که هر حقی برای شهروند به موازات آن تکلیفی برای او در پی دارد. به همین نسبت، هر حقی برای دولت تکلیفی هم برای او به دنبال خواهد داشت. حقوق و تکالیف شهروندان و دولت در این چنین رابطه ای با یکدیگر پیش می رود و هیچ یک تماما حق و دیگری تماما تکلیف نیست. تنها تفاوت تعهد حقوق شهروندی دولت با تعهد دولت بر حقوق بشر برای شهروندان خود در این است که حقوق بشر بدون پیش شرط و شرط قابل تحقق است. به عبارت منطقیون، حقوق بشر «لا به شرط» بوده و لذا مطلق است؛ به این معنا که دولت از وضع تکلیفی شهروند در قبال تکلیف خود نمی کاود تا حقوق بشر او را مشروط به عمل خوب یا بد شهروند خود تامین کند، بلکه همین که انسانی در حوزه حاکمیت و قلمرو اوست، هرچند غیر شهروند هم باشد، دولت اسلامی (و هر دولتی) در حد توان مکلف به تامین حقوق بشر اوست، اما حقوق شهروندی چنین نیست. در حقوق شهروندی، این شهروند است که بسته به نوع عمل خود لیاقت برخورداری از حقوق و مزایا دارد. به عبارت دیگر، برعکس حقوق بشر، در حقوق شهروندی چنین نیست که آغازکننده دولت باشد بلکه اتفاقا آغازکننده شهروند است؛ یعنی او باید صلاحیتش را به مثابه شهروند خوب اثبات کند تا در خور حقوق شهروندی بر اساس اولویت نسبت به دیگران شود. در اینجا طبیعتا حقوق شهروندی «به شرط لا» و البته نسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی و نظام قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669528|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=جاوید|نام۲=عصمت|نام خانوادگی۲=شاهمرادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== حقوق شهروندی در اسناد و معاهدات بین المللی == | |||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی از چشم انداز نظریه شهروندی جهانی و قوانین و مقررات ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوق بشر جلد 3 شماره 2 پاییز و زمستان 1387|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669540|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=}}</ref> | |||
== قوانین و مقررات پرکاربرد == | == قوانین و مقررات پرکاربرد == | ||
== منابع == | == منابع == | ||