ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۷: خط ۷:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مفاد این ماده در ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ سابق بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مفاد این ماده در [[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] سابق بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
پس از صدور قرار اتیان سوگند چنانچه طرفین یا یکی از آن‌ها حاضر نباشند، وقت رسیدگی تعیین و طرفین برای انجام مراسم دعوت می‌شوند و حضور شخصی که باید اتیان سوگند نماید کفایت نمی‌کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>؛ دعوت ان‌ها به جهت اجرای مراسم اتیان سوگند می‌بایست در احضارنامه قید گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> علت حضور باید در احضارنامه قید شود تا شخص از نظر شرایط شرعی و مذهبی خود را آماده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
پس از صدور [[قرار اتیان سوگند]] چنانچه طرفین یا یکی از آن‌ها حاضر نباشند، وقت رسیدگی تعیین و طرفین برای انجام مراسم دعوت می‌شوند و صرف حضور [[شخص|شخصی]] که باید اتیان سوگند نماید کفایت نمی‌کند و بایستی جلسه‌ی دیگر تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> دعوت آن‌ها به جهت اجرای مراسم اتیان سوگند می‌بایست در [[احضارنامه]] قید گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> علت حضور باید در احضارنامه قید شود تا شخص از نظر شرایط شرعی و مذهبی خود را آماده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


منظور از دادگاه محل ادای سوگند همان دادگاه صالح به رسیدگی به دعوا می‌باشد اما قانون گذار از عبارت دادگاه محل ادای سوگند استفاده کرده‌است که این عبارت موجب اشکال است؛ چرا که دادگاه محل ادای سوگند الزاماً دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا نیست و ممکن است دادگاه صالح در چهارچوب ماده ۲۸۸ به قاضی دیگری نیابت دهد تا قسم را استماع کند که در این صورت محل استقرار آن قاضی دادگاه محل ادای سوگند خواهد بود نه دادگاهی که برای رسیدگی به اصل دعوا صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
منظور از دادگاه محل ادای سوگند همان دادگاه صالح به رسیدگی به دعوا می‌باشد اما قانون گذار از عبارت دادگاه محل ادای سوگند استفاده کرده‌است که این عبارت موجب اشکال است؛ چرا که دادگاه محل ادای سوگند الزاماً دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا نیست و ممکن است دادگاه صالح در چهارچوب ماده ۲۸۸ به قاضی دیگری نیابت دهد تا قسم را استماع کند که در این صورت محل استقرار آن قاضی دادگاه محل ادای سوگند خواهد بود نه دادگاهی که برای رسیدگی به اصل دعوا صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

منوی ناوبری