طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

'''طلاق''' در لغت، به معنای رها کردن و در اصطلاح حقوقی، [[ایقاع|ایقاعی]] تشریفاتی است که به موجب آن [[زوج|مرد]]، [[نکاح دائم]] را به پایان می‌رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445340|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> خروج از [[رابطه زوجیت]]، با لفظ خاص،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3247728|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> یا زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور [[شاهد|شهود]] را طلاق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار در زمان تصویب قانون مدنی، اختیار شوهر در طلاق زوجه را محدود به موازین خاصی ننموده بود؛ اما [[قانون حمایت خانواده|قوانین حمایت خانواده]]، با پیش‌بینی [[طلاق‌ قضایی|طلاق‌های قضایی]]، محدودیت‌هایی را برای اعمال حق طلاق توسط شوهر، قائل گردیده بودند. بعد از انقلاب، [[لایحه دادگاه مدنی خاص]]، مجدداً از این محدودیت‌ها کاست؛ و همچون گذشته، اختیار گسترده شوهر را در طلاق، به رسمیت شناخت؛ که البته عواقبی را هم دربرداشت که نمی‌توان از آن غافل بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388|ترجمه=|جلد=|سال=بهار 1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1966812|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این لایحه، [[داوری در طلاق]] را نیز پیش‌بینی نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=173248|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

[[قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق]] مصوب ۱۳۷۰، صدور «[[گواهی عدم امکان سازش]]» را جهت اجرای صیغه طلاق، حتی در [[طلاق‌ توافقی|طلاق‌های توافقی]] هم، به رسمیت شناخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584684|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>

حکم '''طلاق''' را نمی‌توان در زمره [[حکم تأسیسی|احکام تأسیسی]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154260|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

طلاق باید به [[صیغه طلاق|صیغهٔ طلاق]] و در حضور لااقل دو نفر مرد [[عدالت|عادل]] که طلاق را بشنوند واقع گردد.<ref>[[ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی]]</ref> در استماع صیغه طلاق، درک مفهوم الفاظ، و منظور اجراکننده صیغه، ملاک است؛ بنابراین شهود، باید به زبان عربی آشنا باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252708|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

با استناد به [[آیه ۲ سوره طلاق]] «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا»، عدالت شهود در طلاق، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4575148|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref>

=== شرایط طلاق مسلمانان غیر شیعه ===

طلاق میان [[مسلمان|مسلمانان]] غیر شیعه، برابر با مقررات مذهبی آنان، صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

طلاق باید منجز باشد و [[طلاق معلق]] به [[شرط]]، [[باطل]] است.<ref>[[ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی]]</ref> در طلاق، منجز بودن قصد طلاق دهنده، و قاطع و جازم بودن او، شرط است؛ و طلاق معلق به وقوع امری در آینده، اعتباری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584620|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> البته معلق بودن طلاق، به یکی از [[شرایط صحت طلاق|شرایط صحت آن]]، نظیر وجود [[رابطه زوجیت]]، یا زنده بودن شوهر، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251384|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

طلاق‌دهنده باید [[بلوغ|بالغ]] و [[عقل|عاقل]] و [[قصد انشاء|قاصد]] و [[اختیار|مختار]] باشد.<ref>[[ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی]]</ref>

ولی [[صغیر]]، نمی‌تواند به [[ولایت]] از او، اقدام به طلاق [[زوجه]] [[مولی علیه]] خود نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368216|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> علاوه بر این، برخلاف [[عقد|عقود]] و قراردادها، در صورتی که طلاق دهنده، [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] باشد؛ حتی [[تنفیذ]] [[ولی]] یا [[قیم]] هم، نمی‌تواند به طلاق اعتبار ببخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=249736|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

[[ولی]] [[جنون مستمر|مجنون دائمی]] می‌تواند در صورت مصلحت [[مولی علیه|مولی‌علیه]]، زن او را طلاق دهد.<ref>[[ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی]]</ref>

در مورد اینکه ولی [[مجنون]]، می‌تواند همسر او را، مطلقه نماید؛ ادعای [[اجماع]] شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2171724|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/558 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین]]

بنا بر روایتی از امام صادق، و نیز به دلالت [[اجماع]]، وجود قصد و اراده در طلاق دهنده، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2032088|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

فقدان قصد جدی در وقوع طلاق، سبب [[بطلان]] آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32976|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، [[تراضی]] [[زوجین]] بر [[طلاق توافقی]]، در فرض [[جنون]] زوجه، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5406496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن [[یائسه]] یا حامل باشد.<ref>[[ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی]]</ref> بر لزوم وقوع طلاق در طهر غیرمواقعه، استثنائاتی نیز وارد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335400|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عنوان نمونه، طلاق زوجه [[صغیر|نابالغ]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25856|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> و زوجه [[مسترابه]]، در طهر مواقعه صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

طلاق بائن، طلاقی است که پس از وقوع آن برای شوهر [[حق]] [[رجوع از طلاق|رجوع]] به زوجه و برقراری مجدد [[رابطه زوجیت]] به این طریق وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانستنی‌های حقوق خانواده طلاق انواع، شرایط وآثار آن ساده وکاربردی - قابل استفاده عموم|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل جاودانه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657920|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فولادی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657924|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

طلاق مخصوص [[نکاح دائم|عقد دائم]] است و زن [[نکاح منقطع|منقطعه]] با [[انقضای مدت نکاح موقت|انقضای مدت]] یا [[بذل مدت|بذل]] آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.<ref>[[ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی]]</ref>

محدودیت‌ها، تشریفات و شرایط طلاق، در بذل مدت، جاری نیست؛ لذا بذل مدت بدون نیاز به [[اذن]] دادگاه، صحیح است، و نیازی نیست که به هنگام بذل مدت، زوجه در طهر غیرمواقعه باشد و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708916|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>

بر اساس [[ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی]]: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در [[قانون مدنی|این قانون]] با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.  

[[عده طلاق|عدهٔ طلاق]] سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدهٔ او سه ماه است.<ref>[[ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی]]</ref> رعایت عده، به جهت اطمینان از حامله نبودن زن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=191564|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> و جلوگیری از اختلاط [[نسب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روابط زوجین در ازدواج موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3520740|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=گنجی|چاپ=1}}</ref>

* احکام راجع به اصل [[نکاح]] و [[فسخ نکاح|فسخ آن]]، '''طلاق'''، [[نسب]]، [[حجر]]، [[وقف]]، [[ثلث باقی|ثلث]]، [[حبس]] و [[تولیت]]<ref>[[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>