۱۳٬۵۳۸
ویرایش
←پیشینه
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در مدت زمانی بعد از انقلاب | در مدت زمانی بعد از انقلاب اسلامی، [[شورای نگهبان]]، تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌ها را [[خلاف شرع]] دانسته و لذا مقررات مربوط به این بخش نیز متروک مانده بود. مبنای این نظریه این بود که [[مجتهد]] نمی‌تواند نظر مجتهد دیگر را نقض نماید و از نظر شرعی [[قاضی]] نیز مجتهد است و لذا تجدیدنظر خواهی از [[رای|رأی]] وی جایز نیست. در حالی که اولاً، همه‌ی قضات مجتهد نیستند و ثانیاً، قضات نیز مانند سایر انسان‌های دیگر مصون از خطا نبوده و باید راهی برای تصحیح خطای آنان وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
اصطلاح تجدید نظر نخستین بار در [[ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی|ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۶۸]] بکار رفته بود و در [[قانون اصول محاکمات حقوقی|قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹]] ه.ق به این شیوه شکایت استیناف گفته می‌شد. همچنین، ذیل [[ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] اصطلاح پژوهش به کار رفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849808|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=475320|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | اصطلاح تجدید نظر نخستین بار در [[ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی|ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۶۸]] بکار رفته بود و در [[قانون اصول محاکمات حقوقی|قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹]] ه.ق به این شیوه شکایت استیناف گفته می‌شد. همچنین، ذیل [[ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] اصطلاح پژوهش به کار رفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849808|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=475320|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||