۱۴٬۷۰۲
ویرایش
ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تجدید نظرخواهی|تجدید نظر]]: مقصود از تجدید نظر، [[قضاوت]] کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[تجدید نظرخواهی|تجدید نظر]]: مقصود از تجدید نظر، [[قضاوت]] کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اصطلاح تجدید نظر نخستین بار در [[ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی|ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۶۸]] بکار رفته بود و در [[قانون اصول محاکمات حقوقی|قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹]] ه.ق به این شیوه شکایت استیناف گفته می‌شد. همچنین، ذیل [[ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] اصطلاح پژوهش به کار رفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849808|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=475320|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در مدت زمانی بعد از انقلاب اسلامی، [[شورای نگهبان]]، تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌ها را [[خلاف شرع]] دانسته و لذا مقررات مربوط به این بخش نیز متروک مانده بود. مبنای این نظریه این بود که [[مجتهد]] نمی‌تواند نظر مجتهد دیگر را نقض نماید و از نظر شرعی [[قاضی]] نیز مجتهد است و لذا تجدیدنظر خواهی از [[رای|رأی]] وی جایز نیست. در حالی که اولاً، همه‌ی قضات مجتهد نیستند و ثانیاً، قضات نیز مانند سایر انسان‌های دیگر مصون از خطا نبوده و باید راهی برای تصحیح خطای آنان وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | در مدت زمانی بعد از انقلاب اسلامی، [[شورای نگهبان]]، تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌ها را [[خلاف شرع]] دانسته و لذا مقررات مربوط به این بخش نیز متروک مانده بود. مبنای این نظریه این بود که [[مجتهد]] نمی‌تواند نظر مجتهد دیگر را نقض نماید و از نظر شرعی [[قاضی]] نیز مجتهد است و لذا تجدیدنظر خواهی از [[رای|رأی]] وی جایز نیست. در حالی که اولاً، همه‌ی قضات مجتهد نیستند و ثانیاً، قضات نیز مانند سایر انسان‌های دیگر مصون از خطا نبوده و باید راهی برای تصحیح خطای آنان وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۱: | ||
شایان ذکر است یکی از تقسیم‌بندی‌های راه‌های شکایت، تقسیم آن به [[طرق عدولی]] و تصحیحی است. در [[طرق تصحیحی]] مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه بالاتر از دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه است که تجدیدنظر ماهوی از این قبیل است. طریق عدولی نیز، در مواردی است که قانون اجازه ورود مجدد در پرونده را به قاضی صادرکننده رأی داده‌است و در واقع استثنایی بر [[قاعده فراغ دادرس]] تلقی می‌شود. [[اعتراض شخص ثالث]]، [[اعاده دادرسی]] و [[واخواهی]] از این قبیل می‌باشد که در آن دادگاه اجازه عدول از تصمیم قبلی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1874588|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادریسیان|چاپ=2}}</ref> | شایان ذکر است یکی از تقسیم‌بندی‌های راه‌های شکایت، تقسیم آن به [[طرق عدولی]] و تصحیحی است. در [[طرق تصحیحی]] مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه بالاتر از دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه است که تجدیدنظر ماهوی از این قبیل است. طریق عدولی نیز، در مواردی است که قانون اجازه ورود مجدد در پرونده را به قاضی صادرکننده رأی داده‌است و در واقع استثنایی بر [[قاعده فراغ دادرس]] تلقی می‌شود. [[اعتراض شخص ثالث]]، [[اعاده دادرسی]] و [[واخواهی]] از این قبیل می‌باشد که در آن دادگاه اجازه عدول از تصمیم قبلی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1874588|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادریسیان|چاپ=2}}</ref> | ||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||
*[[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]] | *[[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۹: | ||
*[[رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)]] | *[[رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۸۰۵)]] | *[[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۸۰۵)]] | ||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۵۹۲۶۰)]] | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۵۹۲۶۰)]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
مصادیق [[رأی قطعی|آرای قطعی]] شامل [[احکام]] مستند به [[اقرار در دادگاه]]ها، حکم مستند به [[نظریه کارشناسی|نظریه یک یا چند کارشناس]] که طرفین نظریه آن‌ها را قاطع دانسته‌اند، حکم در مورد خسارات ناشی از اجرای [[قرار تأمین خواسته]] و اسقاط [[حق]] [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر خواهی]] از جانب طرفین می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[جستاری بر مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی؛ گریز از اطلاق‌گرایی و رسیدن به انصاف]] | |||
* [[تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||