ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در صورت نبود عذر موجه در هر یک از موارد مذکور در این ماده داور مسئول جبران خسارت طرفین بوده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و همچنین تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری حتی با تراضی طرفین، محروم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> لذا داور موظف است ترتیب رسیدگی را بر اساس مواد ۴۷۳ تا ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد ۴۸۵ و ۴۸۶ قانون مذکور رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین‌المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه‌گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه‌های بانکی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199180|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
در صورت نبود عذر موجه در هر یک از موارد مذکور در '''ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' [[داور]] مسئول جبران خسارت طرفین بوده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و همچنین، تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری حتی با تراضی طرفین، محروم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> لذا داور موظف است ترتیب رسیدگی را بر اساس [[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۷۳]] تا [[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] و همچنین [[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۸۵]] و [[ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۸۶ قانون مذکور]] رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین‌المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه‌گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه‌های بانکی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199180|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>


در مورد جواز قبولی مجدد داور پس از استعفا اختلاف نظر وجود دارد، عده ای معتقدند چنین داوری حق مداخله در داوری را ندارد چرا که اصل بر منع مداخله در اختلاف می‌باشد، عده ای دیگر معتقد به جواز به قبولی مجدد می‌باشند چرا که منبع اصلی اختیارات داور اراده طرفین می‌باشد و مادامی که این اراده موجود است داور می‌تواند انجام وظیفه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4791220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref>
در مورد جواز قبولی مجدد داور پس از استعفا اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای معتقدند چنین داوری حق مداخله در داوری را ندارد چراکه اصل بر منع مداخله در اختلاف می‌باشد و  عده‌ای دیگر، معتقد به جواز به قبولی مجدد می‌باشند چراکه منبع اصلی اختیارات داور [[اراده]] طرفین است و مادامی که این اراده موجود است، داور می‌تواند انجام وظیفه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4791220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref>


==رویه‌های قضایی==
==رویه‌های قضایی==

منوی ناوبری