خیار غبن: تفاوت میان نسخه‌ها

هر یک از متعاملین که در معامله، [[غبن]] فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را [[فسخ]] کند،<ref>[[ماده ۴۱۶ قانون مدنی]]</ref> ملاک تشخیص فاحش بودن غبن، [[عرف]] است؛ به این معنا که اغلب مردم، در بیشتر معاملات، نباید چنین غبنی را، قابل مسامحه و چشم پوشی بدانند و تحمیل [[غرور]] و فریب را به [[مغبون]] تأیید نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240168|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بنابراین جهت تشخیص فاحش بودن غبن، نظر عرف و [[اهل خبره]] ملاک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571080|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> البته چنانچه [[بایع]]، به ارزش واقعی [[مبیع]] آگاه بوده؛ ولی بنا بر ملاحظاتی به نفع [[مشتری|خریدار]]، کالای خود را، به قیمتی پایین‌تر بفروشد؛ دیگر نمی‌تواند با استناد به خیار غبن فاحش، معامله را فسخ نماید؛ زیرا خود او، قاصد در تسامح و چشم پوشی، نسبت به بخشی از حق خویش بوده‌است، همچنین هیچ‌یک از طرفین، در [[عقد معاوضه ای]] که بهای واقعی عوضین، کمتر درخور توجه آنان بوده؛ و در واقع [[عقد]] را به منظور رسیدن به فواید دیگری منعقد نموده‌اند؛ و [[منفعت|منافع]] حاصل از قرارداد را، بر ارزش [[مال]] خود مقدم دانسته‌اند؛ به بهانه وجود خیار غبن فاحش، حق بر هم زدن معامله را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920092|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>