ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مورد [[معامله|معاملات]] و [[قرارداد|قراردادهای]] واقع بین [[اتباع]] ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به [[داور]] یا داوران یا [[هیئت داوری|هیأتی]] ارجاع نماید که آنان دارای همان [[تابعیت|تابعیتی]] باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد [[باطل]] و بلااثر خواهد بود.