۲۱٬۴۶۷
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور درباره امكان مراجعه ثالث به دادگاه و اقامه دعوا در مواردي كه نسبت به مال توقيف شده ادعاي حق نمايد: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور درباره امكان مراجعه ثالث به دادگاه و اقامه دعوا در مواردي كه نسبت به مال توقيف شده ادعاي حق نمايد (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۵
، ۱۲ مهبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نقد و بررسی == | == نقد و بررسی == | ||
معلوم نیست دیوان چه اختلافی را حل کرده است! چرا که موضوع اختلاف بر اساس گزارش به نظر می‌رسد اختلاف مصداقی است نه حکمی. در واقع به طور واضح مشخص نیست که آیا شعبه چهل و سوم واقعا اعتقاد بر این امر دارد که موضوع توقیف مال در زمره، عملیات اجرایی است یا این‌که چون بحث توقیف مال را موضوع ترافعی می‌داند، بررسی آن را از صلاحیت رئیس ثبت خارج و آن را در صلاحیت دادگاه قرار می‌دهد. همچنین رای وحدت رویه علی رغم قسمت اول که صراحتا موضوع اعتراض را در صلاحیت رئیس ثبت می‌داند، در ادامه در خصوص اعتراض ثالث بیان می‌دارد که فرد در صورت ادعای حق"می‌تواند" به دادگاه رجوع کند.<ref>{{Cite journal|title=مرجع اعتراض به اجرای سند؛ باز نشدن گره و ایجاد ابهام مضاعف؛ نقد رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور (1398/09/26)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712079.html|journal=[[دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی]]|date=1402|issn=2821-1790|pages=469–497|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007440.1031|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار|first2=حسین|last2=برجی}}</ref> | |||
چنانچه شخص ثالث مدعی حق نسبت به مالی است که در جریان عملیات اجرایی توقف شده و مستند ادعای او سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، در این صورت اداره ثبت با شرایطی که در مقررات قانونی پیش بینی شده، با پذیرش این ادعا و احراز آن، فورا از مال بازداشت شده رفع توقیف می‌کند. اما هرگاه مستند ادعای ثالث سند عادی باشد، ثالث باید به دادگاههای دادگستری مراجعه و می‌تواند برای توقف عملیات اجرایی ثبتی، صدور دستور موقت را درخواست کند. در عین حال در برخی موارد، مراجعه ثالث به اداره ثبت به استناد سند عادی برای توقف عملیات اجرایی کافی است(مانند قرارداد اجاره عادی ارائه شده توسط متصرف) و اشاره ماده 169 آیین‌نامه اجرا به شکایت شخص «ذی نفع» که شخصی غیر از متعهد سند است، ناظر به موارد این چنینی است. تاکید بر این نکته نیز ضروری است که ملاک صلاحیت مراجع ثبتی و دادگاههای دادگستری، رسمی یا عادی بودن سند ادعا نیست؛ بلکه قضایی بودن ماهیت امر یا اختلاف، معیار تعیین کننده صلاحیت دادگستری است بر این مبنا، هر چند با ارائه سند رسمی، اداره ثبت از توقیف مال رفع اثر می‌کند(ماده 96 آیین‌نامه اجرا)، اما چنانچه هر یک از طرفین از جمله متعهد له سند لازم‌الاجرا نسبت به سند رسمی ارائه شده توسط ثالث ادعایی مانند مجعول بودن سند یا مغایرت آن با قانون داشته باشد، رسیدگی به این ادعاها نیز در صلاحیت دادگاههای دادگستری است([[ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک]]). | چنانچه شخص ثالث مدعی حق نسبت به مالی است که در جریان عملیات اجرایی توقف شده و مستند ادعای او سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، در این صورت اداره ثبت با شرایطی که در مقررات قانونی پیش بینی شده، با پذیرش این ادعا و احراز آن، فورا از مال بازداشت شده رفع توقیف می‌کند. اما هرگاه مستند ادعای ثالث سند عادی باشد، ثالث باید به دادگاههای دادگستری مراجعه و می‌تواند برای توقف عملیات اجرایی ثبتی، صدور دستور موقت را درخواست کند. در عین حال در برخی موارد، مراجعه ثالث به اداره ثبت به استناد سند عادی برای توقف عملیات اجرایی کافی است(مانند قرارداد اجاره عادی ارائه شده توسط متصرف) و اشاره ماده 169 آیین‌نامه اجرا به شکایت شخص «ذی نفع» که شخصی غیر از متعهد سند است، ناظر به موارد این چنینی است. تاکید بر این نکته نیز ضروری است که ملاک صلاحیت مراجع ثبتی و دادگاههای دادگستری، رسمی یا عادی بودن سند ادعا نیست؛ بلکه قضایی بودن ماهیت امر یا اختلاف، معیار تعیین کننده صلاحیت دادگستری است بر این مبنا، هر چند با ارائه سند رسمی، اداره ثبت از توقیف مال رفع اثر می‌کند(ماده 96 آیین‌نامه اجرا)، اما چنانچه هر یک از طرفین از جمله متعهد له سند لازم‌الاجرا نسبت به سند رسمی ارائه شده توسط ثالث ادعایی مانند مجعول بودن سند یا مغایرت آن با قانون داشته باشد، رسیدگی به این ادعاها نیز در صلاحیت دادگاههای دادگستری است([[ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک]]). | ||