رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور درباره امكان مراجعه ثالث به دادگاه و اقامه دعوا در مواردي كه نسبت به مال توقيف شده ادعاي حق نمايد: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]

معلوم نیست دیوان چه اختلافی را حل کرده است! چرا که موضوع اختلاف بر اساس گزارش به نظر می‌رسد اختلاف مصداقی است نه حکمی. در واقع به طور واضح مشخص نیست که آیا شعبه چهل و سوم واقعا اعتقاد بر این امر دارد که موضوع توقیف مال در زمره، عملیات اجرایی است یا این‌که چون بحث توقیف مال را موضوع ترافعی می‌داند، بررسی آن را از صلاحیت رئیس ثبت خارج و آن را در صلاحیت دادگاه قرار می‌دهد. همچنین رای وحدت رویه علی رغم قسمت اول که صراحتا موضوع اعتراض را در صلاحیت رئیس ثبت می‌داند، در ادامه در خصوص اعتراض ثالث بیان می‌دارد که فرد در صورت ادعای حق"می‌تواند" به دادگاه رجوع کند.<ref>{{Cite journal|title=مرجع اعتراض به اجرای سند؛ باز نشدن گره و ایجاد ابهام مضاعف؛ نقد رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور (1398/09/26)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712079.html|journal=[[دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی]]|date=1402|issn=2821-1790|pages=469–497|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007440.1031|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار|first2=حسین|last2=برجی}}</ref>