۲۱٬۴۴۴
ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود. | '''ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر [[جهت اعاده دادرسی]] مغایرت دو [[حکم]] باشد، دادگاه پس از قبول [[اعاده دادرسی]] حکم دوم را [[نقض رای|نقض]] و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از [[اعاده دادرسی]] از سر گرفتن و دوباره [[رسیدگی]] کردن است، به عبارت دیگر به [[رسیدگی ماهوی]] مجدد به [[دعوا|دعوایی]] منتهی به [[حکم قطعی]] گردیده، در همان مرجع صادر کننده [[حکم]] را اعاده دادرسی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2520196|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
'''ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799824|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مشابه مفاد ان ذیل ماده ۶۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۹ پیشبینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2521000|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم (مؤخر الصدور) را نقض و در هر حال حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> اما در فرجام خواهی به علت مغایرت دو حکم اگرچه رای دوم نقض شده باشد باز هم رای اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد. | در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم (مؤخر الصدور) را نقض و در هر حال حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> اما در فرجام خواهی به علت مغایرت دو [[حکم]] اگرچه رای دوم [[نقض رای|نقض]] شده باشد باز هم رای اول در صورت مخالفت با [[قانون]] نقض خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478544|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ماده ۴۳۹ مشخص نکردهاست که اگر حکم دوم با قسمتی از حکم اول مغایر باشد یا اگر حکم اول با قسمتی از حکم مغایر باشد، دادگاه باید چه اقدامی نماید در پاسخ به این سؤال باید گفت دو حکم در قسمتهایی که مغایرت ندارند از موضوع اعاده دادرسی خارج میباشند و در صورتی که قسمتی از حکم دوم با تمام یا قسمتی از حکم اول در تضاد باشد، همان قسمتی از حکم دوم نقض و در صورتی که تمام حکم دوم با قسمتی از حکم اول در [[تضاد]] باشد تمام حکم دوم نقض خواهد شد. این پاسخ از توجه دقیق با ماده ۴۳۹ به دست میآید؛ زیرا طبق این ماده حکم اول در هر صورت باید بقا و اعتبار خود را حفظ کند اعتبار امر محکوم بها نیز ایجاب میکند که حکمی مغایر با آنچه مورد قضاوت قرار گرفته صادر نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == |