ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است، به عبارت دیگر به رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.

پیشینه

ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه مفاد ان ذیل ماده ۶۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۹ پیش‌بینی شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم (مؤخر الصدور) را نقض و در هر حال حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود اما در فرجام خواهی به علت مغایرت دو حکم اگرچه رای دوم نقض شده باشد باز هم رای اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.

انتقادات

ماده ۴۳۹ مشخص نکرده‌است که اگر حکم دوم با قسمتی از حکم اول مغایر باشد یا اگر حکم اول با قسمتی از حکم مغایر باشد، دادگاه باید چه اقدامی نماید در پاسخ به این سؤال باید گفت دو حکم در قسمت‌هایی که مغایرت ندارند از موضوع اعاده دادرسی خارج می‌باشند و در صورتی که قسمتی از حکم دوم با تمام یا قسمتی از حکم اول در تضاد باشد، همان قسمتی از حکم دوم نقض و در صورتی که تمام حکم دوم با قسمتی از حکم اول در تضاد باشد تمام حکم دوم نقض خواهد شد. این پاسخ از توجه دقیق با ماده ۴۳۹ به دست می‌آید؛ زیرا طبق این ماده حکم اول در هر صورت باید بقا و اعتبار خود را حفظ کند اعتبار امر محکوم بها نیز ایجاب می‌کند که حکمی مغایر با آنچه مورد قضاوت قرار گرفته صادر نشود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1103 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی طبق قانون آیین دادرسی مدنی

• نظریه شماره 7/99/1769 مورخ 1399/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم بر استرداد لاشه سفته برای محکوم به پرداخت وجه همان سفته

• نظریه شماره 7/99/558 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض میان رأی داور و حکم دادگاه
• نظریه شماره 7/98/2041 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استرداد سفته در فرض صدور حکم به خیانت در امانت محکوم له دعوای حقوقی