۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 317 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی رسد و متهم تبرئه می گردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید. | در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی رسد و متهم تبرئه می گردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید. | ||
== توضیح واژگان == | |||
در خصوص این ماده لازم است یکی از حالات رد قسم توضیح داده شود. در این حالت ،در حالی که یمین بر عهده مدعی است، وی قسم را به طرف دعوی رد می کند.331656 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
عده ای معتقدند اقامه بینه از سوی مدعی علیه را باید امری خلاف اصل دانست و بایستی آن را منوط به فقدان بینه مدعی نمود.708792 در واقع در خصوص قسامه باید موضوع را برعکس دعاوی دیگر دانست که در آن ها اقامه بینه بر عهده مدعی است.4074888چنانچه مدعی درخواست قسامه نکند، مدعی علیه تکلیفی در این خصوص نخواهد داشت.670076 چرا که بر اساس اصل 38 قانون اساسی نمی توان اشخاص را اجبار به سوگند نمود. این اصل در راستای هماهنگی نحوه اقدام محاکم با اصل برائت وضع شده است.670024 بطور کل باید سوگند را فقط در شرایطی قابل اعمال دانست که مطالبه میشود.875300 در مقابل، اجرای قسامه توسط مدعی، احتیاجی به تقاضای متهم نخواهد داشت. لکن در فرض عدم اقامه قسامه مدعی، مدعی علیه میتواند از طریق قسامه برائت حاصل کند.709400 | |||
== رویه قضایی == | |||
به موجب رای شماره 1465-72/4/14 صادره از دیوان عالی کشور، دادگاه نمی تواند رأساً مدعی علیه را سوگند دهد.708764 همچنین طبق نظریه 5363/7-64/15/11 اجراء قسامه در فرض حصول لوث، نیازمند تقاضای مدعی علیه نمی باشد.670036 | |||
== مستندات فقهی == | |||
بر اساس روایتی از ابی بصیر، وی از معصوم نقل کرده است که از آنجایی که نباید خون مسلمان هدر برود،در باب خون حکم خداوند متفاوت از مال است و در این خصوص اقامه دلیل بر بیگناهی بر عهده مدعی علیه است. در حالی که قسم بر عهده خود مدعی است. 875112 | |||