ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
در خصوص این ماده لازم است یکی از حالات رد قسم توضیح داده شود. در این حالت ،در حالی که یمین بر عهده مدعی است، وی قسم را به طرف دعوی رد می کند.331656
در خصوص این ماده لازم است یکی از حالات رد قسم توضیح داده شود. در این حالت ،در حالی که یمین بر عهده مدعی است، وی قسم را به طرف دعوی رد می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای معتقدند اقامه بینه از سوی مدعی علیه را باید امری خلاف اصل دانست و بایستی آن را منوط به فقدان بینه مدعی نمود.708792 در واقع در خصوص قسامه باید موضوع را برعکس دعاوی دیگر دانست که در آن ها اقامه بینه بر عهده مدعی است.4074888چنانچه مدعی درخواست قسامه نکند، مدعی علیه تکلیفی در این خصوص نخواهد داشت.670076 چرا که بر اساس اصل 38 قانون اساسی نمی توان اشخاص را اجبار به سوگند نمود. این اصل در راستای هماهنگی نحوه اقدام محاکم با اصل برائت وضع شده است.670024 بطور کل باید سوگند را فقط در شرایطی قابل اعمال دانست که مطالبه میشود.875300 در مقابل، اجرای قسامه توسط مدعی، احتیاجی به تقاضای متهم نخواهد داشت. لکن در فرض عدم اقامه قسامه مدعی، مدعی علیه میتواند از طریق قسامه برائت حاصل کند.709400  
عده ای معتقدند اقامه بینه از سوی مدعی علیه را باید امری خلاف اصل دانست و بایستی آن را منوط به فقدان بینه مدعی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در واقع در خصوص قسامه باید موضوع را برعکس دعاوی دیگر دانست که در آن ها اقامه بینه بر عهده مدعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074888|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>چنانچه مدعی درخواست قسامه نکند، مدعی علیه تکلیفی در این خصوص نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670076|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> چرا که بر اساس اصل 38 قانون اساسی نمی توان اشخاص را اجبار به سوگند نمود. این اصل در راستای هماهنگی نحوه اقدام محاکم با اصل برائت وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670024|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> بطور کل باید سوگند را فقط در شرایطی قابل اعمال دانست که مطالبه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875300|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> در مقابل، اجرای قسامه توسط مدعی، احتیاجی به تقاضای متهم نخواهد داشت. لکن در فرض عدم اقامه قسامه مدعی، مدعی علیه میتواند از طریق قسامه برائت حاصل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> 


== مستندات فقهی ==
بر اساس روایتی از ابی بصیر، وی از معصوم نقل کرده است که از آنجایی که نباید خون مسلمان هدر برود،در باب خون حکم خداوند متفاوت از مال است و در این خصوص اقامه دلیل بر بی گناهی بر عهده مدعی علیه است. در حالی که قسم بر عهده خود مدعی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875112|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
به موجب رای شماره 1465-72/4/14 صادره از دیوان عالی کشور، دادگاه نمی تواند رأساً مدعی علیه را سوگند دهد.708764 همچنین طبق نظریه 5363/7-64/15/11 اجراء قسامه در فرض حصول لوث، نیازمند تقاضای مدعی علیه نمی باشد.670036
به موجب رای شماره 1465-72/4/14 صادره از دیوان عالی کشور، دادگاه نمی تواند رأساً مدعی علیه را سوگند دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین طبق نظریه 5363/7-64/15/11 اجراء قسامه در فرض حصول لوث، نیازمند تقاضای مدعی علیه نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== منابع ==
بر اساس روایتی از ابی بصیر، وی از معصوم نقل کرده است که از آنجایی که نباید خون مسلمان هدر برود،در باب خون حکم خداوند متفاوت از مال است و در این خصوص اقامه دلیل بر بیگناهی بر عهده مدعی علیه است. در حالی که قسم بر عهده خود مدعی است. 875112
{{پانویس}}
۳٬۵۰۱

ویرایش

منوی ناوبری