ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

* به موجب [[رأی اصراری]] [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۷_۱۳۶۳ اظهار توبه متهم پیش از ثبوت جرم نزد حاکم شرع و نیز وجود [[قرینه|قرائن]] دیگر، باید مورد را از موارد سقوط حد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279552|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] ۴_۱۳۷۳/۲/۱۳، در فرض توبه [[محکوم علیه]] قبل از دستگیری و وجود قرائن قوی بر احراز این امر در پرونده، مورد را باید از موارد سقوط حد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279556|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

* بر اساس نظریه مشورتی ۳۶۱۱/۷_۱۳۶۴/۸/۱۶ احراز توبه با قاضی است. در صورت احراز توبه پیش از ثبوت جرم، حد ساقط می‌شود. اعم از این که ابراز آن نزد خود حاکم باشد یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279560|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر]]