ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[مرجع تجدیدنظر]] فقط به آنچه که مورد [[تجدیدنظرخواهی]] است و در [[دادگاه بدوی|مرحله نخستین]] مورد [[حکم]] قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.
'''ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[مرجع تجدیدنظر]] فقط به آنچه که مورد [[تجدیدنظرخواهی]] است و در [[دادگاه بدوی|مرحله نخستین]] مورد [[حکم]] قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
 
* مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>
* مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>
* چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در نظام کامن لا تجدیدنظر بر [[اصل سابقه پایان یافته|اصل «سابقه پایان یافته]]» بنا شده‌است، بر اساس این اصل تمامی [[ادعا|ادعاها]]، [[لایحه دفاعیه|دفاعیات]]، جهات ادله و [[جهات حکمی]] باید نزد [[دادگاه بدوی]] مطرح شوند و با این کار سابقه رسیدگی با توجه به این عناصر تشکیل شده و پایان یافته اعلام خواهد شد. با این وجود در بسیاری از نظام‌های حقوقی کامن لا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در صورت وجود جهات حکمی جدید و اوضاع و احوال مهم، به این ادله رسیدگی نماید. اما در کشورهای رومی ژرمنی دادگاه درجه دوم یا همان دادگاه تجدیدنظر مجاز به بازنگری کلی در عناصر دعوا می‌باشد ولی در شماری از نظام‌های حقوقی جدید این امر منسوخ شده و تنها تعداد اندکی از کشورها دادرسی درجه دوم را یک دادرسی کاملاً نو می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104748|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref>
در نظام کامن لا تجدیدنظر بر [[اصل سابقه پایان یافته|اصل «سابقه پایان یافته]]» بنا شده‌است، بر اساس این اصل تمامی [[ادعا]]ها، [[لایحه دفاعیه|دفاعیات]]، جهات ادله و [[جهات حکمی]] باید نزد [[دادگاه بدوی]] مطرح شوند و با این کار سابقه رسیدگی با توجه به این عناصر تشکیل شده و پایان یافته اعلام خواهد شد. با این وجود در بسیاری از نظام‌های حقوقی کامن لا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در صورت وجود جهات حکمی جدید و اوضاع و احوال مهم، به این ادله رسیدگی نماید. اما در کشورهای رومی ژرمنی دادگاه درجه دوم یا همان دادگاه تجدیدنظر مجاز به بازنگری کلی در عناصر دعوا می‌باشد ولی در شماری از نظام‌های حقوقی جدید این امر منسوخ شده و تنها تعداد اندکی از کشورها دادرسی درجه دوم را یک دادرسی کاملاً نو می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104748|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
[[اثر انتقالی]] ناشی از تجدیدنظر خواهی صرفاً نسبت به [[جهات حکمی]] و [[جهات موضوعی|موضوعی]] و اثباتی مطروحه در دعوای بدوی می‌باشد و محدوده این اثر علی القاعده گسترده‌تر از دعوای طرح شده در مرحله دوم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104756|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> بنابراین این مرجع فقط موضوع قضاوت شده را بازبینی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3328376|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> در مورد [[دستور موقت]]، دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به [[قرار رد دستور موقت]] می‌تواند با نقض قرار مزبور، اقدام به صدور دستور موقت نماید. با اینکه به نظر می‌رسد این دادگاه ابتدائاً دستور موقت را صادر کردده است اما ماهیت امر این دستور در مقام رسیدگی تجدیدنظر و در نعاقب رسیدگی و قرارهای دادگاه بدوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417348|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>
[[اثر انتقالی]] ناشی از تجدیدنظر خواهی صرفاً نسبت به [[جهات حکمی]] و [[جهات موضوعی|موضوعی]] و اثباتی مطروحه در دعوای بدوی می‌باشد و محدوده این اثر علی القاعده گسترده‌تر از دعوای طرح شده در مرحله دوم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104756|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> بنابراین این مرجع فقط موضوع قضاوت شده را بازبینی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3328376|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> در مورد [[دستور موقت]]، دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به [[قرار رد دستور موقت]] می‌تواند با نقض قرار مزبور، اقدام به صدور دستور موقت نماید. با اینکه به نظر می‌رسد این دادگاه ابتدائاً دستور موقت را صادر کردده است اما ماهیت امر این دستور در مقام رسیدگی تجدیدنظر و در نعاقب رسیدگی و قرارهای دادگاه بدوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417348|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>


رسیدگی دادگاه تجدید نظر ادامه رسیدگی [[دادگاه نخستین]] نیست. دعوای تجدید نظر خواهی مستقل از دعوای نخستین است و خود دادرسی جداگانه‌ای به حساب می‌آید. شاید به همین دلیل بوده است که [[قانون آیین دادرسی مدنی]] دعوای [[جلب شخص ثالث]] را در مرحله تجدید نظر مجاز دانسته است ([[ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 135 قانون آیین ادرسی مدنی]]) زیرا اگر رسیدگی تجدید نظر ادامه رسیدگی نخستین می‌بود دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر به دلیل سپری شدن موعد آن قابل پذیرش نبود. به اعتبار استقلال مراحل رسیدگی ماهوی از یکدیگر توصیف اصحاب دعوا و سایر ذی نفعان در هر مرحله باید به صورت مجزا صورت پذیرد. بنابراین اگر در دعوای تجدید نظر یک یا چند شخص از اصحاب دعوای نخستین طرف تجدیدنظر خواهی قرار نگرفته باشند، [[تجدیدنظر خوانده]] می‌تواند آنان را با عنوان ثالث به دعوا جلب کند.<ref>{{Cite journal|title=معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی درباره رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712072.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=324–338|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008657.1065|language=fa|first=مجید|last=غمامی}}</ref>
رسیدگی دادگاه تجدید نظر ادامه رسیدگی [[دادگاه نخستین]] نیست. دعوای تجدید نظر خواهی مستقل از دعوای نخستین است و خود دادرسی جداگانه‌ای به حساب می‌آید. شاید به همین دلیل بوده‌است که [[قانون آیین دادرسی مدنی]] دعوای [[جلب شخص ثالث]] را در مرحله تجدید نظر مجاز دانسته‌است ([[ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۳۵ قانون آیین آدرسی مدنی]]) زیرا اگر رسیدگی تجدید نظر ادامه رسیدگی نخستین می‌بود دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر به دلیل سپری شدن موعد آن قابل پذیرش نبود. به اعتبار استقلال مراحل رسیدگی ماهوی از یکدیگر توصیف اصحاب دعوا و سایر ذی نفعان در هر مرحله باید به صورت مجزا صورت پذیرد؛ بنابراین اگر در دعوای تجدید نظر یک یا چند شخص از اصحاب دعوای نخستین طرف تجدیدنظر خواهی قرار نگرفته باشند، [[تجدیدنظر خوانده]] می‌تواند آنان را با عنوان ثالث به دعوا جلب کند.<ref>{{Cite journal|title=معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی دربارهٔ رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712072.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=324–338|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008657.1065|language=fa|first=مجید|last=غمامی}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==


== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۸۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۸۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای در قالب پاسخ به تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای در قالب پاسخ به تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۲۲)]]
خط ۲۹: خط ۲۷:
* [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته توسط وارد ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته توسط وارد ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر حقوقی خط زدن عبارت به حواله کرد روی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر حقوقی خط زدن عبارت به حواله کرد روی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۴۵)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[کنکاشی بر قاعدة محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته]]
* [[کنکاشی بر قاعدة محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته]]
* [[دعوای‌اضافی]]
* [[دعوای‌اضافی]]


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
''''''متن پررنگ'''''''''متن پررنگ'''''''''
''''''متن پررنگ'''''''''متن پررنگ'''''''''

منوی ناوبری