۲۱٬۴۴۴
ویرایش
خسارت تاخیر تادیه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== منشأ طلب در دریافت خسارت تاخیر تادیه == | == منشأ طلب در دریافت خسارت تاخیر تادیه == | ||
در [[دعوی|دعاوی]] که موضوع و منشأ آن [[دین|دِین]] و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع بنماید، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است لذا دردعاوی که منشأ [[طلب]] [[خواهان]] ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی هست و با صدور حکم در اداره کار، اصل [[محکوم به]]، وصول شده باشد نظر به آن که منشأ طلب دین نیست لذا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز وجود ندارد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر منشأ طلب در مطالبه خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸)]]</ref> | در [[دعوی|دعاوی]] که موضوع و منشأ آن [[دین|دِین]] و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع بنماید، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است لذا دردعاوی که منشأ [[طلب]] [[خواهان]] ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی هست و با صدور حکم در اداره کار، اصل [[محکوم به]]، وصول شده باشد نظر به آن که منشأ طلب دین نیست لذا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز وجود ندارد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر منشأ طلب در مطالبه خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸)]]</ref> | ||
==محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به== | |||
اصل [[دین]] با توجه به ضابطه مندرج در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]<nowiki/>در زمان اجرا محاسبه و وصول شود<ref>[[نظریه شماره 7/99/1087 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به]]</ref> | |||
==خسارت تأخیر تأدیه در قانون ثبت== | |||
یکی از مصادیق خسارت تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر تأدیه مذکور در مواد [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|35]] و [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|36 قانون ثبت اسناد و املاک]] می باشد که مقرر شده است [[دادگاه]] در هيچ مورد نسبت به [[وجه التزام]] مقرر در [[معامله|معاملات]] مذكور در [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 33]] و معاملات استقراضی، بيش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند كرد.<ref>[[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> لیکن با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان مواد مذکور دیگر درخصوص خسارت تأدیه غیرقابل اجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011816|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== رویه های قضایی== | |||
* مطابق [[نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف]]، از این تاریخ مطالبه هرنوع خسارت تاخیر تادیه، من جمله [[وجه التزام]] قراردادی از [[توقف|تاجر متوقف]]، امکان پذیر نمی باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف]]</ref> | |||
با توجه به [[نظریه شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین]]، در غیر از مواردی که به موجب قوانین خاص، [[خسارت تاخیر تادیه]] [[دین]] از [[تاریخ سررسید]] محاسبه می شود؛ این خسارت از تاریخ [[مطالبه]] تعلق می گیرد اما مطالبه منحصر به تقدیم [[دادخواست]] نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد. همچنین خسارت تأخیر تأدیه ناشی از [[الزامات خارج از قرارداد]]، تنها با صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] و [[ابلاغ]] آن به [[محکوم علیه]] قابل مطالبه است.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین]]</ref> | * مطابق [[نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]]، صرف تعیین خواسته در دادخواست به معنای دین مسلّم نبوده و از تاریخ صدور حکم قطعی در دعوای مسئولیت مدنی و تعیین محکوم‌به به عنوان دین و ابلاغ حکم به محکوم علیه، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آن وجود خواهد داشت.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]]</ref> | ||
* مطابق [[نظریه شماره 7/1400/1491 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه موضوع جرم در دادگاه کیفری]]، با توجه به اینکه [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری]]، اجازه مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم را به زیان دیده در ضمن شکایت کیفری نیز اعطا کرده است و خسارت کاهش ارزش پول از دست رفته از طریق جرم نیز نوعی ضرر و زیان ناشی از جرم محسوب می شود؛ دادگاه کیفری می تواند با احراز مطالبه دائن (شاکی) که امری موضوعی است و طرح شکوائیه یکی از موارد احراز آن می باشد؛ حکم به جبران خسارت تأخیر تأدیه با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان وقوع جرم تا زمان اجرای حکم صادر نماید.<ref>[[نظریه شماره 7/1400/1491 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه موضوع جرم در دادگاه کیفری]]</ref> | |||
* به موجب نظریه شماره 7/1401/11 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، [[شهرداری]] ها در پرداخت [[وجه|وجوه]] [[محکوم به]] [[رأی قطعی|احکام قطعی]] به [[محکوم له]]، تا پایان سال [[ابلاغ]] [[اجراییه]] از پرداخت [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] معاف هستند؛ لکن اگر پرداخت این وجوه به سال آتی موکول شود این معافیت منتفی می شود.<ref>نظریه شماره 7/1401/11 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه توسط شهرداری</ref> | |||
* با توجه به [[نظریه شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین]]، در غیر از مواردی که به موجب قوانین خاص، [[خسارت تاخیر تادیه]] [[دین]] از [[تاریخ سررسید]] محاسبه می شود؛ این خسارت از تاریخ [[مطالبه]] تعلق می گیرد اما مطالبه منحصر به تقدیم [[دادخواست]] نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد. همچنین خسارت تأخیر تأدیه ناشی از [[الزامات خارج از قرارداد]]، تنها با صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] و [[ابلاغ]] آن به [[محکوم علیه]] قابل مطالبه است.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین]]</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||