ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده ناظر بر این حقیقت است که اولاً؛ تا زمانی که فاضل دیه پرداخت نشود، قصاص امکان پذیر نیست. در ثانی؛ آزادی محکوم علیه از زندان از طریق اخذ تامین و یا نکهداری او در زندان تا پرداخت دیه، به نظر دادگاه سپرده می شود. باید تاکید کرد که برای اشخاص محکوم به اعدام، بهترین تامین همان بازداشت موقت است.669696از ماده فوق برخی استنباط کرده اند که در فرضی که برخی از اولیاء دم صغیر بوده و اولیاء دم کبیر گذشت نموده باشند، صدور حکم تا زمان بلوغ اولیاء دم صغیر باید به تأخیر بیفتد. در این شرایط امکان آزاد کردن متهم با قرار مناسب وجود دارد.707428 گروهی معتقدند حاکم شرع می تواند در فرض ناتوانی ولی دم از پرداخت نصف دیه، برای جلوگیری از فرار محکوم علیه زمانی را برای ولی دم در راستای پرداخت فاضل دیه در نظر گرفته و از سوی دیگر محکوم را حبس کند. اما اگر در انقضاء این مدت ولی دم باز هم قادر به پرداخت فاضل دیه نشود، لازم است محکوم را اخذ وثیقه یا کفیل رها نمود. چرا که نگهداری او برا یمدتی نامحدود بر خلاف قاعده و عدالت است.294216
این ماده ناظر بر این حقیقت است که اولاً؛ تا زمانی که فاضل دیه پرداخت نشود، قصاص امکان پذیر نیست. در ثانی؛ آزادی محکوم علیه از زندان از طریق اخذ تامین و یا نگهداری او در زندان تا پرداخت دیه، به نظر دادگاه سپرده می شود. باید تاکید کرد که برای اشخاص محکوم به اعدام، بهترین تامین همان بازداشت موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669696|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>از ماده فوق برخی استنباط کرده اند که در فرضی که برخی از اولیاء دم صغیر بوده و اولیاء دم کبیر گذشت نموده باشند، صدور حکم تا زمان بلوغ اولیاء دم صغیر باید به تأخیر بیفتد. در این شرایط امکان آزاد کردن متهم با قرار مناسب وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی معتقدند حاکم شرع می تواند در فرض ناتوانی ولی دم از پرداخت نصف دیه، برای جلوگیری از فرار محکوم علیه زمانی را برای ولی دم در راستای پرداخت فاضل دیه در نظر گرفته و از سوی دیگر محکوم را حبس کند. اما اگر در انقضاء این مدت ولی دم باز هم قادر به پرداخت فاضل دیه نشود، لازم است محکوم را اخذ وثیقه یا کفیل رها نمود. چرا که نگهداری او برای مدتی نامحدود بر خلاف قاعده و عدالت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294216|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


در خصوص وضعیتی که در ان ولی دم نه گذشت می کند و نه اجرای قصاص را تقاضا دارد، گروهی معتقدند به موجب بخش نامه رییس قوه قضاییه به مراجع ذیربط به شماره 10777-78/10/25، 707564باید ضمن صدور اخطاریه، از اولیاء دم تقاضا شود که در مدتی معین به واحد اجرای احکام مراجعه کرده و در خواست اجرای قصاص را تقدیم کنند. وگرنه قرار فک بازداشت صادر می شود.354224
در خصوص وضعیتی که در ان ولی دم نه گذشت می کند و نه اجرای قصاص را تقاضا دارد، گروهی معتقدند به موجب بخش نامه رییس قوه قضاییه به مراجع ذیربط به شماره 10777-78/10/25، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>باید ضمن صدور اخطاریه، از اولیاء دم تقاضا شود که در مدتی معین به واحد اجرای احکام مراجعه کرده و در خواست اجرای قصاص را تقدیم کنند. وگرنه قرار فک بازداشت صادر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


گروهی پیشنهاد کرده اند که در فرضی که اولیاء دم تعمداً در پرداخت فاضل دیه تعلل نموده و محکوم را پس از صدور حکم در زندان نگه می دارند، این امکان وجود داشته باشد که به تشخیص دادگاه، اولیاء دم علاوه بر فاضل دیه به پرداخت ایامی که محکوم در حبس بوده است نیز تقویم ریالی شده و در حق محکوم علیه پرداخت شود.1230488
گروهی پیشنهاد کرده اند که در فرضی که اولیاء دم تعمداً در پرداخت فاضل دیه تعلل نموده و محکوم را پس از صدور حکم در زندان نگه می دارند، این امکان وجود داشته باشد که به تشخیص دادگاه، اولیاء دم علاوه بر فاضل دیه به پرداخت ایامی که محکوم در حبس بوده است نیز تقویم ریالی شده و در حق محکوم علیه پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1230488|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
برخی از فقها بر این باورند که صرف محکومیت به قصاص را نمی توان مجوزی برای حبس محکوم علیه تا زمان بلوغ ولی دم صغیر دانست. مگر آنکه خوف فرار محکوم وجود داشته و مدت لازم برای بلوغ نیز کوتاه باشد.30448
برخی از فقها بر این باورند که صرف محکومیت به قصاص را نمی توان مجوزی برای حبس محکوم علیه تا زمان بلوغ ولی دم صغیر دانست. مگر آنکه خوف فرار محکوم وجود داشته و مدت لازم برای بلوغ نیز کوتاه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30448|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی، اگر حکم قصاص به دیه تبدیل شده باشد در خصوص امکان نگهداری محکوم در حبس تا زمان پرداخت دیه باید قائل بر این نظر بود که تا زمانی کهد یه پرداخت نشده باشد، قصاص امکان پذیر نیست. همچنین آزادی محکوم علیه نیز با اخذ تامین و یا نگهداری او در دادگاه ، بسته به نظر دادگاه است.1423452
بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی، اگر حکم قصاص به دیه تبدیل شده باشد در خصوص امکان نگهداری محکوم در حبس تا زمان پرداخت دیه باید قائل بر این نظر بود که تا زمانی که دیه پرداخت نشده باشد، قصاص امکان پذیر نیست. همچنین آزادی محکوم علیه نیز با اخذ تامین و یا نگهداری او در دادگاه ، بسته به نظر دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423452|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۳٬۵۰۱

ویرایش

منوی ناوبری