ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
خط ۳۳: خط ۳۳:


نظریه‌ای که به اتفاق آرا در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۲ اعلام گردیده‌است در پاسخ به سؤال مذکور، بیان می‌دارد: «اگر چه مطابق [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]] حق مراجعه پرداخت‌کننده به [[مدیون]] مشروط به مجاز بودن [[تأدیه]] است و در مانحن‌فیه ظاهراً اجازه تحصیل نشده‌است لکن چون پرداخت مذکور در واقع به حکم [[حاکم]] و [[اذن]] وی بوده و اذن در شیء اذن در لوازم آن است و از لوازم اجرای [[رأی]] دادگاه پرداخت‌های یاد شده‌است علیهذا و با توجه به [[ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۷۶]] و [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی|۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]] تأدیه‌کننده حق مراجعه به مکلف و محکوم‌علیه مدیون و مطالبهٔ وجوه پرداختی را دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040876|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
نظریه‌ای که به اتفاق آرا در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۲ اعلام گردیده‌است در پاسخ به سؤال مذکور، بیان می‌دارد: «اگر چه مطابق [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]] حق مراجعه پرداخت‌کننده به [[مدیون]] مشروط به مجاز بودن [[تأدیه]] است و در مانحن‌فیه ظاهراً اجازه تحصیل نشده‌است لکن چون پرداخت مذکور در واقع به حکم [[حاکم]] و [[اذن]] وی بوده و اذن در شیء اذن در لوازم آن است و از لوازم اجرای [[رأی]] دادگاه پرداخت‌های یاد شده‌است علیهذا و با توجه به [[ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۷۶]] و [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی|۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]] تأدیه‌کننده حق مراجعه به مکلف و محکوم‌علیه مدیون و مطالبهٔ وجوه پرداختی را دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040876|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1008 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام،وجه الکفاله و ضبط وثیقه]]


== منابع ==
== منابع ==
۴٬۴۲۹

ویرایش

منوی ناوبری