۴٬۴۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری تبریز: "با توجه به اینکه طبق [[نظریه شورای نگهبان|نظریه شورای محترم نگهبان]]، فقط آن قسمت از [[ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴ قانون ثبت]]، و تبصرههای ۴ و ۵ آن، که مازاد بر [[دین|بدهی]] بدهکار را، به عنوان [[خسارت تأخیر تأدیه]]، مجاز شمرده؛ خلاف [[موازین شرعی|موازین شرع]] تشخیص، و باطل اعلام شدهاست. باتوجه به وجود [[قانون]] خاص، چنانچه بدهکار اولیه، در زمینه [[انتقال اجرایی]] ملک، [[مدعی]] [[حق]] است؛ باید با طرح [[دادخواست]] لازم، [[دعوی|دعوای]] خود را اقامه کند.”<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5580664|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری تبریز: "با توجه به اینکه طبق [[نظریه شورای نگهبان|نظریه شورای محترم نگهبان]]، فقط آن قسمت از [[ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴ قانون ثبت]]، و تبصرههای ۴ و ۵ آن، که مازاد بر [[دین|بدهی]] بدهکار را، به عنوان [[خسارت تأخیر تأدیه]]، مجاز شمرده؛ خلاف [[موازین شرعی|موازین شرع]] تشخیص، و باطل اعلام شدهاست. باتوجه به وجود [[قانون]] خاص، چنانچه بدهکار اولیه، در زمینه [[انتقال اجرایی]] ملک، [[مدعی]] [[حق]] است؛ باید با طرح [[دادخواست]] لازم، [[دعوی|دعوای]] خود را اقامه کند.”<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5580664|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش