ماده ۵۴۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص لزوم انتشار حکم قرارداد ارفاق، قانونگذار ما ساکت است. گروهی بر اساس قواعد عام حکم صادر شده در خصوص قرار داد ارفاقی را دارای اعتبار امر مختومه دانسته اند که نتیجتاً امکان طرح مجدد آن در دادگاه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268788|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> همچنین گروهی بر این باورند که نمی توان از مفهوم ماده فوق قرار بازداشت موقت تاجر ورشکسته را قابل اعتراض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266152|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

== منابع ==