ماده ۵۴۰ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۴۰ قانون تجارت: قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:

  1. قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
  2. قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
  3. قرارهای فروش اسباب یا مال‌التجاره که متعلق به ورشکسته است.
  4. قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع‌فیه را مقرر می‌دارد.
  5. قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده‌است.

توضیح واژگان

  • قرار: در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.[۱] به عبارت دیگر اگر تصمیمی از ناحیه دادرس گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به حق باشد، به آن قرار می گویند.[۲]
  • اعتراض: دارای دو مفهوم است: الف) مفهوم اعم شامل واخواهی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث است. ب) مفهوم اخص منصرف به مواردی است که رسیدگی به اعتراض در همان دادگاه صورت می‌پذیرد. هر جا لفظ اعتراض در آیین دادرسی آمده‌ است، دلالت به نوع خاص دارد (اعتراض به قرار تأمین خواسته و اعتراض به حکم غیابی).[۳] به عبارت دیگر، چنین مطرح شده است که اعتراض، شکایتی است که از رأی، به مرجع صادر کننده آن برای رسیدگی داده می‌شود.[۴] همچنین، شایان ذکر است که واژه اعتراض به معنی واخواست (پروتست) نیز آمده‌ است. این واژه به معنای ایراد هم به کار رفته است.[۵]
  • استیناف: در لغت به مفهوم آغاز کردن و از نو، کاری را شروع کردن می باشد. [۶] در اصطلاح حقوقی به مفهوم مراجعه مدعی به دادگاه استان برای رسیدگی مجدد که دادگاه برای بار دوم به ماهیت دعوا رسیدگی می نماید.[۷]
  • عضو ناظر: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین می‌کند.[۸]
  • مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۹]
  • تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۱۰]
  • ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۱۱]
  • قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.[۱۲]
  • شکایت: این اصطلاح در معنای تخصصی، خاص اقامۀ دعوا در امور کیفری است. لیکن در معنای عام، شامل طرح دعاوی حقوقی نیز می‌باشد.[۱۳]
  • صلاحیت: عبارت است از اختیاری که به دادگاه‌ها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آن‌ها را حل و فصل نمایند.[۱۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 540 قانون تجارت

ماده ۵۴۰ قانون تجارت در خصوص قرارهای غیرقابل اعتراض وضع شده است.[۱۵] شایان ذکر است که حکم ورشکستگی را قابل اعتراض، پژوهش و فرجام دانسته‌اند.[۱۶] بی آن که تقاضای رسیدگی فرجامی مانع از اجرای حکم یا توقیف آن شود.[۱۷] نکته‌ی دیگر آن که گروهی بر این باورند که نمی‌توان از مفهوم ماده ۵۴۰ قانون تجارت قرار بازداشت موقت تاجر ورشکسته را قابل اعتراض دانست.[۱۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 540 قانون تجارت

  1. قرارهای مرتبط با تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه قابلیت اعتراض و استیناف ندارند.
  2. تصمیمات مرتبط با درخواست اعانه برای تاجر ورشکسته یا خانواده‌اش غیرقابل اعتراض هستند.
  3. قرارهای مربوط به فروش اسباب یا مال‌التجاره ورشکسته قابل اعتراض نیستند.
  4. قرارهایی که موقتی قرارداد ارفاقی را متوقف یا مطالبات متنازع‌فیه را به صورت موقتی قبول می‌کنند، قابل اعتراض نیستند.
  5. تصمیمات مرتبط با شکایت از اوامری که توسط عضو ناظر در حدود صلاحیت صادر شده‌اند، قابل اعتراض نیستند.

رویه‌های قضایی

منابع

  1. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  2. آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری). چاپ 2. قضا، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321476
  3. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1952332
  4. مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311644
  5. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2514572
  6. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714784
  7. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714784
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
  9. جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
  10. ماده ۱ قانون تجارت
  11. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
  12. حسن حسنی. حقوق تجارت (جلد چهارم). چاپ 2. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320692
  13. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240164
  14. مرضیه نصراصفهانی. صلاحیت دادگاه‌ها در امور مدنی. دانشگاه تربیت مدرس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4285588
  15. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481232
  16. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838540
  17. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838588
  18. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266152