۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۱۳۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۳۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۷
، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 133 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382 را به ماده ۱۳۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در | در تعدد جرايم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع مي شود. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدّم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
طبق این ماده اگر [[جرم]] [[تعزیر]]<nowiki/>ی و حدی ارتکاب یابد مجازات هر جرم صرف نظر از قواعد [[تعدد جرم]] جداگانه اعمال خواهد شد.پس قسمت اول این ماده اختصاص به [[حد]] و [[قصاص]] ندارد بلکه در تمامی جرام که از دو نوع هستند اجرا میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>اما قسمت دوم ماده بیانگر این قاعده است که حقوق اشخاص بر حقوق جامعه مقدم شناخته میشود،حد حق الله است و در اینجا حق الناس مقدم بر حق الله شناخته شده است.به موجب قسمت دوم این ماده اجرای قصاص مقدم بر اجرای حد است مگر اینکه قصاص اجرا نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین قاعده آن است که تا آنجا که ممکن است باید بین مجازات ها جمع شود و اجرای یک مجازات مانع اجرای دیگری نشود اما قاعده تقدم حق الناس بر حق الله بر قاعده قبلی مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین نهایتا فقها به این قائل هستند در تزاحم حق الله و حق الناس تقدم با حق الناس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4949156|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||