ماده ۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی}}
{{مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی}}
'''ماده ۴ قانون تجارت''': معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
'''ماده ۴ قانون تجارت''': معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد؛ غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده؛ و یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد؛ غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد؛ غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده؛ یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد؛ غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر برخی از حقوقدانان، خرید زمین و یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. درحالی که خرید مال غیرمنقول به قصد فروش را، نمی توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط شرکت سهامی صورت پذیرد؛ که حتی درصورت اشتغال به اعمال غیرتجاری نیز، تاجر محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530644|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و به نظر برخی دیگر، باتوجه به منطوق ماده 2 لایحه شرکت های سهامی، که شرکت های سهامی را، حتی درصورت تجاری نبودن معاملات آن، در دسته شرکت های بازرگانی قرار داده است؛ عملیات شرکت های سهامی، حتی دررابطه با اموال غیرمنقول هم، بازرگانی محسوب می گردد. و درواقع ماده 4 قانون تجارت، توسط ماده 2 لایحه یادشده در بالا، تخصیص خورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203528|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
به نظر برخی از حقوقدانان، خرید زمین یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. درحالی که خرید مال غیرمنقول به قصد فروش را، نمی‌توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط شرکت سهامی صورت پذیرد؛ که حتی درصورت اشتغال به اعمال غیرتجاری نیز، تاجر محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530644|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و به نظر برخی دیگر، باتوجه به منطوق ماده ۲ لایحه شرکت‌های سهامی، که شرکت‌های سهامی را، حتی درصورت تجاری نبودن معاملات آن، در دسته شرکت‌های بازرگانی قرار داده‌است؛ عملیات شرکت‌های سهامی، حتی دررابطه با اموال غیرمنقول هم، بازرگانی محسوب می‌گردد. و درواقع ماده ۴ قانون تجارت، توسط ماده ۲ لایحه یادشده در بالا، تخصیص خورده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203528|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت‌های تعاونی مسکنِ تولیدی و توزیعی در عداد شرکت‌های تجاری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1276 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکنِ تولیدی و توزیعی در عداد شرکت های تجاری]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
این ماده، باید از دو حیث، مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار گیرد:
این ماده، باید از دو حیث، مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار گیرد:


- صنعتی شدن جوامع در عصر جدید، و تأسیس کارخانه های بسیاری که غیرمنقول هستند.
- صنعتی شدن جوامع در عصر جدید، و تأسیس کارخانه‌های بسیاری که غیرمنقول هستند.
 
- این ماده، مانع استفاده مطلوب از مقررات شرکت های نسبی و تضامنی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 132 پاییز 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1413324|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
- این ماده، مانع استفاده مطلوب از مقررات شرکت‌های نسبی و تضامنی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 132 پاییز 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1413324|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


* زید که اشتغال به فعالیت های تجارتی دارد؛ قصد خرید یا اجاره دفتر کاری را، جهت انجام امور بازرگانی خود دارد. به هیچ وجه نمی توان به تبع تاجر بودن وی، معاملات غیرمنقول مزبور را نیز، تجاری محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4118212|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=عمادزاده|چاپ=3}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* زید که اشتغال به فعالیت‌های تجارتی دارد؛ قصد خرید یا اجاره دفتر کاری را، جهت انجام امور بازرگانی خود دارد. به هیچ وجه نمی‌توان به تبع تاجر بودن وی، معاملات غیرمنقول مزبور را نیز، تجاری محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4118212|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=عمادزاده|چاپ=3}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:تاجر و معاملات تجارتی]]
[[رده:تاجر و معاملات تجارتی]]

منوی ناوبری