ماده ۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴ قانون تجارت''': معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

* {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد؛ غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده؛ یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد؛ غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، خرید زمین یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. درحالی که خرید مال غیرمنقول به قصد فروش را، نمی‌توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط شرکت سهامی صورت پذیرد؛ که حتی درصورت اشتغال به اعمال غیرتجاری نیز، تاجر محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530644|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و به نظر برخی دیگر، باتوجه به منطوق ماده ۲ لایحه شرکت‌های سهامی، که شرکت‌های سهامی را، حتی درصورت تجاری نبودن معاملات آن، در دسته شرکت‌های بازرگانی قرار داده‌است؛ عملیات شرکت‌های سهامی، حتی دررابطه با اموال غیرمنقول هم، بازرگانی محسوب می‌گردد. و درواقع ماده ۴ قانون تجارت، توسط ماده ۲ لایحه یادشده در بالا، تخصیص خورده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203528|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت‌های تعاونی مسکنِ تولیدی و توزیعی در عداد شرکت‌های تجاری]]

این ماده، باید از دو حیث، مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار گیرد:

 

- صنعتی شدن جوامع در عصر جدید، و تأسیس کارخانه‌های بسیاری که غیرمنقول هستند.

 

- این ماده، مانع استفاده مطلوب از مقررات شرکت‌های نسبی و تضامنی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 132 پاییز 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1413324|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>