۵٬۹۱۲
ویرایش
نظریه شماره 1055/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 1055/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۱
، ۱۰ ژوئنبدون خلاصۀ ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به اینکه از اجرت المثل در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴)، نامی برده نشده است، لذا رسیدگی به آن با هر میزان، وفق بند ۷ [[ماده 4 قانون حمایت خانواده|ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱]] کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است. | با توجه به اینکه از اجرت المثل در بند ج [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف]] (مصوب ۱۳۹۴)، نامی برده نشده است، لذا رسیدگی به آن با هر میزان، وفق بند ۷ [[ماده 4 قانون حمایت خانواده|ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱]] کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | ||