۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
در خصوص زنای مرد [[کافر]] و زن کافر برخی به استناد [[آیه ۴۲ سوره مائده]] و روایات شرعی، [[حاکم]] اسلامی را مخیر دانسته‌اند که بر اساس احکام اسلامی حکم کند یا آنان را به حاکمشان تحویل دهد. برخی هم به استناد روایتی از امام کاظم بیان کرده‌اند که اگر در قلمرو سرزمین اسلامی، زنا صورت گرفته باشد یا حداقل به حاکم اسلامی مراجعه شده باشد حدود [[اجرای حد|اجرا]] می‌شود که با [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی]] ایران نیز منطبق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3874944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً گرچه در روایات آمده‌است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ‌یک از فقها آن را نپذیرفته‌اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در خصوص زنای مرد [[کافر]] و زن کافر برخی به استناد [[آیه ۴۲ سوره مائده]] و روایات شرعی، [[حاکم]] اسلامی را مخیر دانسته‌اند که بر اساس احکام اسلامی حکم کند یا آنان را به حاکمشان تحویل دهد. برخی هم به استناد روایتی از امام کاظم بیان کرده‌اند که اگر در قلمرو سرزمین اسلامی، زنا صورت گرفته باشد یا حداقل به حاکم اسلامی مراجعه شده باشد حدود [[اجرای حد|اجرا]] می‌شود که با [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی]] ایران نیز منطبق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3874944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً گرچه در روایات آمده‌است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ‌یک از فقها آن را نپذیرفته‌اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های | == رویه‌های قضایی== | ||
* طبق [[دادنامه|رای]] شماره ۱۳۱۵۱–۱۳۷۳/۱۲/۱۵ [[دیوان عالی کشور]]: اگر زنای به عنف موجب [[ازاله بکارت]] بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید [[مهرالمثل]] هم بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | * طبق [[دادنامه|رای]] شماره ۱۳۱۵۱–۱۳۷۳/۱۲/۱۵ [[دیوان عالی کشور]]: اگر زنای به عنف موجب [[ازاله بکارت]] بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید [[مهرالمثل]] هم بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب [[رأی اصراری]] ۱۶_۱۳۷۴/۳/۳۰ چنانچه با توجه به اظهارات اولیه [[متهم|متهمه]] و نیز اوضاع و احوال قضیه، [[اختیار]] و رضایت متهمه در ارتکاب زنا با محارم احراز نشود، اجرای | * به موجب [[رأی اصراری]] ۱۶_۱۳۷۴/۳/۳۰ چنانچه با توجه به اظهارات اولیه [[متهم|متهمه]] و نیز اوضاع و احوال قضیه، [[اختیار]] و رضایت متهمه در ارتکاب زنا با محارم احراز نشود، اجرای حد زنا ثابت نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280044|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* رای شماره ۴۰–۱۳۷۴/۱/۲۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در تأیید این مطلب است که گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده‌اند اما از ظاهر '''ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی''' استنباط می‌شود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | * رای شماره ۴۰–۱۳۷۴/۱/۲۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در تأیید این مطلب است که گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده‌اند اما از ظاهر '''ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی''' استنباط می‌شود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||