۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
علاوه بر موارد پیش‌گفته، شایان ذکر است که بند ۱ این ماده، در مقام بیان معیار موضوعی بوده و به همین جهت، نمونه‌هایی از قراردادهای تجاری را به نحو تمثیلی ذکر کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292468|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> همچنین، مستفاد از بند ۲ این ماده، شرط برخورداری از اهلیت در زمان [[داوری]] ضرورتی ندارد. چراکه قانونگذار وجود اهلیت را مشخصاً در زمان ارجاع به داوری ضروری دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5086744|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، معمولاً ایراد عدم اهلیت به استناد قانون دولت متبوع یا قانون کشور محل تشکیل شرکت یا [[اقامتگاه]]، از آن جایی که با اصل [[حسن نیت|حسن‌نیت]] مغایرت دارد، در داوری مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5088220|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> ضمانت اجرای عدم اهلیت، این خواهد بود که قرارداد داوری به موجب حکم دادگاه [[باطل]] اعلام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4457404|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | علاوه بر موارد پیش‌گفته، شایان ذکر است که بند ۱ این ماده، در مقام بیان معیار موضوعی بوده و به همین جهت، نمونه‌هایی از قراردادهای تجاری را به نحو تمثیلی ذکر کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292468|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> همچنین، مستفاد از بند ۲ این ماده، شرط برخورداری از اهلیت در زمان [[داوری]] ضرورتی ندارد. چراکه قانونگذار وجود اهلیت را مشخصاً در زمان ارجاع به داوری ضروری دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5086744|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، معمولاً ایراد عدم اهلیت به استناد قانون دولت متبوع یا قانون کشور محل تشکیل شرکت یا [[اقامتگاه]]، از آن جایی که با اصل [[حسن نیت|حسن‌نیت]] مغایرت دارد، در داوری مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5088220|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> ضمانت اجرای عدم اهلیت، این خواهد بود که قرارداد داوری به موجب حکم دادگاه [[باطل]] اعلام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4457404|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
در راستای تعیین تکلیف در خصوص تجاری یا غیرتجاری بودن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در نظام حقوقی ایران، لازم است نسبت به رابطه بین بند 1 '''ماده 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی''' که قلمرو موسعی از فعالیت‌های تجاری را پوشش می‌دهد و مواد [[ماده ۲ قانون تجارت|2]] تا [[ماده 4 قانون تجارت|4 قانون تجارت]] که اصل را بر تجاری نبودن عملیات تجاری دانسته و معاملات غیرمنقول را به‌هیچ‌وجه تجاری نمی‌داند، تعیین تکلیف شود. از آنجا که ظاهراً رویکرد قانون تجارت مبنی بر حصری کردن اعمال تجاری مندرج در ماده 2 این قانون است و رویکرد قانون داوری تجاری بر موسع بودن اعمال تجاری و تمثیلی بودن موارد ذکرشده در بند 1 ماده 2 قانون داوری دلالت دارد، امکان جمع میان این دو مقرره به‌دلیل حکومت دو منطق متفاوت وجود ندارد یا دشوار است. بنابراین لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا بند 1 ماده 2 قانون داوری باید در چارچوب مقررات قانون تجارت تفسیر شود یا این بند از قانون داوری تجاری بین‌المللی توسعه‌دهنده مقررات مذکور است؟<ref>{{Cite journal|title=بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی)|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_97045.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1402|issn=2588-5618|pages=533–556|volume=53|issue=4|doi=10.22059/jlq.2024.345606.1007693|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار|first2=سروش|last2=صفی زاده}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||