۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۱۲
، ۱۴ ژوئنبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
[[انحلال شرکت]]:انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ؛بدون دخالت دادگاه یا بدون ورود به روند ورشکستگی طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | [[انحلال شرکت]]:انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ؛بدون دخالت دادگاه یا بدون ورود به روند ورشکستگی طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
قانونگذار در فرضی که [[کاهش سرمایه|کاهش سرمایه شرکت]] به آن درجه از وخامت رسیده که نصف سرمایه را در برگیرد، در '''ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''' پیش‌بینی کرده که در این حالت، [[مجمع عمومی فوق العاده|مجمع عمومی فوق‌العاده]] صاحبان سهام می‌بایست دعوت شده تا در مورد [[انحلال شرکت|انحلال]] یا بقای شرکت به رأی گذاشته شود. فلسفهٔ چنین مقررات نیز روشن است؛ زیرا از یک طرف، میزان دارایی یک شرکت، عاملی مهم در ارتباط با [[اشخاص ثالث]] محسوب می‌شود و بسیاری از افراد و همینطور بانک‌ها با توجه به [[سرمایه اسمی شرکت]]، معامله و دادوستد با شرکت‌ها می‌کنند، و از سوی دیگر، [[سهامداران]] شرکت نیز که سرمایهٔ خود را در قالب سهام چنین شرکتی به جریان انداخته‌اند، می‌توانند در مورد زیاندهی که ظاهراً نیمی از سرمایهٔ خود را از دست داده‌اند، تصمیم بگیرند و با انحلال آن، عطای آن را به لقایش ببخشایند.<ref>{{Cite journal|title=افزایش سرمایۀ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها؛ مفهوم و ابعاد حقوقی|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_95653.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1402|issn=2588-5618|pages=489–511|volume=53|issue=3|doi=10.22059/jlq.2024.356308.1007750|language=fa|first=سید امیرحسام|last=موسوی|first2=حبیب|last2=رمضانی آکردی}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا قانون گذار در ماده 58 قانون تجارت 1311 در خصوص کاهش سرمایه و تشکیل مجمع عمومی برای انحلال یا بقای شرکت بیان می داشت:« اگر به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود مدیران شرکت مکلفند تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی‌دعوت نمایند تا موضوع انحلال یا ابقاء شرکت مورد شور و رأی شود - تصمیم این مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.».همچنین در ماده 59 قانون تجارت 1311 این حکم را اورده بود که:«هر گاه مدیران شرکت برخلاف ماده فوق مجمع عمومی را دعوت نکردند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی‌منعقد گردد هر ذیحقی می‌تواند انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد.»که در واقع حکم | سابقا قانون گذار در ماده 58 قانون تجارت 1311 در خصوص کاهش سرمایه و تشکیل مجمع عمومی برای انحلال یا بقای شرکت بیان می داشت:« اگر به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود مدیران شرکت مکلفند تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی‌دعوت نمایند تا موضوع انحلال یا ابقاء شرکت مورد شور و رأی شود - تصمیم این مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.».همچنین در ماده 59 قانون تجارت 1311 این حکم را اورده بود که:«هر گاه مدیران شرکت برخلاف ماده فوق مجمع عمومی را دعوت نکردند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی‌منعقد گردد هر ذیحقی می‌تواند انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد.»که در واقع حکم '''ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''' در خصوص ضمانت اجرای عدم دعوت مجامع عمومی یا دعوت غیر قانونی مجامع عمومی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1879880|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||