۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 512 قانون مجازات اسلامی (1392) را به ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه شخصی در محل هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می شود. | هرگاه شخصی در محل هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می شود. | ||
== پیشینه == | |||
سابقاً در این خصوص [[ماده 331 قانون مجازات اسلامی (1370)]] وضع شده بود.711912 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در این ماده علت ایجاد خسارت عبور رهگذر است و پارک کردن غیر مجاز صرفاً زمینه را برای وقوع جنایت محیا نموده است. لذا باید این مورد را از مصادیق [[تسبیب]] در جنایت دانست.4758368به نظر می رسد در صورتی می توان مالک یا متصرف وسیله نقلیه را ضامن و مسئول دانست که در وقوع خسارت، عامل دیگری نقشی نداشته باشد.711916با توجه به اطلاق حکم این ماده، عده ای معتقدند هر سه صورت جنایات عمد، شبه عمد و خطای محض را در بر میگیرد.711648 لذا اگر مرتکب با قصد جنایت اقدام به توقف نماید، باید اقدام را عمدی تلقی کرد.1424592گروهی نیز ایجاد خطر قابل پیشبینی در معابر را از مصادیق تقصیر و موجب مسئولیت دانسته اند.2730916 | |||
برخی از حقوقدانان بر این باورند که اگرچه منطوق این ماده فقط برای امور کیفری و صدمات بدنی است، اما می توان با وحدت ملاک آن را در خصوص خسارات مالی و امور مدنی نیز استفاده کرد.4759504 | |||
== سوابق فقهی == | |||
برخی از فقها معتقدند در صورتی که اضرار به غیر از طریق سوء استفاده از راه های ارتباطی عمومی رخ دهد، موجب ضمان فرد سوء استفاده گر خواهد بود.1047584 همچنین برخی از فقها تصریح کرده اند که در مصادیق مورد بحث، باید فرد را به دلیل ایجاد موانعی که موجب تلف شده اند و به اعتبار سببیت، متعدی و مسئول دانست.3305108 | |||
== مستندات فقهی == | |||
مستند شرعی این ماده را روایات شرعی دانسته اند.711644 | |||