ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه شخصی در محل‌ هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد یا چیز لغزنده‌ ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می‌ باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این ‌صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی ‌گیرد بلکه عهده ‌دار خسارت وارده نیز می‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً در این خصوص ماده 331 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، علت ایجاد خسارت، عبور رهگذر است و پارک کردن غیر مجاز صرفاً زمینه را برای وقوع جنایت محیا نموده است، لذا باید این مورد را از مصادیق تسبیب در جنایت دانست. به نظر می رسد در صورتی می توان مالک یا متصرف وسیله نقلیه را ضامن و مسئول دانست که در وقوع خسارت، عامل دیگری نقشی نداشته باشد، با توجه به اطلاق حکم این ماده، عده ای معتقدند هر سه صورت جنایات عمد، شبه عمد و خطای محض را در بر میگیرد، لذا اگر مرتکب با قصد جنایت اقدام به توقف نماید، باید اقدام را عمدی تلقی کرد. گروهی نیز ایجاد خطر قابل پیش بینی در معابر را از مصادیق تقصیر و موجب مسئولیت دانسته اند.

برخی از حقوقدانان بر این باورند که اگرچه منطوق این ماده فقط برای امور کیفری و صدمات بدنی است، اما می توان با وحدت ملاک آن را در خصوص خسارات مالی و امور مدنی نیز استفاده کرد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را روایات شرعی دانسته اند.

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند در صورتی که اضرار به غیر از طریق سوء استفاده از راه های ارتباطی عمومی رخ دهد، موجب ضمان فرد سوء استفاده گر خواهد بود. همچنین برخی از فقها تصریح کرده اند که در مصادیق مورد بحث، باید فرد را به دلیل ایجاد موانعی که موجب تلف شده اند و به اعتبار سببیت، متعدی و مسئول دانست.

مقالات مرتبط

• مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395
• بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت
• نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی