۴٬۴۲۹
ویرایش
نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۱
، ۱۵ ژوئنبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳۰: | خط ۱۳۰: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
سؤال ۱- اولا، نظر به این که مطابق ماده ۵۸۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شرکت هایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده اند دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، لذا اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام و مدیران آن) است و چنان چه شرکت محکوم علیه باشد، نمی توان در قبال بدهی شرکت، اموال مدیران را توقیف و به محکوم له پرداخت کرد؛ | سؤال ۱- اولا، نظر به این که مطابق [[ماده ۵۸۰ قانون تجارت|ماده ۵۸۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] شرکت هایی که مطابق این [[قانون تجارت|قانون]] به ثبت رسیده اند دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، لذا اموال شرکت مستقل از اموال [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] ([[صاحب سهم|صاحبان سهام]] و مدیران آن) است و چنان چه شرکت محکوم علیه باشد، نمی توان در قبال [[دیون|بدهی]] شرکت، اموال مدیران را توقیف و به محکوم له پرداخت کرد؛ | ||
ثانیا، صرف محکوم علیه واقع شدن یا توقیف اموال شرکت تجاری از موجبات انحلال آن نیست؛ موارد انحلال شرکت های تجاری همان است که در قانون فوق الذکر پیش بینی شده است. | ثانیا، صرف محکوم علیه واقع شدن یا توقیف اموال [[شرکت تجاری]] از موجبات انحلال آن نیست؛ موارد انحلال شرکت های تجاری همان است که در قانون فوق الذکر پیش بینی شده است. | ||
سؤال ۲- الف) چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۱ و ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این | سؤال ۲- الف) چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به [[ماده 148 قانون کار|ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹]] و [[ماده ۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴|مواد ۱]] و [[ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴|۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] و نیز مقررات فصل سوم این [[قانون تامین اجتماعی|قانون]]، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، [[سازمان تامین اجتماعی|سازمان تأمین اجتماعی]] است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و [[خسارت تاخیر تادیه|خسارات تأخیر تأدیه]] آن و [[جریمه|جریمه های]] مربوطه با توجه به [[ماده 50 قانون تامین اجتماعی|ماده ۵۰ قانون اخیر الذکر]]، از طریق مأموران اجرای آن سازمان رأسا اقدام می کند و در صورتی که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم [[بیمه]] نشده باشد، مراجع موضوع [[ماده 157 قانون کار|ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹]] یعنی هیأت های تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه ای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و آرای صادره از سوی هیأت های مذکور با توجه به [[ماده 166 قانون کار|ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹]] توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می شود. توضیح آن که [[رای وحدت رویه شماره 720 مورخ 1390/3/3 صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل در رسیدگی به درخواست الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال بیمه شده|رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ]] | ||
۳/۳/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آن ها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نیست و صرفا ناظر به عدم صلاحیت | [[رای وحدت رویه شماره 720 مورخ 1390/3/3 صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل در رسیدگی به درخواست الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال بیمه شده|۳/۳/۱۳۹۰]] هیأت عمومی [[دیوان عالی کشور]] مربوط به مراجع حل اختلاف کار و [[صلاحیت]] این مراجع یا عدم صلاحیت آن ها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نیست و صرفا ناظر به عدم صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه ای است و این امر که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیست. | ||
ب) در فرض سؤال چنانچه کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی باید مطابق مواد ۴۰ و بعد قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای وصول مبلغ حق بیمه اقدام قانونی را انجام دهد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. بنابراین، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و طرح دعوای اعسار در فرض استعلام منتفی است. | ب) در فرض سؤال چنانچه کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی باید مطابق [[ماده 40 قانون تامین اجتماعی|مواد ۴۰ و بعد قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] برای وصول مبلغ حق بیمه اقدام قانونی را انجام دهد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. بنابراین، اعمال [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] و طرح دعوای اعسار در فرض استعلام منتفی است. | ||
سؤال ۳- پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای دستگیری محکوم علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می شود؛ زیرا دستگیری محکوم علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز است. | سؤال ۳- پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، به دستور [[مقام قضایی|قاضی]] مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای [[دستگیری]] محکوم علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می شود؛ زیرا دستگیری محکوم علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز است. | ||
سؤال ۴- صرف نظر از ابهام موجود در سؤال، چنانچه منظور مقنن از عبارت توقیف ممکن نباشد ... مذکور در ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مورد پرسش باشد، به نظر می رسد چنانچه عین معین به هر علت از قبیل در دسترس نبودن، تلف و یا مصادره قابل توقیف نباشد، دادگاه معادل قیمت آن را از دیگر اموال خوانده توقیف می کند. | سؤال ۴- صرف نظر از ابهام موجود در سؤال، چنانچه منظور مقنن از عبارت توقیف ممکن نباشد ... مذکور در ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مورد پرسش باشد، به نظر می رسد چنانچه عین معین به هر علت از قبیل در دسترس نبودن، تلف و یا مصادره قابل توقیف نباشد، دادگاه معادل قیمت آن را از دیگر اموال خوانده توقیف می کند. | ||
سؤال ۷- گرچه با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب | سؤال ۷- گرچه با توجه به [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] و [[ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکوم علیه قابل توقیف است که نام وی در [[دفتر املاک]] ثبت شده باشد؛ اما مطابق ماده ۱۰۱ قانون اخیرالذکر ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکوم علیه به موجب [[حکم نهایی]] مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وی قابل توقیف است. در فرض سؤال که به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]]، محکوم علیه به عنوان مالک ملک دارای سابقه ثبتی شناخته شده و حکم الزام به تنظیم [[سند رسمی]] به نام وی نیز صادر شده است، هرچند نام و مشخصات این فرد هنوز در دفتر املاک ثبت نشده است، به نظر می رسد این ملک به عنوان مال محکوم علیه قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی صادره نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی که نام وی در دفتر املاک ثبت شده به محکوم له این حکم است. | ||
سؤال ۸- صرف ارائه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احکام را به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم له در خصوص توقیف ملک مجاب کند؛ اما چنانچه شخص ثالث دارای سند رسمی مالکیت، با اقرار به مالکیت محکوم علیه رضایت خود را نسبت به توقیف ملک و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم به اعلام کند، با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال است. | سؤال ۸- صرف ارائه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احکام را به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم له در خصوص توقیف ملک مجاب کند؛ اما چنانچه [[شخص ثالث]] دارای سند رسمی مالکیت، با اقرار به مالکیت محکوم علیه رضایت خود را نسبت به توقیف ملک و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم به اعلام کند، با عنایت به تبصره [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] توقیف و در نهایت [[انتقال]] آن فاقد اشکال است. | ||
سؤال ۱۱- هرچند سؤال مبهم است و مشخص نیست که وکیل مدنی، ملک را از محکوم علیه خریداری کرده یا صرفا از جانب وی وکالت در فروش دارد، در فرضی که محکوم علیه وکالت در فروش ملک خود را به دیگری اعطاء کرده و تا زمان اجرای حکم وکیل اقدامی در جهت وکالت انجام نداده است و ملک هم چنان در مالکیت محکوم علیه است، با توجه به ماده ۲۲ | سؤال ۱۱- هرچند سؤال مبهم است و مشخص نیست که وکیل مدنی، ملک را از محکوم علیه خریداری کرده یا صرفا از جانب وی وکالت در فروش دارد، در فرضی که محکوم علیه وکالت در فروش ملک خود را به دیگری اعطاء کرده و تا زمان اجرای حکم وکیل اقدامی در جهت وکالت انجام نداده است و ملک هم چنان در مالکیت محکوم علیه است، با توجه به ماده ۲۲ | ||