۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۶
، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 527 قانون مجازات اسلامی (1392) را به ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنی علیه یا اولیاء دم او بپردازند. | هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنی علیه یا اولیاء دم او بپردازند. | ||
== توضیح واژگان == | |||
قید « دو نفر» در این ماده مضووعیت نداشته و ممکن است تعداد برخورد کنندگان بیشتر از دو نفر نیز باشد.1424676 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
حکم ماده فوق مربوط به حالتی است که دو نفر در حال حرکت و بر اثر تصادم با یکدیگر برخورد نموده باشند.711720در هر صورت ماده فوق را گروهی منحصر به وقوع نتیجه مرگ ندانسته و سایر جنایات را نیز مشمول این ماده می دانند.352716اما گروهی دیگر معتقدند حکم تصادفات منجر به دیگر صدمات بدنی را باید بر اساس احکام کلی جرایم شبه عمد و خطای محض صادر نمود.1964452در خصوص این ماده عده ای معتقدند اگر جنایت موجب شته شدن یکی طرفین شود و قتل نیز شبه عمد یا خطای محض باشد، حسب مورد طرف دیگر یا عاقله او باید نصف دیه مقتول را پرداخت کند.352740این تصادم ممکن است از سوی هر دو طرف یا یکی از آن ها به شکل خطای محض باشد.711728 اگر برخورد از سی یکی از طرفین به صورت خطای محض و از سوی دیگری به صورت شبه عمد باشد، هر یک را باید تابع احکام خاص خود دانست.4842560 | |||
گروهی معتقدند در حالتی که دو فرد بالغ با یکدیگر برخورد کنند و این برخورد به عمد بوده و منجر به هلاکت هر دو شود،اگر قصد قتل نداشته باشند و اقدام آن ها نیز نوعاً کشنده نبوده باشد، هریکی مسئول پرداخت نیمی از دیه دیگری است. لذا باید ورثه هر یک نیمی از دیه مورث خود را از ورثه دیگری دریافت کند و نیم دیگر دیه نیز ساقط می شود.1719472 زیرا نیمی از تلف مستند به فعل خود مورث و نیم دیگر ان مستند به فعل طرف دیگر است. 1719476 منتها باید این حالت را از مصادیق [[تهاتر]] دانست و لذا نیازی به پرداخت چیزی از دارایی هیچ یک از آن ها به طرف دیگر نمی باشد.834524 | |||
مسئولیت دو طرف را گروهی از مصادیق مسئولیت تضامنی دانسته اند.1964448 | |||
== سوابق فقهی == | |||
برخی از فقها بیان نموده اند هرگاه دو نفر انسان آزاد با هم برخورد کنند و بمیرند، ورثه هر یک نیمی از دیه مورث خود را دریافت می کند و نیم دیگر آن ساقط خواهد شد.4025280 | |||
== مستندات فقهی == | |||
مستند شرعی این ماده را گروهی روایتی از امام کاظم (ع) می دانند.711724 | |||
== انتقادات == | |||
گروهی معتقدند مفاد این ماده با برخی دیگر از مواد [[قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)]] در تعارض بوده و موجبات سردرگمی محاکم را در صدور رأی پدید خواهد آورد.4025716 | |||