۲۰٬۲۹۶
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۴
، ۱۸ ژوئنبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد و پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل با استنباط متفاوت از ماده ۶۶۷ قانون مدنی، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: | به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد و پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل با استنباط متفاوت از ماده ۶۶۷ قانون مدنی، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: | ||
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۰۰۷ ـ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی گچساران، در خصوص دادخواست آقای علی‌اکبر… و خانم کوکب… با وکالت آقای محمد… به طرفیت آقایان محمد… و بنیامین… به خواسته اعلان بطلان قرارداد بیع رسمی به جهت عدم رعایت مصلحت موکلین …، چنین رأی داده است: | الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۰۰۷ ـ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی گچساران، در خصوص دادخواست آقای علی‌اکبر… و خانم کوکب… با وکالت آقای محمد… به طرفیت آقایان محمد… و بنیامین… به خواسته اعلان بطلان قرارداد بیع رسمی به جهت عدم رعایت مصلحت موکلین …، چنین رأی داده است:<blockquote>«… دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی، اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات خوانده ردیف دوم و ملاحظه سند رسمی شماره … که حکایت [از] اعطای وکالت از طرف خواهان‌ها در خصوص اراضی موضوع خواسته به صورت مطلق و با قید اعطاء اختیار به وکیل جهت هر نوع معامله به خود یا به هر شخص دیگری با هر قیمت می‌باشد و با عنایت به اصل آزادی و اصل صحت و اصل لزوم قراردادها، خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۶۵۶، ۶۶۰، ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان … صادر و اعلام می‌دارد …»</blockquote>با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۱۳۹۰۰۰۲۲۸۴۱۱۰ ـ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰، چنین رأی داده است:<blockquote>«... هیأت دادگاه با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی ... وکیل وظیفه داشته مصلحت موکل را مراعات نماید که با انتقال ملک به قیمت ناچیز ۳۵۰ هزار تومان قطعاً مصلحت موکلین رعایت نگردیده و خریدار نیز باتوجه‌به این مبلغ از عدم حسن‌نیت معامل آگاه بوده، علیهذا حسب مراتب مزبور اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص، به استناد مواد ۶۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۳۵۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به اعلام بطلان قرارداد بیع مورد اشاره و پرداخت خسارات دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر شامل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها صادر نموده [است]...»</blockquote>ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۷۸۰۰۲۹۱ـ ۲/۴/۱۳۹۴ شعبه پنجاهم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای علی… با وکالت آقای جواد … و خانم سارا… به طرفیت آقای حسین… به خواسته ابطال سند رسمی به لحاظ عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل، چنین رأی داده است:<blockquote>«…. دادگاه با مداقه در محتویات … به این نتیجه رسیده: اوّلاً، برابر ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون یا نظم عمومی نباشد در حق طرفین نافذ است و اینکه حسب محتوی وکالتنامه تنظیمی، موکل عبارت به هر مبلغی ولو خود را به کار برده است که حسب قاعده فقهی اقدام در صورت عدم رعایت فرض غبطه، نامبرده علیه خود اقدام نموده است. ثانیاً، هیچ گونه ادعای انکار یا تردید نسبت به امضاء ذیل وکالتنامهای که خواهان اختیار تعیین ثمن را به خوانده داده است از ناحیه وکلای خواهان وارد نشده است. ثالثاً، جهات ادّعای بطلان برای خواهان یعنی عدم پرداخت ثمن نفیاً یا اثباتاً وجاهت نداشته و حسب ماده ۱۹۰ قانون مدنی که از زمان عقد، صحیح و بطلان را تمیز می‌نماید منصرف از عدم پرداخت ثمن می‌باشد و همچنین عدم رعایت غبطه موکل با عنایت به اینکه نامبرده خود صراحتاً وکیل را آزاد در تعیین هرگونه قیمت گذاشته مفید در معنا نمی‌باشد چرا که در معاملات فضولی مالک خبری از معامله انجام شده نداشته و پس از [انجام معامله در مورد] قیمت یا نوع فروش، اظهارنظر می‌نماید این در حالی است که در مانحن‌فیه خواهان اخذ هر قیمت را قبل از انتقال سند برای خوانده مجاز دانسته لذا تنفیذ یا عدم تنفیذ این معامله نیز مصداق نداشته است. رابعاً، مصلحت عرفی با توجه به ماده ۹۵۹ قانون مدنی که صراحتاً سلب حق به طور جزئی برای اشخاص را نافذ دانسته و تعیین قیمت برای خوانده با عنایت به اینکه خواهان این اختیار را به خوانده داده است خود نوعی سلب حق به طور جزئی بوده قانونگذار بر اساس مواد قانونی و اصول فقهی (قاعده اقدام) پذیرفته است. خامساً، در صورت عدم توافق در قیمت می‌توانست قیمت عرفی را در وکالتنامه قید کند که این تعیین را استفاده ننموده‌اند لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام می‌دارد. …»</blockquote>با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۴، چنین رأی داده است:<blockquote>«… با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب وکالتنامه رسمی شماره … مورخ ۷/۶/۱۳۶۸ … تجدیدنظرخواه انتقال … تمامی حقوق متصوره آپارتمان مزبور را به هر مبلغی به تجدیدنظرخوانده اعطا نموده است و انتقال آپارتمان مزبور بر اساس اختیارات اعطایی در وکالتنامه به تجدیدنظرخوانده نیز بر همین اساس صورت گرفته است لذا بر این پایه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجّهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد.»</blockquote>چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد و پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل با استنباط متفاوت از ماده ۶۶۷ قانون مدنی، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه پنجم با احراز عدم رعایت مصلحت موکلین حکم به بطلان قرارداد بیع صادر کرده، اما شعبه پنجاه و نهم انتقال تمامی حقوق متصوره را بر اساس اختیارات اعطایی در وکالتنامه به وکیل دانسته و رأی به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است. | ||
«… دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی، اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات خوانده ردیف دوم و ملاحظه سند رسمی شماره … که حکایت [از] اعطای وکالت از طرف خواهان‌ها در خصوص اراضی موضوع خواسته به صورت مطلق و با قید اعطاء اختیار به وکیل جهت هر نوع معامله به خود یا به هر شخص دیگری با هر قیمت می‌باشد و با عنایت به اصل آزادی و اصل صحت و اصل لزوم قراردادها، خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۶۵۶، ۶۶۰، ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان … صادر و اعلام می‌دارد …» | |||
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۱۳۹۰۰۰۲۲۸۴۱۱۰ ـ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰، چنین رأی داده است: | |||
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۷۸۰۰۲۹۱ـ ۲/۴/۱۳۹۴ شعبه پنجاهم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای علی… با وکالت آقای جواد … و خانم سارا… به طرفیت آقای حسین… به خواسته ابطال سند رسمی به لحاظ عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل، چنین رأی داده است: | |||
«…. دادگاه با مداقه در محتویات … به این نتیجه رسیده: اوّلاً، برابر ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون یا نظم عمومی نباشد در حق طرفین نافذ است و اینکه حسب محتوی وکالتنامه تنظیمی، موکل عبارت به هر مبلغی ولو خود را به کار برده است که حسب قاعده فقهی اقدام در صورت عدم رعایت فرض غبطه، نامبرده علیه خود اقدام نموده است. ثانیاً، هیچ گونه ادعای انکار یا تردید نسبت به امضاء ذیل وکالتنامهای که خواهان اختیار تعیین ثمن را به خوانده داده است از ناحیه وکلای خواهان وارد نشده است. ثالثاً، جهات ادّعای بطلان برای خواهان یعنی عدم پرداخت ثمن نفیاً یا اثباتاً وجاهت نداشته و حسب ماده ۱۹۰ قانون مدنی که از زمان عقد، صحیح و بطلان را تمیز می‌نماید منصرف از عدم پرداخت ثمن می‌باشد و همچنین عدم رعایت غبطه موکل با عنایت به اینکه نامبرده خود صراحتاً وکیل را آزاد در تعیین هرگونه قیمت گذاشته مفید در معنا نمی‌باشد چرا که در معاملات فضولی مالک خبری از معامله انجام شده نداشته و پس از [انجام معامله در مورد] قیمت یا نوع فروش، اظهارنظر می‌نماید این در حالی است که در مانحن‌فیه خواهان اخذ هر قیمت را قبل از انتقال سند برای خوانده مجاز دانسته لذا تنفیذ یا عدم تنفیذ این معامله نیز مصداق نداشته است. رابعاً، مصلحت عرفی با توجه به ماده ۹۵۹ قانون مدنی که صراحتاً سلب حق به طور جزئی برای اشخاص را نافذ دانسته و تعیین قیمت برای خوانده با عنایت به اینکه خواهان این اختیار را به خوانده داده است خود نوعی سلب حق به طور جزئی بوده قانونگذار بر اساس مواد قانونی و اصول فقهی (قاعده اقدام) پذیرفته است. خامساً، در صورت عدم توافق در قیمت می‌توانست قیمت عرفی را در وکالتنامه قید کند که این تعیین را استفاده ننموده‌اند لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام می‌دارد. …» | |||
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۴، چنین رأی داده است: | |||
«… با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب وکالتنامه رسمی شماره … مورخ ۷/۶/۱۳۶۸ … تجدیدنظرخواه انتقال … تمامی حقوق متصوره آپارتمان مزبور را به هر مبلغی به تجدیدنظرخوانده اعطا نموده است و انتقال آپارتمان مزبور بر اساس اختیارات اعطایی در وکالتنامه به تجدیدنظرخوانده نیز بر همین اساس صورت گرفته است لذا بر این پایه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجّهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد.» | |||
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد و پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل با استنباط متفاوت از ماده ۶۶۷ قانون مدنی، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه پنجم با احراز عدم رعایت مصلحت موکلین حکم به بطلان قرارداد بیع صادر کرده، اما شعبه پنجاه و نهم انتقال تمامی حقوق متصوره را بر اساس اختیارات اعطایی در وکالتنامه به وکیل دانسته و رأی به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است. | |||
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. | بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. | ||
| خط ۵۹: | خط ۴۳: | ||
# قضات دیوان باید با مطالعه کامل دو پرونده، همه عناصر را ببینند و وارد شور شوند. رای وحد رویه جدید، ارمغان تازه ای به جامعه حقوقی عرضه نمی کند. رای وحدت رویه باید دارای اجزاء درست، محل مناقشه، استدلال و نتیجه گیری باشد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد|نشانی=https://ihht.ir/c/224|وبگاه=ihht.ir|بازبینی=|نویسنده=سید عباس موسوی}}</ref> | # قضات دیوان باید با مطالعه کامل دو پرونده، همه عناصر را ببینند و وارد شور شوند. رای وحد رویه جدید، ارمغان تازه ای به جامعه حقوقی عرضه نمی کند. رای وحدت رویه باید دارای اجزاء درست، محل مناقشه، استدلال و نتیجه گیری باشد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد|نشانی=https://ihht.ir/c/224|وبگاه=ihht.ir|بازبینی=|نویسنده=سید عباس موسوی}}</ref> | ||
# '''رای وحدت رویه شماره ۸۴۷''' شامل وکالت های مسبوق به معامله نمی شود. در کشور ایران مالکیت با [[مبایعه نامه]] منتقل می شود نه با [[سند]]. در [[حقوق خصوصی]] هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد. در این رای موضوع مورد اختلاف [[شبهه حکمی]] بوده است. بحث بر سر حکم قانون گذار و غائله حقوقی بوده است. اینکه ما چه نظری را بپذیریم بر وضعیت فعلی حقوق و اقتصادی ایران تاثیر می گذارد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد|نشانی=https://ihht.ir/c/224|وبگاه=ihht.ir|بازبینی=|نویسنده=حسن بادینی}}</ref> | # '''رای وحدت رویه شماره ۸۴۷''' شامل وکالت های مسبوق به معامله نمی شود. در کشور ایران مالکیت با [[مبایعه نامه]] منتقل می شود نه با [[سند]]. در [[حقوق خصوصی]] هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد. در این رای موضوع مورد اختلاف [[شبهه حکمی]] بوده است. بحث بر سر حکم قانون گذار و غائله حقوقی بوده است. اینکه ما چه نظری را بپذیریم بر وضعیت فعلی حقوق و اقتصادی ایران تاثیر می گذارد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد|نشانی=https://ihht.ir/c/224|وبگاه=ihht.ir|بازبینی=|نویسنده=حسن بادینی}}</ref> | ||
== نشست های قضایی مرتبط == | == نشست های قضایی مرتبط == | ||