ماده ۱۰۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ماده ۲۴۳ قانون تجارت]]

به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۷۵ مورخ ۳۱ /۴/ ۱۳۷۷ شعبه ۱ [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، «اولاً آن بخش از اعتراض [[تجدیدنظر خواه|تجدیدنظرخواهان‌ها]] به دادنامه شماره ۱۹۳۲ مورخ            ۱۹ /۸/ ۱۳۷۵ شعبه ۱ [[دادگاه عمومی]] تهران، مبنی بر اینکه تجدیدنظرخواندگان، دعوی مطروحه را، با همین عنوان، در دادگاه عمومی شعبه ۲۹ دادگستری تهران، در پرونده ۲۶۱ مطرح نموده؛ منتهی به دادنامه ۹۵۶ –  ۵ /۹/ ۱۳۷۴ مبنی بر رد آن شده‌است؛ مجدداً قابلیت طرح و رسیدگی ندارد، وارد نیست؛ زیرا دعوی مذکور، با عنوان کیفری و به استناد بند ۳ [[ماده ۲۴۳ قانون تجارت]] اقامه شده؛ که باتوجه به اینکه درخواست [[شاکی]]، نتیجتاً [[الزام]] [[متهم]] به حضور در [[اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی|ثبت شرکت‌ها]]، و اعلام به خروج از شرکت بوده؛ که فاقد جنبه جزایی تشخیص، و بر طرح [[دعوای حقوقی|دعوی حقوقی]] راهنمایی شده‌اند؛ ثانیاً بخش دیگر اعتراض او، به این مضمون که شرکت تهران …، از نوع [[شرکت با مسئولیت محدود|با مسئولیت محدود]] می‌باشد؛ و مطابق '''ماده ۱۰۳ قانون تجارت'''، نقل و انتقال سهام آن، جز با سند رسمی، غیرقانونی و [[باطل]] است؛ موجه نمی‌باشد؛ زیرا لزوم ثبت معاملات اینگونه سهام، برای اثبات آن در نزد مقامات صالحه و محاکم است؛ نه آنکه عدم ثبت آن، موجب [[بطلان]] بیع باشد و خریدار نتواند در اجرای [[ماده ۱۰۳ قانون تجارت|ماده ۱۰۳ استنادی]]، الزام فروشنده را به ثبت معامله و انتقال، درخواست کند. ثالثاً هر چند که صفحه اول [[صورتجلسه]] مورخ ۹ /۵/ ۱۳۷۳ [[مجمع عمومی فوق العاده]] شرکت، که به منظور فروش سهام، و تغییر بعضی اعضا تنظیم گردید؛ فاقد امضای تجدیدنظرخواهان‌ها است؛ لیکن امضای آنان در صفحه ۲ صورتجلسه، و تجانس و پیوستگی عبارات مندرج در این دو صفحه، دلالت از ارتباط آن، و فروش سهام آنان به تجدیدنظرخواندگان دارد. رابعاً به موجب سند ده صفحه دوم صورتجلسه، که متضمن امضای تجدیدنظرخواهان‌ها می‌باشد؛ اسامی افرادی که سهام آنها واگذار نشده؛ و تغییری در سهام آنان ایجاد نگردیده؛ منجزاً احصا و اعلام شده‌است که تجدیدظرخواهان‌ها، جزء این افراد نیستند. خامساً در آخرین سطر همین صفحه، موضوع [[وکالت]] اعضای جدید به آقای …  تصریح شده؛ که درصورت بقای [[سهم]] [[شریک|شرکای]] سابق، و عدم ارتباط صفحات اول و دوم [[صورتجلسه]]، نیازی به ذکر نام اعضای جدید نبود. با توجه به استدلال مزبور و عدم تأثیر سایر موارد استنادی تجدیدنظرخواهان‌ها، به رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته، نتیجتاً تأیید می‌گردد. این [[رأی]]، با استناد به [[ماده ۲۲ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب]]، صادر و قطعی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>