ماده ۱۰۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}}
{{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}}
'''ماده ۱۰۳ قانون تجارت''': انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
'''ماده ۱۰۳ قانون تجارت''': انتقال [[سهم الشرکه]] به عمل نخواهد آمد مگر به موجب [[سند رسمی]].
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۴۳ قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
* [[سند رسمی]]: به اسنادی که در [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]]، یا [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و [[دفتر ازدواج و طلاق|ازدواج و طلاق]]، یا نزد [[مأمور رسمی|مأموران رسمی]] صالح، برابر با [[مقرره|مقررات]] قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
انتقال موضوع این ماده، از مصادیق تشریفاتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و هرگونه انتقالی را، که بدون رعایت مفاد این ماده صورت پذیرد؛ در مراجع قضایی و قانونی، مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256140|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> و ضمانت اجرای تخلف از مفاد این ماده، بطلان قرارداد انتقال سهم الشرکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکل گرایی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1044988|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قاسمی|چاپ=1}}</ref> و تنظیم سند رسمی انتقال، از شرایط اساسی صحت انتقال سند رسمی، محسوب گردیده؛ و از اعتبار شرایط صحت معاملات، مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643400|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چراکه سند رسمی موضوع این ماده، موجد حق است نه مثبت حق. و عدم تنظیم آنان، موجب می‌گردد تا هیچ اثری بر قرارداد انتقال شرکت، مترتب نگردیده؛ و چنین عقدی مطلقاً باطل بوده؛ و در روابط بین شرکا و اشخاص ثالث، قابل استناد نباشد. بدون اینکه نیاز باشد برای ابطال آن، به دادگاه رجوع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643408|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
انتقال موضوع '''ماده ۱۰۳ قانون تجارت'''، از مصادیق [[بیع تشریفاتی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به همین جهت، هر گونه انتقال بدون رعایت مفاد '''ماده ۱۰۳ قانون تجارت'''؛ در [[مراجع قضایی]] و قانونی مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256140|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>  
 
== نکات توضیحی ==
[[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[تخلف]] از مفاد '''ماده ۱۰۳ قانون تجارت'''، [[بطلان]] [[قرارداد]] انتقال سهم الشرکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکل گرایی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1044988|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قاسمی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است تنظیم سند رسمی انتقال، از شرایط اساسی صحت انتقال سند رسمی، محسوب گردیده و از اعتبار [[شرایط صحت معاملات]]، مندرج در [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643400|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چراکه سند رسمی موضوع '''ماده ۱۰۳ قانون تجارت'''، موجد [[حق]] است نه مثبت حق و عدم تنظیم آن، موجب می‌گردد تا هیچ اثری بر قرارداد انتقال، مترتب نگردد. چنین عقدی مطلقاً باطل بوده و در روابط بین شرکا و اشخاص ثالث، قابل استناد نیست، بدون اینکه نیاز باشد برای ابطال آن، به دادگاه رجوع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643408|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۴۷۵ مورخه ۳۱/۴/۱۳۷۷ شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «اولاً آن بخش از اعتراض تجدیدنظرخواهان‌ها به دادنامه شماره ۱۹۳۲ مورخه ۱۹/۸/۱۳۷۵ شعبه ۱ دادگاه عمومی تهران، مبنی براینکه تجدیدنظرخواندگان، دعوی مطروحه را، با همین عنوان، در دادگاه عمومی شعبه ۲۹ دادگستری تهران، در پرونده ۲۶۱ مطرح نموده؛ منتهی به دادنامه ۹۵۶ – ۵/۹/۱۳۷۴ مبنی بر رد آن شده‌است؛ مجدداً قابلیت طرح و رسیدگی ندارد؛ وارد نیست؛ زیرا دعوی مذکور، با عنوان کیفری، و به استناد بند ۳ ماده ۲۴۳ قانون تجارت اقامه شده؛ که باتوجه به اینکه درخواست شاکی، نتیجتاً الزام متهم به حضور در ثبت شرکت‌ها، و اعلام به خروج از شرکت بوده؛ که فاقد جنبه جزایی تشخیص، و بر طرح دعوی حقوقی راهنمایی شده‌اند؛ ثانیاً بخش دیگر اعتراض او، به این مضمون که شرکت تهران …، از نوع بامسئولیت محدود می‌باشد؛ و مطابق ماده ۱۰۳ قانون تجارت، نقل و انتقال سهام آن، جز با سند رسمی، غیرقانونی و باطل است؛ موجه نمی‌باشد؛ زیرا لزوم ثبت معاملات اینگونه سهام، برای اثبات آن در نزد مقامات صالحه و محاکم است؛ نه آنکه عدم ثبت آن، موجب بطلان بیع باشد. و خریدار نتواند در اجرای ماده ۱۰۳ استنادی، الزام فروشنده را به ثبت معامله و انتقال، درخواست کند. ثالثاً هرچند که صفحه اول صورتجلسه مورخه ۹/۵/۱۳۷۳ مجمع عمومی فوق العاده شرکت، که به منظور فروش سهام، و تغییر بعضی اعضا تنظیم گردید؛ فاقد امضای تجدیدنظرخواهان‌ها است؛ لیکن امضای آنان در صفحه ۲ صورتجلسه، و تجانس و پیوستگی عبارات مندرج در این دو صفحه، دلالت از ارتباط آن، و فروش سهام آنان به تجدیدنظرخواندگان دارد. رابعاً به موجب سند ده صفحه دوم صورتجلسه، که متضمن امضای تجدیدنظرخواهان‌ها می‌باشد؛ اسامی افرادی که سهام آنها واگذار نشده؛ و تغییری در سهام آنان ایجاد نگردیده؛ منجزاً احصا و اعلام شده‌است که تجدینظرخواهن‌ها، جزء این افراد نیستند. خامساً در آخرین سطر همین صفحه، موضوع وکالت اعضای جدید به آقای … عتصریح شده؛ که درصورت بقای سهم شرکای سابق، و عدم ارتباط صفحات اول و دوم صورتجلسه، نیازی به ذکر نام اعضای جدید نبود. با توجه به استدلال مزبور، و عدم تأثیر سایر موارد استنادی تجدیدنظرخواهان‌ها، به رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته، نتیجتاً تأیید می‌گردد. این رأی، با استناد به ماده ۲۲ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، صادر و قطعی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۷۵ مورخ ۳۱ /۴/ ۱۳۷۷ شعبه ۱ [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، «اولاً آن بخش از اعتراض [[تجدیدنظر خواه|تجدیدنظرخواهان‌ها]] به دادنامه شماره ۱۹۳۲ مورخ            ۱۹ /۸/ ۱۳۷۵ شعبه ۱ [[دادگاه عمومی]] تهران، مبنی بر اینکه تجدیدنظرخواندگان، دعوی مطروحه را، با همین عنوان، در دادگاه عمومی شعبه ۲۹ دادگستری تهران، در پرونده ۲۶۱ مطرح نموده؛ منتهی به دادنامه ۹۵۶ – ۵ /۹/ ۱۳۷۴ مبنی بر رد آن شده‌است؛ مجدداً قابلیت طرح و رسیدگی ندارد، وارد نیست؛ زیرا دعوی مذکور، با عنوان کیفری و به استناد بند ۳ [[ماده ۲۴۳ قانون تجارت]] اقامه شده؛ که باتوجه به اینکه درخواست [[شاکی]]، نتیجتاً [[الزام]] [[متهم]] به حضور در [[اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی|ثبت شرکت‌ها]]، و اعلام به خروج از شرکت بوده؛ که فاقد جنبه جزایی تشخیص، و بر طرح [[دعوای حقوقی|دعوی حقوقی]] راهنمایی شده‌اند؛ ثانیاً بخش دیگر اعتراض او، به این مضمون که شرکت تهران …، از نوع [[شرکت با مسئولیت محدود|با مسئولیت محدود]] می‌باشد؛ و مطابق '''ماده ۱۰۳ قانون تجارت'''، نقل و انتقال سهام آن، جز با سند رسمی، غیرقانونی و [[باطل]] است؛ موجه نمی‌باشد؛ زیرا لزوم ثبت معاملات اینگونه سهام، برای اثبات آن در نزد مقامات صالحه و محاکم است؛ نه آنکه عدم ثبت آن، موجب [[بطلان]] بیع باشد و خریدار نتواند در اجرای [[ماده ۱۰۳ قانون تجارت|ماده ۱۰۳ استنادی]]، الزام فروشنده را به ثبت معامله و انتقال، درخواست کند. ثالثاً هر چند که صفحه اول [[صورتجلسه]] مورخ ۹ /۵/ ۱۳۷۳ [[مجمع عمومی فوق العاده]] شرکت، که به منظور فروش سهام، و تغییر بعضی اعضا تنظیم گردید؛ فاقد امضای تجدیدنظرخواهان‌ها است؛ لیکن امضای آنان در صفحه ۲ صورتجلسه، و تجانس و پیوستگی عبارات مندرج در این دو صفحه، دلالت از ارتباط آن، و فروش سهام آنان به تجدیدنظرخواندگان دارد. رابعاً به موجب سند ده صفحه دوم صورتجلسه، که متضمن امضای تجدیدنظرخواهان‌ها می‌باشد؛ اسامی افرادی که سهام آنها واگذار نشده؛ و تغییری در سهام آنان ایجاد نگردیده؛ منجزاً احصا و اعلام شده‌است که تجدیدظرخواهان‌ها، جزء این افراد نیستند. خامساً در آخرین سطر همین صفحه، موضوع [[وکالت]] اعضای جدید به آقای … تصریح شده؛ که درصورت بقای [[سهم]] [[شریک|شرکای]] سابق، و عدم ارتباط صفحات اول و دوم [[صورتجلسه]]، نیازی به ذکر نام اعضای جدید نبود. با توجه به استدلال مزبور و عدم تأثیر سایر موارد استنادی تجدیدنظرخواهان‌ها، به رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته، نتیجتاً تأیید می‌گردد. این [[رأی]]، با استناد به [[ماده ۲۲ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب]]، صادر و قطعی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[احیای معامله معارض با سند عادی]]
* [[احیای معامله معارض با سند عادی]]
* [[محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]]
* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی|محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری