ماده ۱۰۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۶ قانون تجارت''': تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود - اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

برخلاف شرکت های سهامی، قانونگذار دررابطه با شرکت بامسئولیت محدود، مقرراتی را پیش بینی نموده؛ که نشان از اهمیت شخصیت شرکا در این شرکت دارد. ازجمله اینکه ورود اشخاص جدید به شرکت مزبور، و یا تغییر اساسنامه شرکت، منوط به رعایت مفاد ماده مورد بحث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886184|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> و رأی گیری در مجمع عمومی عادی شرکت بامسئولیت محدود، در دو مرحله صورت می پذیرد: به عنوان نمونه، اگر شرکتی دارای 10 شریک بوده؛ و در جلسه اول، فقط 4 تن از شرکا، که مجموعاً دارای نیمی از سرمایه شرکت هستند؛ حضور یافته؛ و به مورد پیشنهادی، رأی مثبت دهند؛ تصمیم آنان قطعی است. اما اگر 4 شریک مزبور، مالک کمتر از نیمی از کل سرمایه باشند؛ دراینصورت شرکا برای بار دوم دعوت می گردند؛ و در این جلسه، اگر فقط 6 شریک، با 10 یا 20 درصد سرمایه حضور یابند؛ و به مورد پیشنهادی رأی موافق بدهند؛ تصمیم آنان معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255804|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>

 

* به موجب نظریه مشورتی شماره 6957 مورخه 14/12/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه، "با توجه به مواد 102 و 103 قانون تجارت، و با درنظرگرفتن این امر، که سهم الارث هر یک از ورثه و مجموع آن، معادل رأی مورث است؛ با انتقال قهری سهم الشرکه به همان وضعیت مورث در شرکت، به ورثه منتقل خواهد شد. و درنهایت جملگی ورثه، قائم مقام مورث خود در شرکت خواهند بود. و درصورت تحقق قسمت اخیر ماده 106 قانون تجارت، جملگی آنان هر تعداد که باشند؛ یک نفر و یک شریک درمقابل شرکای دیگر در شرکت خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 29 ، بهار 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2392172|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

 

* استرداد سهم الشرکه، منوط رضایت شرکا است؛ که با رعایت مفاد ماده 106 قانون تجارت امکانپذیر است. البته اساسنامه شرکت، می تواند خلاف روند مندرج در این ماده را، پیش بینی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200584|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

 

* انتخاب مدیران شرکت بامسئولیت محدود، با رعایت مقررات این ماده صورت می پذیرد؛ که البته اساسنامه شرکت، می تواند خلاف ترتیب مندرج در ماده مزبور را، مقرر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2830300|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

== منابع: ==

{{پانویس}}

[[رده:شرکت های تجاری]]

[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]