۵٬۴۵۸
ویرایش
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/337 مورخ 1402/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر حکم دادگاه بدوی توسط تجدیدنظر در مقام تجمیع آراء منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/337|شماره پرونده=1402-186/1-337ک|تاریخ نظریه=1402/11/10|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[ | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/337|شماره پرونده=1402-186/1-337ک|تاریخ نظریه=1402/11/10|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[تجمیع آراء]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر حکم دادگاه بدوی توسط تجدیدنظر در مقام [[تجمیع آراء]]:'''با توجه به اینکه دادگاه در مقام اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و صدور حکم تجمیعی در پرونده های مشمول قواعد تعدد جرم، در مقام تعیین مجازات متناسب با شخصیت [[متهم]] که مستلزم ورود در ماهیت امر است، نمی باشد؛ بلکه صرفا در مواردی که اعمال قواعد تعداد جرم در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است ، به تعیین مجازات متناسب با قواعد تعدد جرم حسب تعداد جرائم می پردازد؛ لذا نمی تواند در این موارد نوع مجازات تعیین شده توسط دادگاه صادر کننده حکم را نیز تغییر دهد. ضمنا، ملاک عبارت ذیل رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ مبنی بر صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی [[محکوم علیه]] مؤید این نظر است. | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر حکم [[دادگاه بدوی]] توسط تجدیدنظر در مقام [[تجمیع آراء]]:'''با توجه به اینکه دادگاه در مقام اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و صدور حکم تجمیعی در پرونده های مشمول قواعد تعدد جرم، در مقام تعیین مجازات متناسب با شخصیت [[متهم]] که مستلزم ورود در ماهیت امر است، نمی باشد؛ بلکه صرفا در مواردی که اعمال قواعد تعداد جرم در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است ، به تعیین مجازات متناسب با قواعد تعدد جرم حسب تعداد جرائم می پردازد؛ لذا نمی تواند در این موارد نوع مجازات تعیین شده توسط دادگاه صادر کننده حکم را نیز تغییر دهد. ضمنا، ملاک عبارت ذیل رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ مبنی بر صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی [[محکوم علیه]] مؤید این نظر است. | ||
== استعلام == | == استعلام == |
ویرایش