نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر حکم دادگاه بدوی توسط تجدیدنظر در مقام تجمیع آراء

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۳۳۷
شماره پرونده	۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۳۳۷ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
موضوع نظریه	قانون مجازات اسلامی
محور نظریه	تجمیع آراء

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر حکم دادگاه بدوی توسط تجدیدنظر در مقام تجمیع آراء:با توجه به اینکه دادگاه در مقام اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و صدور حکم تجمیعی در پرونده های مشمول قواعد تعدد جرم، در مقام تعیین مجازات متناسب با شخصیت متهم که مستلزم ورود در ماهیت امر است، نمی باشد؛ بلکه صرفا در مواردی که اعمال قواعد تعداد جرم در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است ، به تعیین مجازات متناسب با قواعد تعدد جرم حسب تعداد جرائم می پردازد؛ لذا نمی تواند در این موارد نوع مجازات تعیین شده توسط دادگاه صادر کننده حکم را نیز تغییر دهد. ضمنا، ملاک عبارت ذیل رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ مبنی بر صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکوم علیه مؤید این نظر است.

استعلام

مطابق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بحث تجمیع آراء و نحوه اجرای آن پذیرفته شده است و مطابق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات بزه تهدید، شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال پیش بینی شده است. حال سؤال اینجاست که چنانچه دادگاه بدوی در یکی از احکام خود برای بزه تهدید، مجازات شلاق تعزیری و نه حبس تعزیری در نظر گرفته باشد، آیا دادگاه تجدید نظر در مقام تجمیع آراء می تواند به جای مجازات شلاق تعزیری، حبس تعزیری را در نظر بگیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

موضوع در کمیسیون های مختلف مطرح شد و در خصوص آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:

دیدگاه نخست:

هر چند صدور رأی تجمیعی در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت تبصره این ماده بدون حضور طرفین و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت انجام می پذیرد؛ اما این امر بدان معنی نیست که تغییر نوع مجازات قانونی مقرر در حکم به معنی رسیدگی مجدد و مستلزم ورود به ماهیت است؛ بلکه به نظر می رسد دادگاه بدون ورود در ماهیت، حق تغییر نوع مجازات و انتخاب یکی دیگر از انواع مجازات های تخییری مقرر در قانون برای جرم ارتکابی را با اعمال قواعد تعدد جرم دارد. مثلا به جای حبس به جزای نقدی یا شلاق حکم صادر کند. بدیهی است که در راستای اصل تفرید یا فردی سازی مجازات ها، دادگاه باید بین موردی که متهم فقط مرتکب یک فقره جرم شده است و جایی که مرتکب چندین فقره جرم شده، تفاوت قائل شود. بر همین اساس ممکن است دادگاه تصمیم بگیرد بعد از اعمال مقررات تعدد جرم، مجازات متناسب تری را انتخاب کند.

دیدگاه دوم:

با توجه به اینکه دادگاه در مقام اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و صدور حکم تجمیعی در پرونده های مشمول قواعد تعدد جرم، در مقام تعیین مجازات متناسب با شخصیت متهم که مستلزم ورود در ماهیت امر است، نمی باشد؛ بلکه صرفا در مواردی که اعمال قواعد تعداد جرم در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است ، به تعیین مجازات متناسب با قواعد تعدد جرم حسب تعداد جرائم می پردازد؛ لذا نمی تواند در این موارد نوع مجازات تعیین شده توسط دادگاه صادر کننده حکم را نیز تغییر دهد. ضمنا، ملاک عبارت ذیل رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ مبنی بر صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکوم علیه مؤید این نظر است.

مواد مرتبط

• ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

جستارهای وابسته

• بزه
• تعزیری
• تهدید
• دادگاه بدوی
• دادگاه تجدید نظر
• محکوم علیه
• تجمیع آراء
• تعدد جرم
• متهم
• اصل تفرید